اتفاق غامض بين زيدان والثوار السابقين

اتفاق غامض

بين زيدان والثوار

السابقين

 19 فبراير 2014

اتفاق غامض بين زيدان

والثوار السابقين

كتائب مسلحة تمدد مهلة تسليم

السلطة إلى 72 ساعة

أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان التوصل إلى "تفاهم" مع الثوار السابقين الذين وجهوا في وقت سابق انذارا لبضع ساعات إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام مطالبين إياهم بالاستقالة.

وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين أعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل أن تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة.

وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل إلى تفاهم"، مؤكدا أن "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة هذا التفاهم.

وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري لفرانس برس أنه التقى قادة ثوار سابقين لاقناعهم "باعطاء فرصة للحوار السياسي".

وأضاف متري "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم اعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة اجراء انتخابات عامة مبكرة".

وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة وإلا سيتم اعتقال اعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين".

وليل الثلاثاء الاربعاء، اعلن لواء القعقاع انه يمدد مهلته 72 ساعة.

واكد القعقاع على صفحته على فيسبوك انه "عقد اجتماع ضم قادة الثوار الذين نشروا البيان (الثلاثاء) ووفدا من هيئة الأمم المتحدة وقد تم الاتفاق على اعطاء مهلة 72 ساعة لجميع الأطراف على أن يجدوا حلا نهائيا وجذريا للأزمة التي تمر بها البلاد".

وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابو سهمين أدان ما اعلنه الثوار السابقون واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وفي بيان مقتضب مشترك، أعلن الشركاء الدوليون لليبيا أنهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديموقراطية"، رافضين أي لجوء إلى القوة.

وكانت بدأت منذ نهاية يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من فبراير.

واثر سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011 ومعه كامل النظام الأمني للدولة كلفت السلطات الليبية الجديدة الثوار السابقين ضمان أمن البلاد، إلا أنها سرعان ما فقدت أي سيطرة عليهم.

ودخل عناصر العديد من هذه المليشيات في صفوف الجيش وقوات الشرطة إلا أنهم يفتقرون كثيرا إلى الانضباط وهم يوالون بالنهاية قبائلهم والمناطق التي يتحدرون منها.

كما أن العديد من هذه الكتائب لا تزال تحتل مراكز رسمية وخاصة في طرابلس مثل المطار الواقع تحت سيطرة ثوار الزنتان.

ويعتبر لواء الصواعق من بين الأفضل تسليحا والاكثر انضباطا وانتشارا في طرابلس، مثله مثل لواء القعقاع لحرس الحدود.

وكانت هذه الألوية والكتائب سيطرت على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزة نظام القذافي، كما تلقت أيضا أسلحة من السلطات الانتقالية في البلاد.

وتتهم الفصائل الإسلامية ثوار الزنتان بأنهم الذراع المسلحة لتحالف القوى الوطنية وهي قوى ليبرالية الاتجاه تعتبر القوة الأولى داخل المؤتمر العام وتعارض تمديد ولاية المؤتمر.

إلا أن تحالف القوى الوطنية أكد الثلاثاء على صفحته على فيسبوك أن ليس لديه أي ذراع عسكرية.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للثوار دعا الجمعة إلى تعليق عمل المؤتمر الليبي والحكومة.

وسرت شائعات كثيرة حول انقلاب يتم الاعداد له إلا أن رئيس الحكومة علي زيدان وصف هذه الشائعات بـ"السخيفة".

ولم يتم التأكد من وجود أي رابط بين تصريحات اللواء حفتر وتحذير ثوار الزنتان لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام.

وأمام ضغط الشارع أعلن المؤتمر الوطني الأحد التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لاجراء انتخابات مبكرة لسلطات انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور.

ومن المقرر أن يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع الخميس لانتخاب 60 شخصا سيكلفون صياغة الدستور.

ولا بد لهذا الدستور من أن يفصل في مسائل حساسة مثل مكانة الشريعة ووضع الاقليات وتركيبة الدولة.

ومن المفترض ان يمثل الاشخاص الستون المناطق الثلاث التاريخية في ليبيا وهي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب).

كما ستتمثل الاقليات بستة مقاعد ستوزع على التبو والامازيغ والطوارق وستة مقاعد اخرى للنساء.

الا ان الامازيغ قرروا مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا على ما اعتبروه غياب الاليات التي تضمن حقوقهم الثقافية.

وهناك 692 مرشحا لهذه الانتخابات بينهم 73 امراة بحسب اخر المعلومات التي ادلت بها اللجنة العليا للانتخابات.