المحكمة ترفض دعوى الزعيم السابق للجماعة الاسلامية المقاتلة ضد بريطانيا

المحكمة ترفض

دعوى الزعيم السابق

للجماعة الاسلامية المقاتلة

ضد بريطانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اغتيال مدير

استخبارات بنغازي بمدينة

درنة

December 20, 2013

طرابلس – وكالات:

لقي المكلف بإدارة فرع استخبارات بنغازي العقيد فتح الله القزيري حتفه على أيدي مجهولين في مدينة درنة شرق ليبيا.

وذكرت وكالة أنباء ‘التضامن الليبية’ المستقلة أنه بحسب مصدر أمني فإن مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على القزيري في إحدى مناطق درنة التي وصلها اليوم لحضور عقد قران ابنة أخيه، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وكان القزيري كلف بمهمة إدارة فرع استخبارات بنغازي العسكرية قبل أيام قليلة.

ورفضت المحكمة العليا في لندن الجمعة الدعوى القضائية التي رفعها الزعيم السابق للجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية، عبد الحكيم بلحاج، ضد الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في ترحيله سراً وتسليمه إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي عام 2004.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن قاضي المحكمة العليا اعتبر أن الدعوى القضائية ‘لا يمكن تسويتها في محكمة بريطانية لأنها تهدد الأمن القومي، رغم أنها تتمتع بأساس راسخ’.

وأضافت أن الفريق القانوني للسياسي الليبي بلحاج أكد بأن موكله سيستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

ونسبت (بي بي سي) إلى سابنا مالك، محامية بلحاج قولها ‘في حال بقي هذا الحكم على حاله فإن ذلك يعني أن أي شيء تفعله أجهزتنا الأمنية بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة سيكون في مأمن تماماً من النظام القانوني البريطاني، حتى لو كان ضباط المخابرات البريطانية رتبوا تسليم إمرأة حامل (في اشارة إلى زوجة بلحاج) إلى نظام القذافي’.

وكان بلحاج اعتُقل مع زوجته الحامل في الصين عام 2004 بناءً على طلب من مسؤولين بريطانيين وأمريكيين، وجرى نقهلما إلى ماليزيا وتايلند ومن ثم إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي إيه) وتسليمهما لنظام القذافي.

وحرّك بلحاج دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، والرئيس السابق لقسم مكافحة الارهاب في جهاز (إم آي 6) مارك ألن، بتهمة اختطافه وتسليمه إلى النظام الليبي السابق قبل نحو تسعة أعوام.

وكان المنشق الليبي السابق عرض على الحكومة البريطانية تقديم اعتذار ودفع مبلغ رمزي مقداره ثلاث جنيهات استرلينية من الأطراف المعنية، لتسوية الدعوى القضائية.