خلاف حول تعويضات السجناء السابقين بليبيا
خلاف حول
تعويضات السجناء السابقين
بليبيا
26/1/2014
الجزيرة نت - خالد المهير - طرابلس:
عشرة أعوام قضاها إدريس بن الطيب وراء القضبان في سجن الحصان الأسود في
العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن حكم عليه بالمؤبد بسبب آرائه السياسية
ومعارضته للنظام، واليوم يرفض استلام "ثمن نضاله الوطني" بعد أن قدمت
السلطات الجديدة تعويضا ماليا له.
ابن الطيب يخشى من أن تكون التعويضات دعما "للإرهاب"
السواني: من حق السجناء السابقين الحصول على تعويضات لأنها جبر ضرر لهم.
ابن الطيب و11 ألف سجين سياسي رصدت لهم وزارة العدل تعويضات بنحو ثلاثمائة
مليون دينار (384 مليون دولار) كان من المفترض صرفها نهاية عام 2013 من
قيمة المخصصات لهذا الملف المُقدرة بحوالي سبعمائة مليون دينار، لكن
إجراءات حالت دون صرفها في موعدها، مع تأكيدات الوزارة على قرب صرفها خلال
الأيام المقبلة.
يقول ابن الطيب إن سجون القذافي تختلف من حيث التعذيب والقمع، فهناك من
اعتقل لأيام ذاق فيها مرارة أعوام والعكس بالعكس. ويصف القانون رقم 50 لسنة
2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي سابقا بـ"الكارثة"، لأنه "جاء
لإرضاء السجناء الإسلاميين أو من اصطلح على تسميتهم بسجناء بو سليم"، في
إشارة إلى سجن بو سليم الذي شهد مقتل 1200 سجين أغلبهم من ذوي التوجهات
الإسلامية في يونيو/حزيران 1996. ويرى ابن الطيب أن الوقت غير مناسب لصرف
تعويضات كبيرة تصل للملايين قد تمثل "تمويلا غير مباشر لمجموعات إرهابية
تحول دون قيام الدولة الديمقراطية". ويقول إنه من الأفضل "بدلا من صرف نصف
مليون دينار لسجين، شراء كاميرات مراقبة لشوارع بنغازي لتسهيل القبض على
مرتكبي التفجيرات والاغتيالات"، داعيا بقوة إلى تجميد قرار التعويضات
والصرف على الخدمات والأولويات التي تحتاجها ليبيا في الوقت الحالي.
وتصل
التعويضات المقرر صرفها لابن الطيب إلى ثمانية آلاف دينار عن كل شهر قضاه
بالسجن، لكنه مع هذا يرفض الآن استلام "ثمن نضاله الوطني"، وإن استلم
مخصصاته فلن يأخذ منها سوى 55 ألف دينار لسداد قرض سكني قائم عليه.
جبر ضرر.
في المقابل، يدافع رئيس جمعية السجناء السياسيين أنور السواني عن حقوق
السجناء السابقين، ويقول للجزيرة نت إنه "جبر ضرر" وليس تعويضا، مؤكدا أن
السجناء لحقهم ضرر كبير في سجون القذافي من قتل وأمراض وحرمان، ولم يغلقوا
الشوارع أو الموانئ للحصول على حقوقهم التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف
الدولية. ويحكي عن عشرات الحالات التي تحتاج إلى العلاج والسكن. ويؤكد أنهم
بحاجة إلى مبالغ لحفظ كرامتهم، مشددا على أنهم "لو رفعوا مطالبهم في محاكم
داخلية أو خارجية فمن الممكن أن تصل تعويضاتهم إلى أضعاف تقديرات الدولة
الحالية". ويسأل السواني من يقولون إن التعويضات في الوقت الحالي دعم
للإسلامين: "لماذا لم يطرح هذا السؤال حينما كانوا تحت التعذيب والضرب"،
مؤكدا أنه من حق أي سجين إسلامي أو غير إسلامي الحصول على هذا التعويض.
واعتقل السواني -وهو طبيب بإحدى مستشفيات بنغازي- عام 1989 بتهمة التردد
على المساجد، وقضى في السجن 12 عاما، ومن المرجح أن يصل تعويضه إلى 1.1
مليون دينار ليبي.
استنزاف مالي.
من جانبه، يصف المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي هذه التعويضات بأنها
"استنزاف للمال العام وكارثة اقتصادية" كونها جاءت في وسط أزمة مالية
واقتصادية خانقة بسبب حصار الموانئ النفطية. ويقول الخميسي إن بلاده على
وشك الحصول على قروض محلية لسد العجز في المرتبات وصندوق دعم موازنة
الأسعار، مضيفا أن صرف التعويضات يحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي. ويشير
إلى أن ليبيا وصل إنتاجها النفطي إلى 520 ألف برميل يوميا بدلا من 1.5
مليون برميل يوميا، محذرا من فتح أبواب تعويضات جديدة لا تنتهي.
إجراءات الصرف.
وتخضع عملية صرف التعويضات لإجراءات دقيقة تشمل فحص ملفات وبيانات السجناء
بواسطة لجنة مكونة من أعضاء في المؤتمر الوطني العام والحكومة وممثلين عن
جمعيات السجناء السياسيين. واستندت الجهات الرسمية في تدقيق ملفات
المشمولين بالتعويضات على ملفات سجون بو سليم وعين زارة وسجن شارع السكة
التابع لجهاز الأمن الداخلي سابقا في طرابلس. ومن المقرر أن تصرف التعويضات
أولا للسجينات السياسيات، ومن لم يتقاضوا تعويضات في السابق، والمرضى
الذين يحتاجون علاجا عاجلا. وحددت وزارة العدل أعلى سقف للتعويضات
بثلاثمائة ألف دينار لكل سجين تتجاوز تعويضاته هذا المبلغ، على أن تصرف
بقية مستحقاته على دفعات لاحقا. واشترطت لاستلام التعويضات التوقيع على
تعهد رسمي بدائرة المحكمة الابتدائية القريبة منه بعدم ملاحقة الدولة في
المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق