ألمانيا، اتجاه لإلغاء المحاكم الشرعية الإسلامية وتغييرات سياسية مرتقبة

ألمانيا، اتجاه لإلغاء

المحاكم الشرعية الإسلامية

وتغييرات سياسية مرتقبة

علاء جمعة

1/12/2013

برلين ـ ‘القدس العربي’:

-من علاء جمعة  تتجه المانيا إلى اتخاذ خطوات كبيرة ستطال المسلمين القاطنين على أراضيها بتصميم حكومة الاتحاد المقبلة المؤلفة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي على محاربة المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين واعتبارها لاغية وغير قانونية وذلك لفرض قوانين موحدة على جميع القاطنين داخل الاراضي الالمانية وعدم التسامح لعامل الدين في منع الاندماج الكامل كما نشرت صحيفة داس بيلد الالمانية واسعة الانتشار .

ووفقا للصحيفة فإن التشريعات الألمانية كانت تتخذ منحى أكبر للتسامح مع المحاكم الاسلامية المنبثقة عن الجمعيات الاسلامية الكبرى وسلطة الامام خاصة عندما يكون طرفا النزاع مسلمين وقابلين أو راغبين بتوفير حل من الشريعة الإسلامية ليكون ملزما للطرفين، إلا أن المفاوضات العسيرة التي خاضتها الحكومة الألمانية لتكوين إئتلاف موسع يضم أغلبية برلمانية حقيقية يسهم في التغيير داخل المانيا ألقى بظله على أمور داخلية عديدة ومطالبات حزبية بتدخل أكبر للسياسات الداخلية والخارجية ومن بينها أمور الهجرة والضرائب والأقليات .

ويبدو أن التسامح الذي كانت تبديه الدولة للمحاكم العاملة بالشريعة الإسلامية داخل المانيا سيختفي قريبا بعد اتجاهها قريبا الى الاعلان انها محاكم غير شرعية يجرم الأخذ باحكامها للتحول من وسيط بين الأقليات الاسلامية والحكومة الألمانية الى خارجة على القانون في المستقبل القريب. وتقول أوساط من وزارة الداخلية الألمانية ووزارة العدل أن هذا التجريم سيسهم في تطبيق أكثر فعالية للقوانين الألمانية العاملة داخل الدولة وسيسهم في إيجاد بيئة اكثر عدالة من خلال توحيد القوانين والعقوبات لجميع مواطني الدولة خاصة ان المحاكم الاسلامية تأخذ منحى مختلفا في قضايا الزواج والنفقة وتوزيع الإرث مما يشكل ازدواجا في القوانين العاملة .

وكان الصحافي يواخيم فاغنر العامل في شبكة الاعلام الالمانية ‘اي ار دي’ قد حذر سابقا من عواقب بقاء المحاكم الاسلامية العاملة بالشريعة داخل المانيا وحذر في كتاب قام بتأليفه بعنوان ‘قضاة بدون قانون’ من دور الجمعيات الاسلامية العاملة في المانيا في نشر الاسلام وتطبيق لاحكام الشريعة بدلا من أحكام القانون الالماني على المسلمين في المانيا ومنعهم من الاندماج الكامل في المجتمع الالماني .

وكانت المانيا قد حظرت في حزيران/ يونيو الماضي ثلاث جماعات سلفية قالت وزارة الداخلية إنها تريد الانقلاب على الديمقراطية وتطبيق نظام يقوم على الشريعة الإسلامية.

والحظر الذي دخل حيز التنفيذ في ولايتي هيسن ونورد راين فستفالين هو أحدث إجراء تتخذه السلطات الألمانية التي زادت من مراقبتها للسلفيين وقالت الوزارة إنها حظرت منظمات ‘الدعوة اف.اف.ام’ و’اسلامشه أوديوس′ و’النصرة’ التابعة لجماعة ‘ملة إبراهيم’.

وكانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة العام الماضي بين الشرطة وسلفيين حفزهم في بعض الأحيان محتجون يمينيون معادون للإسلام قرب مدينتي بون وكولونيا بغرب ألمانيا قد أثارت مخاوف من تنامي التشدد بين الطبقة الدنيا من الشبان المسلمين.

يذكر ان وزير العدل بولاية راينلاند بفالز الألمانية يوخين هارتلوف قد اعلن تأييده لتطبيق المسلمين لأحكام الشريعة الاسلامية بقضايا تخصهم مثل الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية خارج نطاق المحاكم، وهو ما أثار انتقادات ومطالبات بإقالته من منصبه واعتبرت مفوضة الاندماج بالحكومة الألمانية ماريا بويهمر الدعوة لتسوية النزاعات بين المسلمين من خلال محاكم الشريعة الإسلامية بأنها لا تخدم الاندماج، وفق ما صرحت لصحيفة ‘دير تاجس شبيغيل’ الالمانية.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي -في تصريحات لصحيفة ‘زود دويتشه تسايتونغ’ إنه يتصور إمكانية السماح لمسلمي ألمانيا بحل منازعاتهم المتعلقة بالطلاق والنفقة والعقود المالية التي يفضلون فيها الابتعاد عن الفوائد الربوية، من خلال محكمين مسلمين يعتمدون بتقديراتهم على أحكام الشريعة الإسلامية. ورأى أن الشريعة الإسلامية تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية والتعاقدات التجارية بصياغة عصرية مقبولة، وأن التوافق على تسوية بين الاطراف المتخاصمة القاضي بتعويض الضحية وتخفيف خسائره وحصول الجاني على عقوبة مخففة إذا ما قدم للقضاء، يعزز السلام بالمجتمع ويمثل واقعا معمولا به في المحاكم الرياضية والكنائس الألمانية وفي دول أوروبية.