تقاسم إيرادات النفط بين «برقة وطرابلس وفزان» شرط فتح الموانى الليبية

تقاسم إيرادات النفط

بين «برقة وطرابلس وفزان»

شرط فتح الموانى الليبية

 28 يناير 2014.

شبكة الأخبار الليبية.

قال قيادي كبير في مجموعة تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا إن اتفاقا لإنهاء الحصار المسلح لموانٍ نفطية واستئناف الصادرات- قد يتم التوصل إليه في غضون أسبوعين، وذلك بعد إحراز تقدم في محادثات مع الحكومة بشأن مطالب أساسية.

واستولت المجموعة التي يقودها محاربون سابقون قاتلوا ضد «القذافي» على 3 موانٍ رئيسية بشرق ليييا، ويطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي، وعطلوا صادرات نفطية تبلغ 600 ألف برميل يومياً.

وتحاول حكومة رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، استئناف تشغيل المواني وتواجه أزمة مالية ومخاطر اتساع دائرة الاضطرابات، وهبطت صادرات ليبيا النفطية بما يزيد على النصف منذ الصيف.

وقال عبد ربه البرعصي، رئيس وزراء المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد: «إن طرابلس وحركته يضيقان الفجوة، وإن اتفاقا لحل أزمة توقف الموانئ النفطية يمكن إبرامه في غضون أسابيع، وأتوقع إحراز تقدم مع الدولة والحكومة والمؤتمر الوطني العام .. أعتقد أن الأمر لن يستغرق أكثر من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق وربما أقل من ذلك».

أكد «البرعصي»، وهو عقيد سابق في الجيش، إن رئيس الوزراء «زيدان»، ورئيس المؤتمر الوطني العام، نوري علي أبوسهمين، خففا موقفهما تجاه مجموعته بدرجة ملموسة. وتابع: «نحن متفائلون». فحتى تصريحات «زيدان»، ونوري أبوسهمين، ليست حادة كالمعتاد، وأضاف، لا يوجد تهديد باستخدام القوة، لكن هناك رغبة في المحادثات.

وحددت المجموعة التي تسيطر على آلاف من حرس المنشآت النفطية السابقين 3 مطالب لاستئناف تشغيل المواني تتضمن أن تحقق طرابلس في وقائع فساد نفطي، وبيع النفط تحت إشراف الأقاليم الليبية الثلاثة التي تعود إلى ما قبل «القذافي» وهي «برقة وطرابلس وفزان»، والمطلب 3، يدعو إلى تقاسم إيرادات النفط بين الأقاليم الثلاثة بناء على قانون يعود إلى ما قبل عهد «القذافي».

وأصر «البرعصي» على أن مجموعته ربما تحاول بيع النفط بشكل مستقل إذا أخفقت المحادثات، لكنه قال إنها قررت عدم توقيع أي عقود وانتظار نتيجة المحادثات.

قالت البحرية الليبية، إنها أطلقت النار على ناقلة ترفع علم مالطا عندما حاولت الوصول إلى ميناء «السدر» لتحميل النفط.

وأنشأت مجموعة «البرعصي» إلى أن المؤسسة الليبية للنفط والغاز لبيع الخام عندما تستطيع، وتتكون الشركة من موظفين سابقين في «المؤسسة الوطنية للنفط الليبية» متعاطفين مع حركته، وهو ما نفته طرابلس.