وإن طال النضال لابد من ليبيا(1)

 Saturday, 01 October 2016 

 

هبة عبدالعزيز

س: هل كنت تأمل فى يوم من الأيام أن تطردنا من برقة بإمكانياتك الضئيلة وعددك القليل؟

ج:  لا... كان هذا مستحيلا.

س: إذن ما الذى فى اعتقادك الوصول إليه؟

ج: لا شىء إلا طردكم من بلادى لأنكم مغتصبون, أما الحرب فهى فرض علينا, وما النصر إلا من عند الله.

كان هذا (مشهد قصير) من حياة «عمر المختار»...  الذى قاوم الغزو الإيطالى لأكثر من 20 عاما منذ 1911م.

وها هو (مشهد آخرطويل) بدأ منذ 2011م, اضطراب وارتباك هائل يسود، صراعات دموية مشتعلة تقودها أنظمة وتنظيمات، أعداء من الخارج والداخل يتكالبون على الاراضى الليبية الواقعة على الحدود الغربية المصرية. وكأننا أمام «سايكس – بيكو» جديدة!!! بل يبدو أننا بالفعل كذلك!!! لأجل إعادة رسم حدود المنطقة (بأكملها) فلا يقتصر الامر على ليبيا فقط.

وها نحن بعد أكثر من عامين على انطلاق عملية «الكرامة» فى بنغازى، وعملية «فجر ليبيا» فى طرابلس، نجد أن العملية السياسية مازالت متعثرة، وحتى بعد «اتفاق الصخيرات»  الذى وقعه الفرقاء الليبيون فى 17 ديسمبر 2015م  برعاية الأمم المتحدة،  ليمثل أحد أهم أشكال تسوية الصراع، نعم (تسوية) وليس (إلادارة)، فلو كان أكثر حزما لربما تغير الوضع الحالى!!!.

ودعونا نلق نظرة سريعة على أهم عناصر المشهد بالداخل الليبى: فاجمالا نجد أن كل محاولات حل الأزمة سياسيا تشهد تعثرا شديدا، حيث هناك تزايد فى الانقسام داخل المؤسسات  (مجلس النواب فى طبرق، والمؤتمر الوطنى العام فى طرابلس)، وكذلك انقسام داخلي على مستوى التوجهات العامة للاعضاء وهيئة الرئاسة، أيضا تتسارع وتيرة التصعيد العسكرى فى كل من بنغازى ودرنة ومصراتة, ولا يزال الجيش الليبيى بقيادة «اللواء خليفه حفتر» عاجزا عن فرض سيطرته. وقد يتساءل البعض من غير المتعمقين أو المتابعين قليلا للشأن الليبيى: ولماذا لجأ «حفتر» مؤخرا إلى زيادة (التصعيد العسكرى)؟

والإجابة هى لإفشال الاتفاق أو عملية (التسوية السياسية)، ويسانده فى ذلك رئيس المجلس «عقيله صالح» ومعه أقلية من النواب الرافضين للاتفاق بحيث يعملون جميعا على وضع العراقيل  لمنع تمرير حكومة الوفاق، إلا بعد الموافقة على بعض الشروط مثل: عدم المساس بالجنرال «حفتر»،إلغاء المادة (8) الواردة بالاتفاق، منح المجلس بعض الامتيازات الاقتصادية كصندوق إعمار بنغازى.... وغيرها (مع الأخذ فى الاعتبار بأن هذا المجلس قد انتهت ولايته الشرعية فى إبريل 2016 م الأمر الذى يجعل أيضا مشروعية بقائة مرهونة بقبوله للاتفاق السياسى)، وفى المقابل نجد كذلك أن أكثر من 100 عضو فى المجلس كانوا قد أعلنوا تأييدهم لمنح الثقة ل(حكومة الوفاق الوطنى).

وأما على المستوى الخارجى فنجد ان أغلب القوى والأطراف الدولية والإقليمية أصبحت تصرح برفضها (الحل العسكرى) وتراه عبئا على العملية السياسية..... فكم نحن أمام موقف متأزم الآن!!!. وحتى يجمعنا مقال آخر  لاستكمال مناقشة الشأن الليبى، سأختم بتلك المقولة لشيخ المجاهدين: «نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت».