مؤامرة التنظيم الدولي للإخوان للانقضاض علي السلطة

مؤامرة التنظيم

الدولي للإخوان للانقضاض

علي السلطة

كتب - وجدي زين الدين:

الاربعاء , 19 فبراير 2014 18:04

الوفد المصرية .

حصلت «الوفد» علي خطة التنظيم الدولي للإخوان للانقضاض علي السلطة في مصر وإفشال خارطة المستقبل. وتنفرد «الوفد» بنشر التفاصيل الكاملة للخطة والتي تنحصر في سبعة اتجاهات رئيسية،

طبقاً للخطة الموضوعة في لندن واسطنبول. كشفت الخطة عن الإعلان عن مرحلة انتقالية لمدة عامين بزعم التجهيز لعودة محمد مرسي إلي السلطة مرة ثانية بكامل صلاحيته، علي أن يرشح نفسه مرة أخري، وعودة العمل بمجلسي الشعب والشوري المنحلين وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.

وأشارت الخطة إلي أن المحور الأول هو إعادة هيكلة القوات المسلحة والعمل علي 4 اتجاهات وهي إخراج القبول في الكليات العسكرية من ولاية الجيش، وإبعاد الشئون المعنوية عن الجيش، والتخلص السريع من قيادات القوات المسلحة التي ساندت ثورة 30 يونية، وإعادة الضباط الاحتياط والمحالين إلي التقاعد من الموالين للتنظيم للخدمة العسكرية مرة أخري.

وأضافت الخطة الإخوانية أن المحور الثاني هو الحرس الجمهوري، وحدد التنظيم الدولي مهامه بثلاثة اتجاهات، أولها تولي الحرس مهمة تأمين وحماية القاهرة الكبري، وثانيها إعادة تشكيله من الضباط الموالين للتنظيم والراغبين من الضباط الاحتياط المنتمين للجماعات التي يصفونها بالمجاهدين. وثالثها تخصيص مكتب من كل قسم شرطة لضباط من الحرس الجمهوري.

وتناول المحور الثالث وزارة الداخلية، وأكد علي ضرورة انهاء خدمة جميع الضباط العاملين بقطاع الأمن الوطني والذين التحقوا بالخدمة منذ عام 2000، وإنشاء شرطة للوزارات وتوزيع قوات الأمن المركزي علي أقسام الشرطة وشمل المحور الرابع تفعيل قانون بإنشاء الدفاع الشعبي من خلال التعاقد مع أفراد يصلحون للعمل في الأمن بعقود مؤقتة لتأمين الشوارع والمنشآت.

وتضمن المحور الخامس علي حد زعمهم تطهير مؤسسات القضاء من خلال استبعاد كل من شارك في إصدار أحكام أو أوامر حبس ضد أعضاء التنظيم وأنصاره، واستبعاد كل من أصدر أحكاماً بالبراءة لعناصر غير إخوانية، وإلغاء المحكمة الدستورية والعليا للانتخابات وإشراف موظفي الدولة علي الانتخابات.

وأشار المحور السادس إلي فصل جميع أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين أيدوا ثورة 30 يونية.

كما أشار المحور السابع إلي الهجوم علي الأقباط والكنيسة من خلال خمسة بنود وصفها التنظيم الدولي بالمهمة وهي إضرار الكنيسة بمصالح الأقباط، والتلويح بالمقاطعة الاقتصادية للأقباط، وتوضيح ما أسموه بالمؤامرة التي يقودها أقباط المهجر، وضرورة إلزام الكنيسة بتقديم اعتذار للشعب المصري عن مساندتها ودورها في ثورة 30 يونية، والتفتيش علي الكنائس ومصادرة الأسلحة المتواجدة بها علي حد مزاعم التنظيم الإخواني.

وكانت الأجهزة المصرية قد رصدت كل مخططات التنظيم الدولي واجتماعاته التي عقدت بمدينتي لندن واسطنبول، وتقرر فرض إجراءات تأمين ورقابة مشددة علي جميع الصادرات التركية التي تصل إلي مصر وخاصة الملابس، بعد اكتشاف محاولة التنظيم إرسال «كشكول» به تعليمات بالشفرة لأعضاء وعناصر الإخوان في مصر ونجحت الأجهزة الأمنية في فك شفرة التعليمات الواردة بهذا الكشكول وتم التحقيق مع المستورد المصري وهو من عناصر الإخوان.

كما تضمنت التعليمات الواردة في «الكشكول» إرسال صور لسجن برج العرب وبعض مديريات الأمن ومبني وزارة الدفاع للتنظيم الدولي ورسومات توضح الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليها وبيان بأسماء وعناوين قادة الجيش والقوات المسلحة.

وبدأت أجهزة الأمن المصرية عملية مراجعة شاملة لأسماء جميع المستوردين المصريين المتعاملين مع تركيا وبيان مدي انتمائهم لتنظيم الإخوان وتحذيرهم من أية محاولة لتهريب أسلحة أو متفجرات أو تعليمات سرية عبر الرسائل والشحنات التجارية القادمة من تركيا وتقديم بيان بأسماء التجار الأتراك المتعاملين معهم.

وأشارت مصادر لـ«الوفد» إلي أن الأجهزة الأمنية بالدولة تقوم حالياً بتجفيف منابع وصول التعليمات إلي عناصر الجماعة في مصر لأن هذا يمثل خطوة مهمة في الحرب علي إرهاب الجماعة خاصة أن تركيا هي الرافد الرئيسي حالياً لوصول هذه التعليمات، نظراً لما تتميز به المخابرات التركية من حرفية في هذا الصدد بعكس المخابرات القطرية، ووجود تعاون بين مخابرات تركية وإسرائيل.

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام وزارة الخارجية القطرية بتقديم دعم مالي يقدر بنحو 10 ملايين دولار لمعهد «بروكنجز» الأمريكي والمرتبط باتفاق شراكة وتعاون مع قطر لإعداد وإصدار سلسلة دراسات وبحوث تتضمن هجوماً علي الجيش والمشير عبدالفتاح السيسي في محاولة لتأليب الرأي العام الأمريكي ضد مصر.

وقام خالد العطية وزير الخارجية القطري بإجراء اتصال مع مدير المعهد مؤخراً وطالبه بتكثيف المعهد من هذه الأبحاث وأن تتولي قناة الجزيرة وبعض الشبكات التليفزيونية الأمريكية إذاعتها. ولم يقتصر الطلب علي الشأن المصري فقط، بل امتد للشأن الخليجي وأن يعد المعهد مجموعة من الأبحاث حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي وتعظيم دور قطر داخل المجلس وفي المحيط العربي.