رئيس الوزراء والبرلمان الليبيان يعلنان امتثالهما لحكم بطلان حكومة معيتيق

رئيس الوزراء

والبرلمان الليبيان يعلنان امتثالهما

لحكم بطلان حكومة معيتيق

■ ليبيا – وكالات :

أعرب أحمد معيتيق عن احترامه للقضاء الليبي وامتثاله لحكم المحكمة العليا القاضي ببطلان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ‏من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، فيما اعلن المؤتمر العام الليبي امتثاله لحكم عدم دستورية تكليف معيتيق برئاسة الحكومة، كما اعلنت مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من الموانئ النفطية ترحيبها بقرار المحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية انتخاب معيتيق.
وقال معيتيق، في كلمة أمام الصحافيين في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس امس الاثنين، «أشهد الله والناس والوطن أنني ‏أحترم القضاء وامتثل لأحكامه، وسأكون أول من يمتثل لأحكام القضاء».‏
وأشار في الوقت نفسه إلى انه اجتهد لخدمة البلاد والإسهام في إنقاذها من وضعها الراهن عبر اختيار الشخصيات «الوطنية ‏التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على خدمة الوطن».‏
واعتبر قرار المحكمة «مكسباً لبناء دولة القانون والمؤسسات»، مشيراً إلى أنه تقدم لرئاسة الحكومة بعد رفض رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني تشكيل حكومة جديدة مؤقتة.‏
وشدد على إن إجراءات دخوله لمقر رئاسة الحكومة تمت بالتنسيق مع الثني وبسهولة تامة، معبراً عن أمله أن يكون ما ‏يحدث تكريس لمفهوم «التداول السلمي للسلطة».‏
‏ ودعا معيتيق كافة الشباب الليبي إلى ضرورة الاشتراك في صناعة القرار والتقدم للمساهمة في المسار السياسي وتحمل ‏المسؤولية لبناء الدولة ومؤسساتها، معتبراً مشاركته كمساهمة شابة في قدرة الشباب لتحمل المسؤولية، مطالباً بضرورة إيجاد ‏التنمية والأمل للشباب حتي لايقعوا فريسة الأفكار المتطرفة، بحسب تعبيره.‏
‏ وأكد ضرورة إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، والذي سيدعم الاستقرار المجتمعي في البلاد والمساهمة في توفير بيئة ‏ملائمة لإقامة الانتخابات التشريعية المبكرة. ‏
وكان المؤتمر الوطني العام (برلمان مؤقت) في ليبيا، قد اعلن امتثاله لحكم المحكمة العليا، بعدم دستورية قرار المؤتمر بتكليف أحمد معيتيق لتشكيل الحكومة.
وقال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، في بيان للمؤتمر الوطني تلاه في مؤتمر صحافي عقده امس الاثنين في طرابلس «إيمانا منا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراما للعهود التي قطعناها على أنفسنا، وتعزيزا لثقة الشعب الليبي، وحرصا على تأكيد مبدأ سيادة القانون، يعلن المؤتمر الوطني العام – رئاسة وأعضاءً -الامتثال والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».
وقضت هذه الدائرة صباح امس ، بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني بشأن تعيين معيتيق رئيسا للوزراء.
وأضاف المخزوم في بيانه أن حكم المحكمة «يعد انتصارا من انتصارات ثورة 17 شباط /فبراير 2011، وتحقيقا لمبدأ العدالة، واحتراما للقضاء وسلطات الدولة».
ودعا المخزوم النواب المعارضين والمؤيدين بالبرلمان إلى حضور جلسة طارئة اليوم الثلاثاء صباحاً لبحث مسببات الحكم القضائي للمحكمة العليا.
وقال إنه «بهذا الحكم تعود حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني إلى مهامها، لحين انتخاب رئيس وزراء جديد من قبل البرلمان الليبي».
وعقدت المحكمة، الخميس الماضي، جلسة خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن جلسة البرلمان التي تم انتخابه فيها كانت شرعية.
ومن جانبه، قال المستشار بالمحكمة العليا أبوبكر سويسي للأناضول «إن حكم اليوم نافذ ونهائي وملزم تطبيقه من كافة السلطات، مشيرا إلى أن حيثيات الحكم القضائي ستنشر خلال اليومين المقبلين».
وأفاد بيان نشر امس الاثنين أن مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من الموانىء النفطية في شرقي ليبيا رحبت بحكم ‏المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء.‏
وكان المتمردون رفضوا التعامل مع معيتيق وتخوض الحكومة مواجهة معهم بشأن اعادة فتح الموانىء.‏
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن ليبيا خسرت 30 مليار دولار جراء عشرة أشهر من الاحتجاجات في الحقول ‏النفطية ومرافىء التصدير. ‏
والمحكمة العليا هي أعلى درجات التقاضي والنقض وتشمل 8 دوائر قضائية، أعلاها الدائرة الدستورية، التي تشرف على مراقبة تشريعات السلطة التشريعية باستثناء القرارات السيادية (كالخاصة بالحرب وما إلى ذلك).
وانتخب البرلمان الليبي رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسا للحكومة في بداية أيار/ مايو الماضي في جلسة سادتها الفوضى واتهم خلالها بعض النواب، البرلمان، بتنصيب معيتيق بالقوة.
وادعى النواب بأن الجلسة رفعت ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 صوتا من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء آخرون، قالوا إنه حصل على 123 صوتا.ويصل إجمالي مقاعد المؤتمر الوطني العام حاليا إلى 184 مقعدا.
ونالت حكومة معيتيق، الأسبوع قبل الماضي، ثقة البرلمان بموافقة 83 من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، (كان يكفيه الحصول على أصوات 50 ٪ من الحضور لنيل الثقة)، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.