سوريا.. “القمل” و”الجرب” ينهشان في أجساد أطفال حلب

سوريا.. “القمل” و”الجرب”

 ينهشان في أجساد أطفال حلب

December 30, 2014

حلب - الأناضول::

 أطلق ناشطون وعاملون في المجال الطبي بمدينة حلب حملة أسموها “الحملة الوطنية لمكافحة الأوبئة”، وذلك لمكافحة ظاهرة انتشار الجرب والقمل بين تلاميذ المدارس بشكل كبير في المدينة في الآونة الأخيرة.

وقامت الحملة بمسوحات في عدة مدارس وأحياء من حلب، تبين خلالها أن الإصابات بالجرب والقمل بلغت مستوىً غير مسبوق، ووصلت في بعض المدارس والأحياء إلى نسبة 95% بين التلاميذ، أطلقت على إثرها الحملة نداءً للمنظمات المعنية والحكومة المؤقتة “لتحمل مسؤولياتها، والحيلولة دون تفشي الوباء”.

وأوضح المشاركون في الحملة أن نداءاتهم لم تلق آذانًا صاغية حتى الآن ولم تستجب سوى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، التي أسهمت بتقديم 3000 عبوة علاج، وهو أقل بكثير من كمية الدواء المطلوبة لمعالجة المصابين.

ويعود انتشار الجرب والقمل إلى الانقطاعات المتكررة والطويلة للمياه، الذي يحول دون استحمام الناس بشكل منتظم، إلى جانب انتشار القاذورات، والاكتظاظ السكاني في بعض المناطق نتيجة حالات النزوح إليها.

وأفاد الطبيب “محمد بركات” المتطوع في الحملة أن مرض الجرب هو عبارة عن طفيلي يدعى “القارمة الجريبية” ويعيش على جسم الإنسان، وهو سريع الانتشار ويحدث عند الملامسة أو استخدام الأدوات الشخصية للإنسان المصاب، لافتًا إلى أن الاكتظاظ السكاني هو أحد أهم أسباب تفشي الوباء في حلب، وفي سوريا عمومًا.

من جانبه أكد الممرض “مصعب الحلبي” أن “الحملة يشارك فيها متطوعون، ولا توجد أية جهة داعمة لها”، وأنهم بدأوا بمساعدة الأطفال ثم انتقلوا إلى مساعدة العوائل، نتيجة انتقال العدوى إليهم، مشيرًا إلى أنهم يقومون بزيارة المدراس والكشف على الأطفال، وتسجيل حالات الإصابة وتوثيقها، ومن ثم لقاء الأهالي بالتنسيق مع إدارات المدارس وتوعيتهم حول الوقاية من الإصابة، إلى جانب توزيع الأدوية المتوفرة لديهم للمصابين.

وتسببت العمليات العسكرية في سوريا خلال السنوات الثلاثة الماضية، بتضرر شبكة المياه في البلاد، ما أدى إلى حدوث انقطاعات طويلة فيها، وترافق ذلك مع توقف خدمات الدولة في مناطق سيطرة المعارضة، وعجز المجالس المحلية عن القيام بأعمال النظافة، كما تضرر القطاع الصحي بشكل كبير، ولم يعد قادرًا على استيعاب المرضى بسبب قصف النظام السوري لكثير من المستشفيات، وعدم توفر الموارد المالية اللازمة لاستمرار عمل هذا القطاع.