فائض الحرية وانفجار التعبير: ليبيا بين الثورة والدولة

فائض الحرية وانفجار التعبير:

ليبيا بين الثورة والدولة

اتهامات للإخوان المسلمين بالتواطؤ

مع القذافي ولقانون العزل

بـ ‘النكاية’ وللمسلحين بالرعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

'القدس العربي'

في نقاش صريح مع فريق هيئة

الصحافة.. شلقم يؤلف كتبا

وعبد الجليل في منزله وجبريل مهدد

بسام البدارين

January 5, 2014

طرابلس ـ ‘القدس العربي’:

يظهر المشرفون على هيئة الصحافة في ليبيا بعد ثورة فبراير ميلا منتجا للاعتراف بالواقع كما هو يختلط بطموح كبير في تأسيس صفحات جديدة من حريات التعبير في البلاد تناسب حجم التضحيات التي قدمها الشعب الليبي للتخلص من الحقبة الطاغية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

خلية نحل من الصحافيين والإعلاميين والسياسيين يمكن رصدها ببساطة عند زيارة مقر هيئة الصحافة وسط العاصمة طرابلس، فجميع القائمين الجدد على الحالة المهنية هم من رموز وأنصار ثورة شباط / فبراير لكن ضعف الإيمان العام بدور الصحافة وندرة الإمكانات وتعقيدات الصحافة العصرية من التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الصحافة الليبي.

‘القدس العربي’ خاضت في نقاش مفصل مع نخبة من أركان الصحافة الليبية وزارت مقر صحيفة ‘فبراير’ التي تكرس الانطباع الجديد عن حريات النشر والتعبير في هذا البلد المهم في قلب إفريقيا.

يتحدث المشرف العام على هيئة الصحافة وهو الروائي والكاتب إدريس المسماري عن ‘حالة ذهنية’ جديدة تتطلع للمستقبل يعايشها الليبيون جميعهم هذه الأيام وهي حالة إنعكست على واقع التعبير وأسقف الرأي والنشر.

الكاتبة الصحافية فاطمة محمود تحدثت عن ‘انفجار’ في حرية التعبير حيث تحفل التعبيرات الصحافية بتعليقات ناقدة بقسوة وساخرة من الوضع العام أو من الكتائب الشعبية المسلحة ومن رئيس الوزراء علي زيدان، وكذلك من المؤتمر الوطني الذي مدد لنفسه بدون وجه حق وأثار عاصفة من الجدل وسط الناس والنخبة والأحزاب السياسية، وهي بائسة بكل الأحوال حسب علي حواشي رئيس تحرير صحيفة ‘فبراير’.

الانفجار الحرياتي الذي تحدثت عنه محمود يعكس تطلع الليبيين لاسترداد حريتهم المكبوتة لأكثر من اربعين عاما حسب المسماري الذي يناقش بصراحة الواقع كما هو يتحدث عن ‘اختطاف الثورة’ من حيث الشكل والمضمون من قبل بعض التيارات التي أخفقت في إدارة المشهد.

فيما يرى الكاتب الصحافي حسن الكوني أن ليبيا عالقة الآن في منتصف الطريق ما بين الثورة والدولة يشدد المسماري وهو أحد آباء الثورة التي انطلقت في مدينة بنغازي على عدم وجود اوهام في قراءة الواقع، وعلى ان ليبيا بعد نهب ثرواتها وتكبيل حرية شعبها لأربعة عقود تبدأ من جديد ومن نقطة ما قبل الصفر عمليا .

لكن التطلع للمستقبل هو الاتجاه العام لليبيين حسب المسماري وهذا الشعب الذي تحرر أخيرا سيجد طريقة بالتأكيد في المسار الذي ترسمه الثورة عندما تحدث عن المنطقة الفاصلة ما بين الثورة والدولة. قانون العزل بالنسبة لفريق هيئة الصحافة ورغم أهمية إبعاد رموز حقبة القذافي عن واجهة القرار لم يكن منطقيا ولا طبيعيا لإنه ولد على أساس ‘النكاية’ كما ترى فاطمة محمود وهي تؤكد بأن قانون العزل من الأسس الواضحة للخراب السياسي والإرتباك في الإدارة.

لا يفرق الشارع الليبي بين الإخوان المسلمين والتشكيلات الجهادية القامعة للحريات الفردية وفقا للمسماري لأن التيار الاخواني لم يبذل جهدا في محاولة تمييز نفسه عن سياسات قمع الرأي الآخر وتعزيز الحريات العامة خصوصا وأن بعض الأوساط التي اختطفت الثورة عمليا كانت متواطئة مع النظام السابق.

المسماري يؤكد أن الربيع العربي أعاد للإنسان العربي كرامته لكن محاولات بعض التيارات إختطاف ثورة الإنسان العربي من أجل كرامته واضحة المعالم ليس في ليبيا فقط .

ليس سرا أن الاخوان المسلمين كانوا وحدهم يعملون في المساجد طوال حقبة القذافي ويرى خبراء أنهم لم يحملوا السلاح يوما في وجه القذافي بل قاطعوا مؤتمر المعارضة الشهير الذي عقد في الخارج عام 2005 وأرعب نظام القذافي.

رغم ذلك يرى المسماري أن مرحلة بناء الديمقراطية مفتوحة على كل الاحتمالات لكن لا توجد خيارات خارج سياق المحاولة الجدية ففائض حرية التعبير التي يتمتع بها المواطن الليبي اليوم سمح له بالتحدث بصراحة عند تشخيص الواقع، فالمشكلة الأهم هي الميليشيات المسلحة التي أرعبت الناس وقانون العزل طبق بصورة غير منطقية وكان المفروض منه إقصاء من قتل وبيده دم ومن سرق وفسد وليس إبعاد كل من عمل في الإدارة بالماضي.

ثمة أدلة حسب الهواشي على العبث الذي أثاره قانون العزل، فعبد الرحمن شلقم الذي ناصر الثورة بقوة عند إنطلاقتها في الخارج يؤلف كتبا ومصطفى عبد الجليل في منزله برسم الصمت والانطواء ومحمود جبريل مهدد بأمنه الشخصي كما يقول مقربون منه.

في الوقت نفسه لا يمكن القول بأن الأحزاب الحالية هي تعبيرات حقيقية وناضجة ولا التكتلات السياسية ولا ما يجري في أروقة المؤتمر الوطني حيث انتشرت الدكاكين الحزبية ولم تبدأ خطوات جذرية وحقيقية لتشخيص الواقع العام.