مجلس الأمن يهدد
مرة أخرى بفرض عقوبات على المعطلين
للتسوية السياسية في ليبيا
نيويورك (الأمم
المتحدة) “القدس العربي”::
من عبد الحميد صيام ـ في بيان صحفي صادر عن مجلس
الأمن، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم حيال الأزمات السياسية والأمنية
والمؤسسية المستمرة والتهديد المتزايد للإرهاب في ليبيا. وأكد أعضاء
المجلس أن “الاتفاق السياسي لحكومة الوفاق الوطني الذي أتمته الأطراف
الليبية في تشرين الأول/أكتوبر، يوفر فرصة حقيقية لتسوية الوضع″.
كما رحب أعضاء
مجلس الأمن بتأييد الأطراف الليبية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الجماعات
الليبية، للاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وفي هذا الإطار
حثوا “جميع المشاركين في الحوار الليبي على تأييد والتوقيع على الاتفاق
السياسي لحكومة الوفاق الوطني، ودعوا جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى
العمل بسرعة نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعمل لصالح جميع
الليبيين”. وكما أعربوا عن تأييدهم لعملية شاملة تستمع إلى الليبيين من
جميع الطوائف وجميع أنحاء البلاد وتدمجهم في المسار الوطني.
وفي نفس الوقت
الذي أعرب فيه أعضاء المجلس عن قلقهم “حيال الأنشطة التي يمكن أن تضر
بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية وشركة النفط الوطنية”، سلطوا
الضوء على “أهمية استمرار هذه المؤسسات في العمل لصالح كل الليبيين”. وأكد
أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا
ووحدتها الوطنية، وشجعوا في بيانهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
(أونسيل) على دفع الجهود ذات الصلة لتنسيق المساعدة الدولية لحكومة الوفاق
الوطني المقبلة.
كما أعرب أعضاء
مجلس الأمن عن قلقهم إزاء استمرار القتال والدمار وتزايد الخسائر البشرية
في أجزاء مختلفة من البلاد، ودعوا إلى وضع حد فوري للعنف.
كما أدان مجلس
الأمن جميع الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيمي “أنصار الشريعة” و “داعش”
وكافة التتنظيمات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة والعاملة في ليبيا
وخاصة في مدينة سرت وشدد البيان على ضرورة التعامل مع هذه التهديدات وعلى
نحو فعال.
وأشار أعضاء مجلس
الأمن إلى القرارات 2174 (2014)، 2213 (2015) و 2214 (2015)، المتعلقة
بالأزمة الليبية وأكد البيان إستعداد لجنة العقوبات لتسمية أولئك الذين
يهددون السلام والاستقرار في ليبيا والأمن أو الذين يعملون على تقويض
النجاح في إنجاز الانتقال السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق