دعوات لمقاطعة صلاة الجمعة في الجزائر بعد أوامر حكومية للأئمة بالترويج للانتخابات
Apr 21, 2017
لندن ـ «القدس العربي»: أثار أمر لوزير الشؤون الدينية والأوقاف
الجزائري، محمد عيسى، يطالب فيه أئمة المساجد بتخصيص خطبة الجمعة، اليوم،
لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو /
آيار المقبل، و«الرد الشرعي على مزاعم دعاة مقاطعتها خاصة على وسائط
التواصل الاجتماعي»، تعليقات ودعوات مضادة في وسائط التواصل الاجتماعي،
وبشكل خاص في «فيسبوك»، تباينت بين الدعوة إلى عدم الزج بالمساجد في
الدعاية السياسية، وحث الأئمة على عدم الانصياع لتعليمات الوزير، وبين
الدعوة حتى لمقاطعة صلاة الجمعة في المساجد، للتعبير عن رفض مثل هذا الخطاب
«الإتهامي والتحريضي» من على منابر المساجد لمن اختار مقاطعة الانتخابات.
واتهم كثيرون الوزير والحكومة بخرق قانون الانتخابات، الذي يمنع استغلال أماكن العبادة لأغر اض الدعاية الانتخابية، وبازدواجية الخطاب على اعتبار أن الوزير والحكومة يكررون بشكل مستمر ضرورة عدم استغلال المساجد لأغراض سياسية. وتأتي هذه الخطوة من السلطات الجزائرية ضمن مساعيها بين «الترهيب و الترغيب» لمواجهة شبح العزوف الشعبي وسط مخاوف من أن نسبة المشاركة ستكون أسوأ من الانتخابات التشريعية السابقة في 2012، والتي هوت بشكل قياسي إلى 43 بالمئة فقط بحسب الأرقام الرسمية، فيما يرى معارضون أن النسبة كانت أقل بكثير.
وتشارف الحملة، التي انطلقت في التاسع من أبريل/ نيسان الحالي، على نهاية أسبوعها الثاني لكن وسائل الإعلام المحلية تنقل بشكل يومي «عدم اهتمام شعبي» واضح بها.
وعبَّر عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في تصريحات من ولاية سطيف (شرق) عن أسفه على «النسبة الضعيفة لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمرشحين».
وأكد أن استغلال الفضاءات كان خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ضعيفا حيث تراوح في عديد الولايات بين 10 و20 و30 في المئة فقط».
واتهم كثيرون الوزير والحكومة بخرق قانون الانتخابات، الذي يمنع استغلال أماكن العبادة لأغر اض الدعاية الانتخابية، وبازدواجية الخطاب على اعتبار أن الوزير والحكومة يكررون بشكل مستمر ضرورة عدم استغلال المساجد لأغراض سياسية. وتأتي هذه الخطوة من السلطات الجزائرية ضمن مساعيها بين «الترهيب و الترغيب» لمواجهة شبح العزوف الشعبي وسط مخاوف من أن نسبة المشاركة ستكون أسوأ من الانتخابات التشريعية السابقة في 2012، والتي هوت بشكل قياسي إلى 43 بالمئة فقط بحسب الأرقام الرسمية، فيما يرى معارضون أن النسبة كانت أقل بكثير.
وتشارف الحملة، التي انطلقت في التاسع من أبريل/ نيسان الحالي، على نهاية أسبوعها الثاني لكن وسائل الإعلام المحلية تنقل بشكل يومي «عدم اهتمام شعبي» واضح بها.
وعبَّر عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في تصريحات من ولاية سطيف (شرق) عن أسفه على «النسبة الضعيفة لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمرشحين».
وأكد أن استغلال الفضاءات كان خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ضعيفا حيث تراوح في عديد الولايات بين 10 و20 و30 في المئة فقط».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق