ليبيا: إعلان نتائج الانتخابات وخسارة فادحة للإخوان

 ليبيا: إعلان

 نتائج الانتخابات

وخسارة فادحة للإخوان

21/7/2014

(العربية. نت): 

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في ليبيا، والتي كانت ثاني انتخابات برلمانية تجري في البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

 وأوضحت المفوضية، في بيان صحافي تلاه رئيسها عماد السايح، نتائج الدوائر الفرعية التي حدث فيها تغيير نتيجة الطعون المقدمة والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية. 

وأضافت المفوضية في بيانها، أنه تطبيقا لنص المادتين 15 و37 من القانون الانتخابي، والمتعلقتين بتقديم التقارير المالية لحملات الداعية الانتخابية بالمرشحين، فقد تمت إحالة 350 مرشحا إلى النائب العام بعد تخلفهم عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون.

 ومن بين المرشحين المحالين للقضاء، ثلاثة مرشحين فائزين في دائرتي طرابلس وبنغازي. وأشارت المفوضية إلى أن العملية الانتخابية قد حسمت نتائج 188 مقعدا من أصل 200 مقعد، وهو العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب. 

وتوزعت المقاعد الشاغرة بسبب الأوضاع الأمنية في دوائرها والبالغ عددها 12 مقعدا، على عدة دوائر فرعية أخرى. وأكدت المفوضية أنها ستبذل كل الجهد لكي تستكمل العملية الانتخابية في تلك الدوائر حال صدور قرار يسمح لها باستئناف عملية الاقتراع.

خسارة الإخوان.

وتظهر النتائج المعلنة خسارة فادحة للإخوان ومن يدور في فلكهم من تنظيمات الإسلام السياسي، حيث لم يحصدوا أكثر من 23 مقعدا من أصل 200 مقعد. وتوزعت المقاعد المتبقية بين التيارات المدنية الليبرالية والفيدراليين والمستقلين.

 ويشهد مجلس النواب الجديد دخول شخصيات فيدرالية ليبية لأول مرة في الجسم التشريعي، مما يعطيهم دفعة قوية في مطالبهم المتمثلة في إلغاء المركزية واعتماد نظام الفيدرالي للحكم في ليبيا.

جلسة للمؤتمر الوطني الليبي غداً

وفي سياق متصل، دعت رئاسة المؤتمر الوطني ال.ع.ام جميع أعضاء المؤتمر لحضور الجلسة المزمع عقدها غداً الثلاثاء في طرابلس. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر خلال هذه الجلسة العديد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها تحديد موعد التسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب، والتصويت على قرار يسمح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستئناف الانتخابات في الدوائر التي لم تكتمل فيها انتخاب مجلس النواب، ومناقشة الوضع الأمني في البلاد. 

كما ستتم مناقشة وتقييم قرارات حكومة تسيير الأعمال الأخيرة، وعلى رأسها طلبها العاجل للتدخل الخارجي. ولم تحدد الرئاسة، حسب ما هو منشور في الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني، مكان أو زمان عقد الجلسة، مكتفية بالقول إنه سيتم موافاة الأعضاء بهذه التفاصيل في وقت لاحق.