ليبيا.. الحاجة لإعادة النظر في حقوق الإنسان بعد عامين من الثورة

ليبيا..

الحاجة لإعادة النظر

في حقوق الإنسان بعد

عامين من الثورة

تقرير- منظمة ضحايا لحقوق الإنسان.

إنها قيم وآداب راسخة في عمق الضمير البشري، تلك التي تجمع الليبيين بمختلف مكوناتها الأربع، إنها حقوق الإنسان، فالمواطن الليبي عاش في ليبيا عقوداً يقاسي الظلم والقهر والتعذيب والديكتاتورية والاستبداد.

المليشيات والسجون

تغير بعض الثوار الذين ثاروا وقاتلوا وحرروا، وأزاحوا نظام القذافي، وأصبحوا حجر عثرة في طريق بناء ليبيا، فقد أعادوا منظومة الظلم أكثر من ذي قبل، فقد انتشرت المليشيات المسلحة في كافة ربوع ليبيا، وفى كثير من الأحيان أسست هذه المليشيات على أسس قبلية وجهوية وأيدولوجيات راديكالية، وتبع انتشار المليشيات انتشار السجون والمعتقلات، حتى أصبح لكل مليشيا سجن خاص به، وتم القبض على الآلاف من أبناء الشعب الليبي وزج بهم في غياهب السجون، حتى بلغ عدد المعتقلين قرابة 8000 سجين حسب تقديرات وزارة العدل الليبية.

أغلبهم متهمون بالعمل والقتال في صفوف النظام السابق، والبعض منهم نتيجة لتصفية حسابات قبلية وعمليات ابتزاز مالي.

مارس أعضاء المليشيات كل أنواع التعذيب بحق هؤلاء السجناء، حتى أصبح التعذيب الطريقة المثلى لانتزاع الاعترافات من هؤلاء السجناء، والضرب بالسياط وكى بالنار وتكسير للعظام وصعق بالكهرباء والحرمان من النوم، بل والتحرش الجنسي في بعض الأحيان.

هذا هو حال المعتقلين في سجون المليشيات، الكثيرون منهم قاسوا جحيم الاعتقال لمدد تجاوزت العام بلا تهم ولا عرض على القضاء، وفى المرات القليلة التي تمكن بعض السجناء من العرض على النيابة، أفرجت عنهم بعد فترات اعتقال طويلة قاسوا فيها مرارة التعذيب بلا جريرة، والعشرات قتلوا تحت التعذيب بمقار ومعتقلات هذه المليشيات، ورغم توفر الأدلة في الكثير من الأحيان، لكن يبقى المجرمون هم في العادة قادة وجنود في هذه المليشيات، طلقاء أحرار لعدم وجود السلطة القادرة على جلب هؤلاء وتقديمهم للعدالة.

حتى أصبح الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي، والقتل تحت التعذيب والاغتيال سمة أساسية، ومعلماً يميز هذه الحقبة من تاريخ ليبيا، وجهود الدولة الرسمية حدث كل ما سبق على مرأى ومسمع من الدولة الرسمية التي لم تتخذ أية اجراءات لوقف الانتهاكات وتعزيز حقوق الانسان في ليبيا.

فالمجلس الانتقالي السابق قام بخطوة غير متوقعة، بأن أصدر القانون رقم 34 لسنة 2012، الذى وفرت المادة الرابعة منه مظلة قانونية لمن يقومون بالانتهاكات، وجعلت كل ما يقومون به من قتل وتعذيب الهدف منه حماية الثورة.

ولم يكن المؤتمر الوطني أحسن حالاً من سابقه، فقد قام بشرعنة الكتائب والمليشيات ومنحها الاموال والسلاح، ولم يجرم ما يقومون به، وأصبح بعض قادة الجماعات المتشددة الذين حصلوا على عضوية المؤتمر، هم الذراع السياسية لهذه الكتائب.

 ومما يدل أن السلطات الرسمية غير مهتمة بحقوق الإنسان، فقد تقدمت منظمة العفو الدولية بمبادرة لتعزيز حقوق الانسان في ليبيا، صوت عليها قرابة 52 عضو من أصل 200 هم أعضاء المؤتمر الوطني العام، والتهجير القسري بدأ التهجير مع بداية الثورة، حيث تم تصنيف مدن وقرى وقبائل وعائلات بتأييدها لنظام القذافي وحملت وزر ما حدث من قتل وانتهاكات خلال المواجهات مع النظام، وما كادت الثورة أن تنجح، حتى تم الفتك والقتل والتهجير لسكان العديد من المدن والقرى بينها ” تاورغاء، سرت، المشاشية، القواليش، الرييانة الغربية، الجعافرة ، وأخيراً درج”.

