تجمع ليبيا الديمقراطية [ت ل د]
البيان رقم (23)
حول الحراك القائم
لتصحيح مسار المؤتمر الوطني
تابعنا في تجمع ليبيا الديمقراطية الحراك الذي شهدته قاعة وأروقة المؤتمر الوطني العام، وتمثل في قرار مجموعة من أعضاء المؤتمر، بلغ عددهم أربعة وتسعين عضواً أو يزيد، التوقف عن المشاركة في أعمال المؤتمر، ما لم يتم الاستماع إلى جملة مطالب قدموها وطالبوا بإدراجها في جدول أعمال المؤتمر.
وإننا إذ نحيي هذا الموقف الشجاع الذي اتخذه إخواننا في مجموعة الـ 94، كما أصبحت تعرف، ونؤيدهم في جميع المطالب التي طالبوا بها، ونشاركهم الرأي في أنها مطالب جوهرية وعاجلة، في اتجاه تصحيح مسار المؤتمر الذي شابه الكثير من التعثر والعجز والقصور، فإننا نأمل أن يطوروا موقفهم هذا، في اتجاه بلورة رؤية شاملة لتصحيح مسار البلاد كلها، لا مسار المؤتمر الوطني فقط، فالأزمة التي نعيشها هي في تقديرنا أزمة مسار الثورة والوطن، لا مسار المؤتمر الوطني أو الحكومة المؤقتة.
وفي هذا الخصوص نأمل أن يكثف إخواننا في هذه المجموعة، وغيرهم من إخواننا في المؤتمر الوطني العام، الذين يشاركوننا الشعور بأن الوطن كله في خطر، مختلف الجهود للتوافق حول رؤية وطنية شاملة، حول الآلية المناسبة لحل الأزمة والخروج من المأزق، وأن يعكفوا على تدارس مختلف المبادرات المطروحة في الساحة في هذا الصدد، بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، بهدف الخروج برؤية مشتركة حول الأهداف المبتغاة وآليات التنفيذ..
وإننا نعبر في هذا البيان عن تأييدنا في تجمع ليبيا الديمقراطية للرؤية التي تدعو للعودة إلى الشرعية الدستورية، من خلال استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال، من النقطة التي انتهى إليها في 31 أغسطس سنة 1969، واتخاذ هذا القرار خطوة أولى ضمن خطوات محددة بجدول زمني لمرحلة انتقالية جديدة، قد نتفق على أن تكون مدتها أربع سنوات، نعكف خلالها على إنجاز الآتي:
1- تشكيل حكومة إنقاذ وطني (حكومة أزمة)، تتكون من عدد لا يزيد على 10 حقائب وزارية، وتحدد مهامها في ما يلي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المسألة الأمنية، انطلاقاً من إطلاق خطة وطنية لإعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية وتفعيل جهاز القضاء.
ب-اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها التخفيف من الانعكاسات السلبية للمركزية الإدارية، من خلال استكمال إجراءات انتخابات مجالس الإدارة المحلية، وتخويل تلك المجالس صلاحيات وإمكانات تقديم الخدمات للمواطنين في مواقع سكناهم.
ج- وضع خطط لإحراز تقدم ملموس في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء كل مظاهر العداوة والحساسيات التي نشأت بين بعض المناطق والقبائل بسبب حرب التحرير.
2- تكليف الحكومة بوضع قانون ينظم الانتخابات البرلمانية، وعرضه على المؤتمر الوطني لإقراره.
3- تنظيم الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
4- تسليم السلطة إلى البرلمان المنتخب، والإعلان عن بدء المرحلة الانتقالية الثالثة.
5- تنظيم استفتاء عام يعرض على المواطنين تحديد خياراتهم فيما يتعلق بنظام الحكم، واتخاذ الخطوات المترتبة على نتيجة الاستفتاء.
6- ثم إطلاق عملية حوار وطني شاملة حول أية قضايا ما زالت بحاجة إلى توافق وطني حولها، تمهيداً لاقتراح أية تعديلات تدخل على الدستور.
وفق الله إخواننا في المؤتمر الوطني لاتخاذ القرار التاريخي الذي نتطلع إليه لإنقاذ بلادنا وثورتنا من حالة التأزم التي تعيشها
هاتف : 0916709306 www.taled.org
e-mail: info@taled.org 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق