الأسيرة النائبة
خالدة جرار تدعو لتكثيف الإهتمام
بقضية الأسيرات
رام الله – «القدس العربي»:
تمكنت محامية نادي الأسير من زيارة الأسيرة
النائبة خالدة جرار، في سجن «هشارون» حيث تحتجزها سلطات الاحتلال
الإسرائيلي، ونقلت عنها دعوتها إلى تكثيف الاهتمام في قضية الأسيرات
الفلسطينيات على الصعد كافة، جراء ما عاينته من أوضاع حياتية صعبة يعشنها،
مشددة على أن هذه القضية بحاجة إلى معالجة أكبر من قبل الجميع، ووجهت تحية
لكل أبناء شعبها وللمؤسسات التي دعمتها منذ اعتقالها.
أما بشأن قضية اعتقالها، فقالت جرار إن البينات التي تدعيها سلطات الاحتلال بحقها لا تبرر اعتقالها، وما تحدث عنه الاحتلال هو فقط ما يتعلق بخطابات عامة وعلنية، مشيرة إلى أنها التزمت الصمت طوال فترة التحقيق.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت النائبة جرار في الثاني من نيسان/ إبريل الجاري، وأصدرت بحقها أمراً إدارياً مدته ستة شهور، وعقدت لها جلسة تثبيت، حضرها زوجها، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، والقيادي في الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، وعضو الكنيست أحمد الطيبي، لكن الجلسة أجلت إلى 14 نيسان الجاري.
والجدير بالذكر أن جرار هي الأسيرة الفلسطينية الوحيدة من بين الأسيرات المعتقلة إدارياً.
وعقدت هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مؤتمرا صحافيا حول اعتقال جرار، في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله. واعتبر عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس، أن اعتقال جرار يأتي في إطار الانتقام الإسرائيلي، ضمن قضية مدروسة من الدوائر الرسمية الإسرائيلية بتعطيل عمل المجلس.
وكشف الأحمد عن التواصل مع البرلمانات العربية والأوروبية، خاصة وأن النائب جرار عضو في الجمعية البرلمانية الأوروبية، التي تضم جميع برلمانات الدول الأوروبية، واعتقلت من مناطق «أ» الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنياً وسياسياً، ولا يحق لإسرائيل اتخاذ إجراءات فيها، ضد الفلسطينيين.
أما النائب مصطفى البرغوثي، عن كتلة المبادرة الوطنية الفلسطينية، فقد قال أن أكثر من خمسين نائبا فلسطينيا تعرضوا للاعتقال، وما زال تسعة عشر منهم خلف القضبان، مؤكداً أن اعتقال جرار هو عمل انتقامي وسياسي وخرق للقانون الدولي.
وفي الشأن السياسي أيضاً، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمس راولي، حيث أطلعه على سير عملية إعادة الإعمار، وتطورات المصالحة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق