متظاهرون في طرابلس يحذّرون رئيس المحكمة الدستورية العليا

متظاهرون في طرابلس

يحذّرون رئيس المحكمة الدستورية

العليا من دخول ليبيا في

صراعات دامية ويطالبونه

بتسلم الحكم

جابر نور سلطان

February 24, 2014

ليبيا ـ ‘القدس العربي’:

'لقد انتهكت الأعراض واختطفت البلاد وعم القتل والفساد. فماذا تنتظرون. أنتم الملجأ الأخير لليبيين الذين اتجهوا لمقر المحكمة الدستورية العليا، وهتافاتهم تتناهى إليكم . الليبيون يستصرخونكم يستغيثونكم أن تدخلوا و تنقذوهم من هذا الهلاك الذي يحيق بهم لا تتركوهم نهبا لمغتصبي السلطة من أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته’.

بهذه الكلمات استهل المتحدث باسم التظاهرة الشعبية التي شهدتها طرابلس صباح السبت محمد بوقعقيص ، رئيس منظمة الشفافية الدولية في ليبيا حديثه، لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء الدائرة الدستورية في مقر المحكمة بالعاصمة طرابلس،مضيفاً أن الليبيين استنفدوا كل مقومات الحراك السلمي و خرجوا في مظاهرات حاشدة تطالب برحيل المؤتمر المنتهية صلاحيته لكن المؤتمر لم يعرهم اهتماما ولم يصغ لطلباتهم .

وحذّر بوقعقيص وهو من أبرز النشطاء الحقوقيين و السياسيين في ليبيا رئيس المحكمة الدستورية العليا من أن تجاهل المحكمة الدستورية العليا لمطالب جماهير الشعب الليبي ،بتسلم السلطة و إدارة شؤون البلاد، وتشكيل حكومة أزمة ،و الدعوة إلى انتخابات برلمانية ،و رئاسية مبكرة،هذا التجاهل سيدفع البلاد إلى صراعات دموية ،مذكراً بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس في منطقة غرغور رفضاً لوجود إحدى الكتائب المسلحة ،ما نتج عنه سقوط أكثر من أربعين قتيلا و عشرات الجرحى.

وقال أحد المشاركين في الوفد الشعبي للمحكمة الدستورية العليا :إننا نحملكم تبعات تراخيكم وعدم استجابتكم لحالة الغليان التي يشهدها الشارع الليبي ،الذي بات يعاني من حالات متكررة للقتل و للاختطاف وللاعتداء على السيادة الليبية ،وانتهاك حرمة الوطن وكرامته ، و يكفي أن نستشهد بما جرى بالأمس القريب في مطار بنينة الدولي بمدينة بنغازي حيث تم القبض على عدد من مواطنين عرب يحملون جوازات سفر ليبية مزورة كانوا ينوون المغادرة إلى تركيا.

وقدّم رئيس المنظمة الليبية الدولية للشفافية قوائم لتوقيعات مواطنين بلغت حسب قوله مليونا و أربعمائة ألف. جميعهم يطالب بتدخل المحكمة الدستورية العليا و اعتبار المؤتمر الوطني’البرلمان الليبي’ قد انتهت ولايته ‘ اعتباراً من تاريخ 2.7 و تصنيفه مغتصباً للسلطة و للشرعية.

ومن جانبه ورداً على هذه المطالب رفض رئيس المحكمة الدستورية العليا أن يمارس أي ضغط معنوي على المحكمة.

و قال إن القضاء حيادي ويحترم الفصل بين السلطات و لسنا طرفاً في صراع مع السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية .و إن كان رئيس المحكمة العليا وعد بدعوة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لدراسة المذكرة المقدمة من المتظاهرين دون أن يعطي وقتاً محددا لذلك.