30 مليار دينار
عجزاً متوقعاً في ميزانية ليبيا
21/6/2014
وكالات:
قال
رئيس لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام، محمد الظراط، إن
موازنة ليبيا ستعتمد من قبل البرلمان الأحد المقبل، سواءً بالنصاب القانوني
أو من دونه. وتوقع أن يصل العجز الى 30 مليار دينار ليبي في حال عدم عودة
النفط والدخل السيادي المتحصّل من الضرائب والجمارك.
وأوضح، في تصريحات لـ"
العربي الجديد"، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيتم اللجوء الى
اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام والتي تقول في المادة 132 منها،
بأن الموازنة العامة ستعتمد تلقائياً بعد 90 يوماً من تقديمها للمؤتمر.
وأكد بأن عدم اعتماد الموازنة العامة يعرقل مراقبة المال العام من قبل
وزارة المالية والبنك المركزي وديوان المحاسبة.
وأضاف بأن آخر تعديل
للموازنة العامة وضع لها قدّر بـ58.9 مليار دينار (48.4 مليار دولار)،
وأنها مبنية على أساس إنتاج 600 ألف برميل من النفط في اليوم. وقال إن
العجز في الميزانية يقدّر له أن يصل الى 14.5 مليار دينار ليبي (11.6
مليار دولار).
وسيتم طرح أذونات خزانة عبر وزارة المالية
لتغطية العجز المالي بضمان الاحتياطي العام البالغ 17 مليار دينار.
والاحتياطي العام هو جزء من استثمارات البنك المركزي. وأكد الضراط بأن
الاحتياطي، في الغالب، تستخدمه الدولة لتمويل مشاريع استراتيجية تأتي
بمردود تنموي للبلاد وليس للمصروفات الاستهلاكية والنفقات التشغيلية
والمرتبات.
وتابع الظراط بأن وضع ليبيا الاقتصادي،
مقارنة بالأوضاع الطبيعية، يعتبر سيئاً جداً، واما في الوقت الحاضر، فيعتبر
مستقراً إلى حد ما، لأن الدولة الليبية ما زالت قادرة على الإنفاق.
وأشار إلى أنه في حال عدم تحسن الإيرادات النفطية والسيادية المتعلقة
بالضرائب والجمارك ونحوها، فإن العجز ربما يصل الى 30 مليار دينار ليبي.
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31
ديسمبر/ كانون الاول من كل عام. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون
برميل من النفط يومياً حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على
موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ولا
يتجاوز الإنتاج حالياً الـ282 ألف برميل يومياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق