محتجون ليبيون يحاصرون مقار وزارات ويمهلون الحكومة والبرلمان ثلاثة أيام للرحيل

محتجون ليبيون

يحاصرون مقار وزارات ويمهلون

الحكومة والبرلمان ثلاثة

أيام للرحيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العثور على جثة

بدون رأس يرجّح أنها لوالد

قائد في الجيش الليبي

December 29, 2013

طرابلس – بنغازي ـ الاناضول:

أمهل محتجون ليبيون، امس الأحد، الحكومة والبرلمان ثلاثة أيام للرحيل قبل تصعيد احتجاجاتهم، وفق بيان لمعتصمين يحاصرون مقار وزارات منذ أيام.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوزارات التي يحاصرونها لتشمل وزارات الدفاع والعدل والنفط والمواصلات والخارجية ومقر التلفزيون الرسمي، ومنعوا العاملين بها من الدخول، وسط غياب أمني واضح، فيما أنهى آخرون وقفة أمام مقر الحكومة في وقت سابق امس، بحسب شهود عيان.

وحمل البيان، الذي وزعه محتجون امس على المشاركين في الوقفات توقيع ما سمي بـ’أبناء ليبيا الشرفاء’، وطالب الحكومة المؤقتة بالرحيل، كما عبر عن رفض القرار المبدئي للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، والقاضي بتجديد ولايته لسنة أخرى.

وحمل بيان المعتصمين الحكومة مسؤولية ‘التردي الأمني وانهيار اقتصاد البلاد وتفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة’، قبل أن يمهل الحكومة والبرلمان ثلاثة أيام للرحيل، مع إعادة فتح الحقول النفطية المغلقة منذ أشهر، شرقي البلاد، وإخلاء مدينتي طرابلس وبنغازي من المجموعات المسلحة.

وفيما لم يكشف البيان طبيعة التصعيد الذي تم ذكره، قال نوري بوزلاح، أحد المعتصمين أمام مقر وزارة الخارجية، في حديث لوكالة الأناضول، إن كافة المرافق الحيوية بطرابلس ‘ستتعطل’ في حال انتهت المهلة المحددة من دون تحقيق المطالب السابقة.

وقال عيسى، أحد المشاركين في الاعتصام أمام مقر وزارة العدل، إن المشاركين ليس لهم أي ‘انتماء حزبي أو أيديولوجي ولا يرفعون أي شعارات متحيزة لطيف سياسي’ مضيفا، ‘لا يمكن السكوت أكثر فأنا أرى بلادي تضيع على يد المؤتمر والحكومة ولابد من رحيلهما’.

وقال طارق الهوني، مدير قناة ليبيا الرسمية، لوكالة الأناضول، إن عددا من العاملين منعوا من دخول القناة، مضيفا أن سور المبنى تعرض لإلقاء قنبلة يدوية، لم تسفر عن أي أضرار. وشهدت المنطقة المحيطة بمقر الحكومة بطرابلس حضورا أمنيا كثيفا من جانب وحدات تابعة لرئاسة الأركان.

وأقر المؤتمر الوطني العام الليبي بشكل مبدئي، بغالبية 120 عضوا من إجمالي 126، حضروا جلسته الإثنين الماضي، خارطة طريق موضحة لما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في آب/ اغسطس 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، ما أثار جدلا واسعا في بعض الأوساط الليبية وخروج عدد من المظاهرات في طرابلس وبنغازي (شرق) احتجاجاً على القرار.

وكانت مقار الحكومة خلال آيار/ مايو الماضي قد شهدت تعطيل العمل بها بعد إغلاق أبوابها من قبل معتصمين مسلحين كانوا يطالبون بإقرار قانون العزل السياسي في البلاد لإقصاء رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي’.

من جهة اخرى عثر امس الأحد على جثة بدون رأس في مدينة بنغازي الليبية (شرق)، من المرجح أن تكون لعطية النايلي والد سالم النايلي أحد قادة الجيش الليبي، بحسب مسؤول أمني.

وقال المسؤول في الغرفة الأمنية المشتركة (مكونة من عناصر بالجيش والشرطة) لتأمين بنغازي، إن ‘العاملين في شركة الخدمات العامة (النظافة) عثروا خلال عملهم في منطقة الهواري بضواحي مدينة بنغازي على جثة دون رأس داخل كيس كانت ملقاه في أرض فضاء بجوار مقبرة بالمدينة’.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن ‘عمال النظافة أخبروا الجهات الأمنية التي انتقلت بدورها إلى مكان الجثة ونقلوها إلى مركز بنغازي الطبي لعرضها على الطبيب الشرعي لمعاينتها وتحديد هوية القتيل’.

ورجح أن الجثة تعود إلى عطية النايلي، موضحا أنه والد قائد إحدي مجموعات الجيش، سالم النايلي.

وأوضح المصدر أن ‘الأجهزة الأمنية عثرت قبل عشرة أيام على رأس النايلي الأب مقطوعاً ومرمياً في كيس بمحطة غسيل سيارات في منطقة الوحيشي ببنغازي بعد اختطافه بحوالي ثلاثة أشهر’.

وقبل شهرين، جرى اختطاف عطية النايلي، وتقول عائلته إن ‘خصوم ابنهم سالم هم من يقفون وراء الاختطاف’، دون أن تحدد هؤلاء الخصوم.

وسالم النايلي الملقب بـ’بعفاريت’ هو عسكري يعمل في القوات الخاصة بالجيش الليبي، وأوكلت إليه مهمة قيادة إحدى المجموعات في الجيش بعد عودته من جبهة القتال خلال ثورة الـ17 من فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وذاع صيت النايلي الإبن بعد اتهامه من قبل تنظيم أنصار الشريعة الليبي، المحسوب على التيارات الجهادية، في بيان له، بـ’التسبب في وقوع اشتباكات بين التنظيم وقوات الجيش الليبي مطلع الشهر الماضي، سقط خلالها العديد من الضحايا في صفوف الطرفين’.