ولم تكتفي الكتائب بالتهجير، بل قاموا بالقتل والسرقة ونهب الممتلكات، وامتلأت السجون بأبناء هذه المدن، ويظل مشهد قرابة 60 شخص مقيدين مقتولين برصاص في الرأس والصدر بفندق المهارى بمدينة سرت صبيحة يوم مقتل القذافي يوم 21 أكتوبر 2011، شاهداً على الوحشية والهمجية لهؤلاء القتلة.

كذلك ما حدث لمدينة تاورغاء، التي أصبحت ندبة في جبين الثورة الليبية، وتهجير قرابة 40000 هم تعداد المدينة، وحرقت وهدمت المنازل وقتل بعض الرجال، وأصبحت المدينة أشبه بمدينة للموتى، وأصبح كونك تاو رغي يكفى لأن توضع في سجون مدينة مصراته، حتى بلغ بهم العدوان أن قاموا بجلب أبناء تاورغاء من كل مدن ليبيا، وسجنهم وتعذيبهم في مصراته، وستبقى مقبرة جنات في مصراته التي تحوي قبور آلاف الشباب شاهدة على مدى وحشية ودموية كتائب مصراته، وربما يأتي اليوم الذى يفتح فيه تحقيق حول تلك المجازر وما تحويه مقبرة جنات.

وأما بخصوص المهجرين خارج ليبيا، فقد بلغ تعدادهم مئات بدول الجوار كمصر وتونس والمغرب والجزائر وتشاد وغيرها من مدن العالم، هؤلاء المهجرين كل اتهاماتهم أنهم ينتمون لعائلات وصفت بأنها مؤيدة لنظام القذافي.

ويعيشون بتلك الدول ظروفاً معيشية صعبة، فالكثير منهم تم قطع راتبه وخاصة وأن الازمة استمرت طيلة عامين، ولازال هؤلاء المهجرون ينتظرون العودة لبيوتهم.

والقضاء في ليبيا أحد المشاكل الرئيسة، وسبب من أسباب تفاقم المشاكل، فالقضاء غير قادر على توفير ظروف وضمانات المحاكمة العادلة ليس لعيب فيه، لكن بسبب تسلط وعدوان المليشيات.

وقد برهنت عملية اختطاف العنود أبنة عبدالله السنوسي على ضعف الدولة أمنياً، وعدم قدرتها على حماية المتهمين وتوفير المحاكمات العادلة لهم، فرغم كل ما تقوم به وزارة العدل من جهود، لكن قوة وسيطرة الكتائب تقف حائلاً أمام تحقيق كل ما يقوم به وزير العدل صلاح المرغني من جهود لتحقيق العدالة.

والتشدد، أصبح واقعاً ملموساً، وقد انتشر أفقياً في عدد من المدن على رأسها درنة وبنغازي وسرت، وقد بدأت تنظيمات خفية في بث سمومها والتهام ضحاياها، ربما كأن أشهرهم اللواء عبدالفتاح يونس والسفير الأميركي، وانتشار عمليات الاغتيال بشكل مريع، حتى وصل عددهم أكثر من مئتين أغلبهم لضباط في الجيش والشرطة ونشطاء أشهرهم عبدالسلام المسماري.

التهديد بالقتل للنشطاء

 كثرت التهديدات بالقتل ومحاولات لاستهداف نشطاء المجتمع المدني، مما حدا بالكثيرين منهم لترك ليبيا والهجرة خارجها، فبعد مقتل عبدالسلام المسماري ومحاولة قتل ناجى حماد ومحمود عيسي البرعصي وحنان المقوب وغيرهم، وتلقي الناشطين تهديدات بالقتل من قبل ما يسمى بتنظيم الشريعة جند الله عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

فقد تحولت بعض السجون السرية لمعتقلات حيث يحتجز فيها العشرات من الرجال والنساء تحت سمع وبصر الدولة، والتي يتهم فيها كثير من قادة المليشيات.