حول المطالبة
بدسترة مجلس أعلى للمرأة!
بقلم /
فتح الله ساسي
وبدون مقدّمات... ماهي المشكلة التي تُواجهها المرأة في مجتمعنا
حتى تتظاهر وتُطالب بدسترة مجلس أعلى لها.. أليست المرأة تتمتّع بحق
المواطنة كاملاّ مثلها مثل الرجل؟!.. لا يصح أن تُحوِّل أي فئة نفسها إلى
"دَرَن" في جسم المجتمع، سواء كانت هذه الفئة لها خصائصها الطبيعية كالمرأة
أو خصائص بعض الجماعات التي تزعم أنها أقلية.. فالمواطن داخل المجتمع
يتمتّع بحقوق المواطنة كاملة دون تميّيز! لايستطيع أحد أن يمنع المرأة من
أن تحصل على: (60 أو70 في المائة في "مجلس النواب" مثلا.. إذن لماذا تُقزّم
المرأة نفسها بنسبة: (20 أو 30 في المائة) بحسب - الكودا - أليس هذا
إعترافا منها بأنها ضعيفة وغير قادرة على أن تأخذ دورها داخل المجتمع مثل
أخيها الرجل؟!.. يجب على المرأة أن ترتقي بنفسها وتُحسّن مستواها الفكرى
والسياسي والإجتماعي حتى تصبح ذات فعالية وتأثير في المجتمع..
لاأحد يستطيع أن يمنع المرأة من حقها في الحرية والديمقراطية
ولاتحتاج لأن يتُوجّها أحد ولا أحد يقُلّل من قيمة المرأة.. إن القول بان
دسترة "مجلس أعلى للمرأة" هو - تتويج لتضحياتها وعطائها وصبرها.. فهذه ليست
خصوصّية! فالتضحيات كل الليبيين رجالا كانوا أو نساءً قدموا التضحيات،
والعطاء كل الليبيين أعطوا ما استطاعوا، والصبر لا يقتصر على النساء فكل
الليبيين صبروا وصابروا ولايزالون على هذا الحال..
إن الذى يُقلّل من أهمية المرأة هو عدم قدرتها على الإرتقاء
بوضعها الفكرى والسياسي، وبالتالي فإن دسترة "مجلس أعلى للمرأة" يخالف
مفهوم المواطنة.. في هذه الحالة فإنه يحق للشباب أن يكون لهم مجلسهم الأعلى
ويحق للكهلة أو العجزة أن يكون لهم مجلسهم الأعلى ويحق أيضا للأطفال أن
يكون لهم مجلسهم الأعلى.. هذا تفيئ للمجتمع لا مبرر له أوَ لَيس من طبيعة
المجتمعات الديمقراطية أن تكفل الحقوق كاملة لمواطنيها رجالاً كانوا أو
نساء؟!..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق