ما معنى
الإتجاه الإسلامي الوطني
الديموقراطي!؟
بقلم / سليم الرقعي
6/1/2014
(هذه رؤيتي!)
يمكن إطلاق تسمية الإتجاه أو المشروع (الوطني الليبي الديموقراطي الإسلامي) على هذا المشروع الذي نتبناه وندعو إليه حتى قبل الثورة وإليك – وبإختصار – مفهوم كل عبارة ومصطلح من هذه العبارات والمصطلحات التي تكون في جملتها اسم هذا المشروع الحضاري وهذا الإتجاه السياسي العام:
(1) الوطني: أي يقوم على أساس وحدة ليبيا الوطنية وأن الليبيين أمة وطنية واحدة اسمها – حسب نص إعلان الإستقلال - (الأمة الليبية) وأن شعاره هو (ليبيا أولا) وأن ليبيا أرضا ً ودولة هي مملوكة لليبيين وحدهم وليست لكل العرب أو كل الأفارقة أو كل الأمازيغ أو كل التبو ولا حتى لكل المسلمين (!!!) بل هي أرض وبلاد ودولة الليبيين فقط وأن ثروات ليبيا لليبيين وحدهم!.. هذا مفهوم الوطنية في هذا الإتجاه الفكري السياسي العام.. فالمشروع الذي نتبناه إذن يقوم على أساس فكرة (الدولة الوطنية) بشكلها المعاصر أي الدولة التي تقوم على الهوية الوطنية الخاصة لا الهويات العرقية أو القومية أو الدينية العامة!.
(2) ديموقراطي: أي أن النظام السياسي لهذه الدولة الوطنية الواحدة يقوم على أساس التداول الحضاري السلمي الدوري للسلطة وفق إرادة جمهور الأمة الليبية التي تختار من بين عدة خيارات وبرامج تنموية ومشروعات نهضوية وشخصيات سياسية معروضة عليها بكل حرية وأمان ما تعتقد أنه هو المناسب والأفضل لها.. تختار ما يحكمها ومن يخدمها!..
فمن يختاره جمهور الأمة هو من يقود البلد و(الأمة/الدولة) وفق برنامج مرسوم ومنهج مفهوم وإلى آجل معلوم!... ويجب هنا التفريق بين مفهوم الديموقراطية كطريقة سياسية وإدارية في الحكم والإدارة وكنظام سياسي للدولة وبين مفهوم الليبرالية والعلمانية كفلسفة إجتماعية ونظام إجتماعي للأمة!.. فنحن إذ ندعو للديموقراطية كنظام سياسي فإننا لا ندعو قطعا ً للنموذج الإجتماعي الليبرالي العلماني الغربي!..
بل ندعو لديموقراطية محكومة بثوابت فلسفتنا الوطنية الإجتماعية الخاصة التي محورها الأساسي هو الإسلام وما ينتجه العقل المسلم المنضبط بالإسلام كعقيدة وشريعة من رؤى وإجتهادات ونظريات مستفيدا ً في هذا الخصوص من معطيات العصر وتجارب البشر ومستجدات الواقع الموجود فيه!.
(3) إسلامي: أي أن الإسلام هو دين الدولة الليبية وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية هي المرجع والمصدر الأساسي لهذه الدولة.. فأية قوانين أو سياسات عامة تخالف صريح وصحيح الشرع الإسلامي الحنيف – أي تتعارض مع أي نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة من الشريعة وماهو معلوم من الدين بالضرورة - فهي مردودة ومرفوضة بحكم الدستور الوطني الذي يقر أن الإسلام دين الدولة وأن الإسلام فضلا ً عن الخصوصية الليبية هما المكونان الأساسيان لدولة ليبيا الوطنية وأن الشرع الإسلامي هو الأساس الضابط والمرجعي في عملية سن القوانين ورسم السياسات!..
الإسلام بالفهم السني الوسطي المالكي المنفتح على كافة الاجتهادات وعلى معطيات العصر السانحة والمفيدة وتجارب البشر الناجحة والرشيدة وعلى ضرورات وحاجات الواقع الحضاري المعاصر.. أي الشرع بفهم الفقهاء المالكيين المجددين المجتهدين لا بفهم أصحاب الإيديولوجيات السياسية ولا بفهم التكفيريين!..
وهكذا فستكون وطنيتنا وديموقراطيتنا منضبطتان في أدائهما وعطائهما بتوجيهات وثوابت الإسلام ديننا الحنيف...
ولغة القرآن الكريم - اللغة العربية – ستكون وفق هذا المشروع الوطني الإسلامي الديموقراطي هي اللغة الرسمية الأساسية للدولة وللثقافة الوطنية العامة لأنها هي اللغة الجامعة لكل الليبيين مع ضرورة احترام حقوق بقية اللغات الوطنية الليبية غير العربية بنص الدستور!.
فهذا هو مفهوم الإتجاه الوطني الديموقراطي الإسلامي وهو المشروع الوسطي الذي أتوجه به إلى أمتنا الليبية وإلى كل أبناء ليبيا بكل جهاتهم وكل اتجاهاتهم وتوجهاتهم.. فهو مشروع واقعي عملي وسطي مناسب لليبيا وللمجتمع الليبي المسلم... والله هو خير مرشد وهو خير معين.
السبت 3 ربيع الأول 1435 هجري/عربي/قمري
الموافق 4 يناير 2014 ميلادي/غربي/شمسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق