جماعة «العدل والإحسان»
تصعد هجومها على النظام الملكي المغربي
الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف: صعّدت أقوى جماعة مغربية ذات
مرجعية إسلامية، هجماتها الإعلامية على النظام الملكي في المغرب وعلى
الحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» ذو المرجعية الإسلامية وقالت
إن جوهر مشكلة المغرب هو نظامه المخزني.
وقال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان (شبه محظورة)، إن الملك وأعوانه ومستشاريه لا زالوا يحتفظون بالسلطة الحقيقية، ويتخذون جل القرارات الهامة، تاركين الهوامش للحكومة والبرلمان وغيرهما من المؤسسات، وقال إن ثقة أكثر المغاربة في النظام السياسي القائم لا زالت متدنية إن لم تكن منعدمة، واستدل بـ»نسبة العزوف عن الانتخابات الأخيرة كخير دليل على ذلك، وهذا رغم الدعايات الواسعة، والأموال الطائلة التي أنفقت لتقليل نسبة العزوف واستعادة ثقة الناس في العمل السياسي الرسمي، بل ورغم التصريحات الأشبه بالتهديدات لحفز الناس على المشاركة في الانتخابات».
وقال المتوكل في حوار نشره الموقع الالكتروني للجماعة إن «النظام يستحوذ على السلطة والثروة، ويريد شعبا منقادا خاضعا يقبل بالفتات» وإن الذي يحكم هو الملك، وهو المسؤول الأول، وإن الحديث عن اللوبيات داخلية كانت أو خارجية، والتوازنات والنفوذ الأجنبي لا يجدي نفعا لما أسماه «تسويغ الركود المتواصل والتدبير الفاسد والسياسات الخاطئة».
وأوضح المتوكل ان القصر الملكي يستمد قوته من ضعف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتشتتها وعجزها عن الائتلاف للضغط على النظام من أجل الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها البلد واستشهد بالمقولة المشهورة «إن الشعوب هي التي تصنع الطغاة» وكتب عن هذه الظاهرة، ظاهرة «العبودية المختارة» أو الانقياد اللامشروط للطغاة المفكرين والفلاسفة قديما وحديثا، بل حتى الشعراء صاغوها في قصائد شعرية كثيرة.
وقال المتوكل، إن «من يردد مقولة حكمة النظام المغربي يكون في الأغلب يجامل أو ينافق خوفا أو طمعا، أو لأنه من المنتفعين من الفساد المستشري»، وان المستفيدين من الأوضاع الفاسدة موجودون في المغرب وخارجه».
وأضاف أن «مغالطة يرددها البعض بمناسبة وبدون مناسبة لإثبات هذه الحكمة المزعومة، وتتعلق بمقارنة الأوضاع في المغرب مع غيره من البلاد العربية، أنهم يقولون وأحيانا: أيهما أفضل هنا أم هناك؟! في سوريا ومصر واليمن؟، وأجاب «كأن قدرنا هو أن نختار بين السيء والأسوأ، وكأنه ليس هناك أي خيار آخر، وإنما خياران اثنان: إما الفوضى وإما الاستسلام للأمر الواقع».
وعلق المتوكل على ما يتردد حول نجاح النموذج المغربي واستقراره السياسي وعن كونه قد تجاوز عواصف الربيع العربي، بأن هذا الحديث فيه كثير من المبالغة، وهو أقرب إلى الدعاية منه إلى الوصف الدقيق لما هو ماثل على الأرض.
وقال في ظل العقلية التحكمية المهيمنة وما يترتب على ذلك من انغلاق وسياسات خاطئة، فإن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سيتوسع حجمها وتزداد حدتها، مشيرا إلى أن مآلات التأزم ليست في صالح أحد، وبعضها قد يكون مخيفا حقا.
وأضاف ان الجماعة حذرت منذ سنوات ولا تزال، من هذا الإصرار العجيب على السير بالبلد فيما أسماه الطريق الخطأ.
وقال القيادي في جماعة «العدل والإحسان» التي تقاطع المؤسسات والمسلسل الانتخابي إن الخريطة السياسية في المغرب تعد قبل إجراء الانتخابات، وأن التحكم لا يزال هو سيد الموقف «ها نحن نسمع السيد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يتحدث بمرارة عن التحكم، كما يتحدث عنه آخرون»، فيما كلهم يقفون في منتصف الطريق ولا يجرأون على تحديد الجهة المتحكمة في العملية كلها، علما بأنهم جميعا يعرفونها كما يعرفون أبناءهم.
وتساءل المتوكل لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية؟ ولماذا لا يتم تحديد المسؤول عن هذا التدخل الفج في المؤسسات، بل وحتى بعض القضايا الداخلية للأحزاب، مثلما وقع مع عبد العالي حامي الدين الذي أجبر على التخلي عن رئاسة فريقه في غرفة المستشارين.
وقال ان تجربة حزب العدالة والتنمية زادت الجماعة اقتناعا بأنه من الصعب أن يتحقق مع هذا الخيار التغيير المنشود ولا معشار ما هو مطلوب، لأن « النظام المخزني كما هو مشاهد لا يزال متمكنا من كل الخيوط ولا إرادة لديه لإدخال التغييرات الضرورية» ويبذل كل ما في وسعه ليبقى القرار الحقيقي بيده ولتبقى المبادرات الرامية للإصلاح في حدودها الدنيا .
وحول عمل الجماعة خارج المؤسسات رغم التحولات قال المتوكل «عن أي تحولات تتحدثون؟ أين هي؟ وأين تتجلى؟ بل دلني على مجال واحد وقع فيه التحول المزعوم، هل حصل في التعليم؟ في الصحة؟ في الإدارة والقضاء؟ في مكافحة الجريمة والمخدرات؟ في مكافحة الرشوة والمحسوبية؟ في اقتصاد الريع وفي نهب الثروات؟ في تقليص مساحات البؤس وعدد الفقراء؟ في تحسين أوضاع الطفولة؟ في مكافحة بؤر الفساد والرذيلة؟ في تقليص البطالة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق