الحكومة المصرية تقر قانونا لمكافحة الإرهاب خلال ساعات

الحكومة المصرية

تقر قانونا لمكافحة الإرهاب

خلال ساعات

April 3, 2014

موقع الانفجار أمام جامعة القاهرة

القاهرة- الأناضول:

قال مصدر قضائي مصري مسؤول إن “مجلس الوزراء المصري سيقر قانونا لمكافحة الإرهاب خلال ساعات”.

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء المصري صباح الخميس في موعده الأسبوعي المعتاد، بالتزامن مع مرور يوم على ثلاثة تفجيرات حدثت الأربعاء بالقرب من جامعة القاهرة أسفرت عن مقتل عميد شرطة وإصابة آخرين، وأدانها مؤيدون ومعارضون للسلطات المصرية الحالية.

وكانت المجموعة الوزارية الأمنية (تضم رئيس الوزراء وكل من  وزراء الدفاع، الداخلية، والعدل، ومديرو أجهزة المخابرات العامة، المخابرات الحربية، والأمن القومي) استعرضت أمس فى اجتماعها “التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية لعرضها على مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ إجراءات إصدارها”، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وذكر المصدر القضائي الذي طلب عدم كشف هويته أن “الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الذي بدأ صباح اليوم قانونا جديدا للإرهاب يسمح بإنشاء محاكمة استثنائية في قضايا الإرهاب والأمن القومي (دون ذكر تفاصيل أخرى)”.

وأوضح أن “قسم التشريع بمجلس الدولة (المعني بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها ورأيه استشاري) أحال قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء مساء أمس، بعد مراجعته وإرسال الملاحظات عليه”، مشيرا إلى أن “قسم التشريع تحفظ علي المادة الخاصة بإنشاء محاكمات استثنائية في قضايا الارهاب لأنها تخالف الدستور الذي نص علي عدم إنشاء محاكم استثنائية لا تضمن حقوق المتهمين أمام القضاء الطبيعي”.

والمحاكمات الاستثنائية تتضمن الفصل في القضايا المتعلقة بقضايا الارهاب في أسرع وقت مما يهدر حق المتهم في محاكمة عادلة بحسب المصدر ذاته.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق في اجتماعه في 13 مارس/ أذار الماضي على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقالت الحكومة وقتها إن “القانون ياتى من منطلق حرصها على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها”.