تجمع ليبيا الديمقراطية  [ت ل د]

البيان رقم (26)

حول قضية تمديد

ولاية المؤتمر الوطني العام

بعد فبراير 2014

فوجئنا يوم أمس بتصويت، أجري في المؤتمر الوطني العام، حول مقترح بخارطة طريق جديدة، يتضمن في جوهره تمديد ولاية المؤتمر إلى حين الانتهاء التام من انتخاب المؤسسات الدستورية التي سوف ينص عليها الدستور الدائم للبلاد، بعد المرور بإجراءات انتخاب لجنة صياغة الدستور، وإتمام هذه اللجنة عملها بوضع مشروع للدستور، يطرح للاستفتاء الشعبي العام، ثم يصار من بعد، في حالة الموافقة عليه، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وعلى الرغم من تأكيد الناطق الرسمي باسم المؤتمر وبعض أعضاء المؤتمر أن التصويت الذي تم أمس هو مجرد تصويت مبدئي، وأن إقرار خارطة الطريق بشكل نهائي سوف يحتاج إلى نسبة أعلى من المصوتين، فإن الرسالة التي أرادت قوى معينة في المؤتمر الوطني إرسالها إلى الجمهور وإلى نخبة البلاد السياسية قد وصلت، وهي الرغبة التي تستميت تلك القوى في السعي وراءها، أي البحث عن أي وسيلة لتبرير تمديد ولاية المؤتمر الوطني بعد الأجل الذي ترى نسبة كبيرة من الشعب ونخبته السياسية أن ولاية المؤتمر يجب أن تنتهي عنده وهو السابع من شهر فبراير سنة 2014.

وإننا في تجمع ليبيا الديمقراطية نعلن رفضنا التام لأي محاولة لتمديد ولاية المؤتمر الوطني، ما لم يتم ذلك في إطار توافق حول خارطة طريق جديدة، تحدث تعديلاً جذرياً في الإعلان الدستوري، في اتجاه بلورة صيغة جديدة مختلفة لنظام الحكم، أو المؤسسات التي سوف تتولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية جديدة، تمتد إلى الوقت الذي نقدر أنه سيكون كافياً لإنجاز الاستحقاقات التي لم يفلح المؤتمر في إنجازها، وهي بالتحديد:

1)    إيجاد حلول فعلية ملموسة للمسألة الأمنية، من خلال وضع الترتيبات اللازمة لإنهاء ظواهر التسلح خارج نطاق الدولة، ولا سيما الجماعات المسلحة ذات الأهداف السياسية.

2)    الشروع في خطوات ملموسة لوضع أسس لبناء المؤسستين العسكرية والأمنية، وتسريع وتيرة التجنيد والتسليح والتدريب، حتى تتمكن هاتان المؤسستان من فرض الأمن وسيادة القانون، وحماية التراب الوطني وحدوده وسيادته.

3)    اتخاذ خطوات علمية مدروسة لإنجاز عملية حوار وطني شامل، بهدف التوافق على مضامين ومحتويات الدستور الدائم للبلاد.

وإننا نرى أن الحل الأمثل للخروج من المأزق السياسي الذي ستقع فيه البلاد، لو حل أجل نهاية ولاية المؤتمر الوطني في فبراير 2014، دون التوصل إلى توافق حول رؤية وطنية شاملة، هو التالي:

1)    تبني المؤتمر الوطني للفكرة الجوهرية التي اتفقت حولها الكثير من المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، والتي تتمثل في إدخال تعديل جوهري على الإعلان الدستوري، يستبدل بالمواد من 17 إلى 30 منه، مواد جديدة تحدد المؤسسات التي سيقوم عليها الحكم في المرحلة الانتقالية الثالثة، وهي أساساً: مؤسسة تشريعية (مجلس نواب) ومؤسسة رئاسية (رئيس دولة).

2)    تأجيل انتخاب لجنة الستين، وتكليف المفوضية العليا للانتخابات بالشروع في الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعمل فوراً على إعداد قانون هذه الانتخابات.

3)    إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، في اتجاه تحويلها بالفعل إلى حكومة أزمة مستقلة، تضع على رأس أولوياتها المسألة الأمنية، وإنهاء مختلف مظاهر التسلح والتوتر القائمة في البلاد.

4)    وضع جدول زمني لدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحيث يتم تسليم السلطة إلى المؤسسات المنتخبة في موعد أقصاه 30 يونية 2014.

وإننا نرى أن هذا الحل كفيل باحتواء الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية، وإزالة مختلف الشكوك حول نوايا إخواننا في المؤتمر الوطني، وأن هذا هو الإطار الوحيد الذي يمكن أن يقبل فيه تمديد محدود في ولاية المؤتمر لبضعة أشهر.

حفظ الله ليبيا وثورتها، ووفق أبناءها المخلصين إلى ما فيه الخير.

هاتف   :   0916709306      www.taled.org   

e-mail:  info@taled.org