محمد حمودة محامى قذاف الدم الإخوان قبضوا 50 مليون دولار من ليبيا مقابل تسليم موكلى

محمد حمودة

محامى قذاف الدم

الإخوان قبضوا 50 مليون دولار

من ليبيا مقابل تسليم موكلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضية الشروع فى قتل أفراد

القوة المكلفة بالقبض عليه ملفقة..

وأحد الضباط دس له السلاح الآلى

والطبنجات الثلاث

السبت، 21 ديسمبر 2013

المحامى محمد حمودة

حوار - إبراهيم قاسم

 اليوم السابع 

كشف الدكتور محمد حمودة محامى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا ونجل عم الرئيس الليبى السابق العقيد معمر القذافى عن قيام جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى بعقد صفقة مع النظام الإخوانى الليبى تقدر قيمتها بمبلغ 50 مليون دولار، وذلك عن طريق عصام الحداد وبمساعدة النائب العام السابق طلعت عبدالله، مقابل تسليم موكله قذاف الدم المتهم وقتها فى القضية التى لفقت له بمقاومة السلطات والشروع فى قتل ضباط الشرطة المكلفين بضبطه وإحضاره، والتى حصل فيها على حكم بالبراءة.

وأشار حمودة إلى أن منسق العلاقات المصرية الليبية قذاف الدم كان يكره الإخوان بوجه عام، وخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة بصفة خاصة، مضيفا أن النظام الليبى كان يخشى عودة قذاف الدم، وقرر أن يتخلص منه بعد القبض عليه فى مصر وترحيله إلى ليبيا.

وأضاف حمودة الذى يعمل فى نفس الوقت محاميا لرجل الأعمال أحمد عز، أمين سياسات الحزب الوطنى المنحل، أنه واثق من براءة موكله الذى يعد خبرة صناعية كبيرة - على حد قوله - مؤكدا أن محاكمته كانت سياسية لامتصاص ضغوط وسائل الإعلام التى دأبت على مهاجمته.

وإلى نص الحوار:

كيف حصل موكلك أحمد قذاف الدم على البراءة من تهمة الشروع فى قتل 3 ضباط شرطة ومقاومة السلطات؟

- هذه القضية ملفقة تماما لعدم وجود إذن بتفتيش المسكن علما بأن السلاح الآلى والطبنجات الثلاث التى قيل إنه تم العثور عليها أثناء التفتيش مدسوسة بواسطة ضابط القوة المكلفة بالقبض عليه، مما يقطع بانعدام الإجراءات، حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش المساكن، كما أن من أصدر أمر الضبط والإحضار هو مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل، مع أن نص المادة 1715 و1716 لا يعطى الحق له باستصدار قرار الضبط والإحضار، إنما يصدر قرار إيقاف مؤقت لا يجيز الضبط من داخل المسكن، يضاف إلى ذلك أن أقوال شهود الإثبات تناقضت تناقضا واضحا عندما تم استدعاؤهم أمام المحكمة، حيث وضح للجميع أن أغلبهم لم ير مسكن موكلى من الأساس، مما أكد لهيئة المحكمة كذب الواقعة، وعند سؤال الطبيب الشرعى بالمحكمة عما إذا كانت إصابة الضابط مباشرة نتيجة طلق نارى مباشر أم غير مباشر، قطع الطبيب أنه بعد رؤيته للأشعة المقطعية بأن الإصابة غير مباشرة، أى أنها ارتدادية قادمة من الضباط زملائه الذين كانوا يطلقون النيران بكثافة على الجدران وباب شقة قذاف الدم، كما أن الضباط أقروا فى التحقيقات أن حراسة قذاف الدم المكلفة من وزارة الداخلية بتأمينه كانت متواجدة أمام الشقة أثناء عملية الاقتحام، ما يعنى أنه كان الأفضل لهم أن يقوموا باستدعاء موكلى بدلا من اقتحام الشقة، إلا أن ما حدث يؤكد على التلفيق وانعدام الإجراءات ابتداء وانتهاء، فضلا على أن الضابط المصاب قرر أمام المحكمة أنه ظل بعد إصابته يتعامل مع المتهم لحماية زملائه لمدة 10 دقائق، وعند سؤال الطبيب الشرعى عن مدى تأثير الإصابة المباشرة أجاب بأن الإصابة المباشرة تسبب تهتكا فى الأوردة الدموية، وتحدث ألما شديدا يجعل المصاب يغشى عليه فى الحال، وهو ما ينافى شهادة الضابط..

زاد الحديث عن وجود صفقة بين النظام السابق الذى كانت تمثله جماعة الإخوان وبين النظام الحاكم فى ليبيا من أجل تسليم أحمد قذاف الدم.. فما حقيقة ذلك؟

- بالفعل حدثت صفقة، وكانت صفقة حقيرة من نظام حقير ومتلاعب، حيث قام عصام الحداد بالسفر إلى الخارج، والتقى قيات إخوانية ليبية واتفقوا على تسليم قذاف الدم، وبالفعل قبض الحداد مبلغ 50 مليون دولار، وللأسف الشديد عاونهم على إتمام تلك الصفقة النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، الغريب أنه قبل إصدار قرار التسليم كان مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل قد رفض أكثر من مرة تسليمه لعدم قيام السلطات الليبية بإرسال أى أوراق تفيد بوجود اتهامات لموكلى، وفجأة تبدل الأمر بعد أن اختفت مذكرة التعاون الدولى من أوراق القضية بتسهيل ممن ارتموا فى أحضان الإخوان.

ما ردك على أن براءة قذاف الدم كانت بصفقة مع النظام الليبى الحالى تتضمن حصول مصر على استثمارات؟

- من يقول هذا ليس له سوى السجن، فالمستشار مصطفى حسن رئيس المحكمة التى برأت أحمد قذاف الدم هو نفسه من برأ النظام الأسبق فى قضية موقعة الجمل، وكان ذلك فى عز طغيان الرئيس المعزول محمد مرسى، كما أنه أصدر حكما ببراءة هانى سرور فى قضية «هايدلينا» فى عز حكم مبارك، وللعلم خروج أحمد قذاف الدم غير مستحب للنظام الليبى الحالى، لأن وجوده بالسجن أريح لهم.

لماذا لا يتم تسليم قذاف الدم إلى بلاده، خاصة أنه متهم فى قضايا على الأراضى الليبية؟

- كرامة مصر تأبى أن تسلم رجلا قدم خدمات جليلة منذ حرب أكتوبر وحتى الآن فهو دائما ما عمل على رأب الصدع بين الراحل معمر القذافى وبين مصر، ويعود ذلك لمحبته لمصر كون والدته مصرية، وبالتالى فلا يجوز تسليمه، علاوة على أننى حصلت على حكم قضائى منذ ثمانية أشهر من محكمة القضاء الإدارى برفض تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية.

لكن هناك اتهامات ليبية لقذاف الدم بتهريبه أموال معمر القذافى؟

- هذا الكلام غير حقيقى جملة وتفصيلا، فقذاف الدم سلم كل الاستثمارات الليبية التى كان يشرف عليها فى مصر إلى السلطات الليبية الحالية.

وما هى علاقة قذاف الدم بخيرت الشاطر؟

- لا توجد أى علاقة بين قذاف الدم وخيرت الشاطر، بل إن موكلى كان يكن للشاطر كراهية عميقة.

وماذا عن محمد طوسون محامى جماعة الإخوان المسلمين؟

- محمد طوسون محام زميل عزيز ورجل فاضل وهو من تيار الحمائم بالإخوان المسلمين، وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قذاف الدم.

سمعنا أن أحمد قذاف الدم سيعود إلى بلاده للعمل بالسياسة فما حقيقة ذلك؟

- أحمد قذاف الدم يعشق بلاده وأمته العربية، وهو رجل دولة من طراز متفرد، أما عن طموحاته السياسية فأنا لا أعلمها، لكنى أعلم أنه يمد يد العون للجميع فى ليبيا نظاما وشعبا وحكومة لمساعدتها على الخروج من الأزمات التى تمر بها.

بصفتك محامى رجل الأعمال أحمد عز.. هل ترى أن النظام السابق كان ينتقم منه، خاصة أنه كان أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى؟

- أحمد عز أشرف رجل صناعة رأيته فى حياتى، وأقسم على براءته وطهارته، وأنه ظلم كثيرا وحُمل أخطاء لا علاقة له بها، فكانت محاكماته من وجهة نظرى سياسية استجابة لضغوط الإعلام وحركة 25 يناير، لكننى قلت إننى لا أقوى على انتقاد حكم قضائى إلا عبر الطرق القانونية.

وماذا عن قضية أسهم الدخيلة المملوكة للدولة التى اتهم بالاستيلاء عليها مع آخرين؟

- أحمد عز لم يشتر أسهما من الدولة بل اشترى أسهم المستثمرين الأجانب، ورغم أنه اشتراها وهى خاسرة فإن العاملين «ضحكوا عليه» بعد أن باعوا له السهم الواحد بمبلغ 160 جنيها رغم أن السهم كان فى هذا التوقيت بـ70 جنيها فقط، فضلا على أن شركة الدخيلة كانت تخسر سنويا 30 مليون جنيه منذ عام 1984 وحتى عام 2000 أى قبل تولى «عز»، ومنذ توليه وحتى محاكمته قامت بتوزيع أرباح تقدر بـ6 مليارات جنيه، كما أن الشركة لم تدفع ضرائب تقدر بـ83 ألف جنيه حتى عام 2000، وعندما تولى هو قام بسداد مبلغ 5 مليارات جنيه، أى أنه كسب الدولة بعد أن كانت خاسرة، والدليل أنه رغم وجوده فى السجن لمدة 3 سنوات فإن مجموعة شركائه أعلى الممولين للضرائب على الرغم من محاولات الإخوان لتدميره.