ليبيا نواب يعتزمون مقاضاة زعيم ميليشيا مسلحة هددهم بالقتل

ليبيا

نواب يعتزمون مقاضاة

زعيم ميليشيا مسلحة

هددهم بالقتل

February 10, 2014

طرابلس ـ من محمد الناجم:

القدس العربى .

قال النائب المستقل بالمؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت) عبد الوهاب القايد إن نوابا بالمؤتمر قرروا إقامة دعوى قضائية ضد أحد قادة الميليشيات المسلحة ورئيس حزب ‘القمة’ عبد الله ناكر، بعدما هدد، عبر تصريحات تلفزيونية، باغتيال النواب الذين سيذهبون إلى مقر المؤتمر.

وكان ناكر، أحد أبرز قادة الميليشيات المنتمية لبلدة الزنتان الجبلية غربي العاصمة طرابلس، قد أطلق تهديدات بقتل واغتيال النواب الذين سيذهبون لمقر المؤتمر لممارسة عملهم، واصفاً إياهم بـ’غير الشرعيين’ بعد خروج مظاهرات الجمعة الماضية رفضا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني.

وفيما لم يوضح القايد عدد أو أسماء النواب الذين يعتزمون مقاضاة ناكر، قال إن نواب كتلة التحالف الليبرالي، البالغ عددهم 39 نائباً، أبلغونا بتعرضهم لضغوطات من قادة حزبهم ما لم يستقيلوا، بالإضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل في مكالمات هاتفية مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن أغلب نواب التحالف يرفضون استراتيجية حزبهم في ‘إسقاط’ المؤتمر الوطني وقد أكدوا استمرارهم في أعمالهم.

وأوضح أن خمسة من النواب، الذين تناقلت وسائل الإعلام استقالاتهم، نفوا ذلك وأكدوا أنهم سيرفعون دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام التي زجت بأسمائهم، وقال إن النواب هم (الطاهر مكني، زينب شتي ،عبد المطلب السكلاني، أبوبكر الغرياني، عبد اللطيف المهلل)، بينما تقدم إثنان فقط رسمياً بطلب استقالتهما لرئاسة المؤتمر وهم عبد الرزاق الزوين ومحمد الأنصاري.

وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان قد قال في وقت سابق إنه تعرض للتهديدات بالقتل هو ونواب آخرون ‘ما لم يستقيلوا من المؤتمر الوطني العام’، مؤكداً أن حزبه ‘التحالف الوطني’ قد مارس عليه ‘ضغوطات’ سياسية لإرغامه على الاستقالة إلا إنه سيستمر في عمله.

وأضاف النائب الليبي ‘أن رؤساء الكتل النيابية بالمؤتمر، اجتمعوا مساء الأحد، مع قادة الحراك المدني الرافض لبقاء المؤتمر الوطني بالسلطة، وقد أبلغونا بضرورة البدء في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة مع الاستمرار في تشكيل هيئة صياغة الدستور’، المنتظر انتخابها في العشرين من شباط / فبراير الجاري.

وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر، ليبيا في أزمة سياسية حادة حيث يرى البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من شباط/ فبراير ، فيما يرى البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.