ابن الطيب: دوردة كان دائما تقييمى له أنه شخص وطنى

ابن الطيب:

دوردة كان دائما تقييمى

له أنه شخص وطنى

10/2/2014

ادريس ابن الطيب: "كل ما أطالب به الآن أن يحترموا موقفى وأن يتوقفوا عن المزايدة علىّ ويستمتعوا بما قبضوا من أموال. "الموقف الوطنى الذى اتخذه السجناء لم يكن موقفا بناء على عقد مبرم بينهم وبين الشعب".... "قررت أن اتبرع بقيمة أية تعويضات تصرف لى -بعد استلامها- لتركيب أجهزة مراقبة وكاميرات فى شوارع مدينتى بنغازى ودرنة.... "بوزيد دوردة كان دائما تقييمى له أنه شخص وطنى"..

حوار: خالد المهير(خاص) ليبيا المستقبل:

قبل عدة أيام قرر الشاعر والسجين السياسي والمحلق الثقافي بسفارتنا في الفلبيم حاليا عدم استلام تعويضات السجناء التي تقدر بمئات الآلاف،وأعلن أنه سيتبرع بالتعويضات المخصصة له عن فترة سجنه بالحصان الأسود لتركيب كاميرات في شوارع بنغازي ودرنه.

إدريس ابن الطيب ليس كاتب أو سجين، بل رجل آثارت آرائه السياسية لغطا واسعا بين مؤيد ومعارض، بين من يعتبره مناضل وآخر يعتبره مستفيد من النظام السابق.

أرسلت إلى إدريس هذه الأسئلة عن رؤيته للتعويضات وأفكاره وحتى علاقته بالنظام السابق وبالأخص رئيس جهاز الأمن الخارجي سابقا بوزيد دوردة، فكان هذا الرد:

أولا نود أن أعرف رؤيتك لملف تعويضات السجناء السياسيين،كيف تراه؟

رؤيتى حول موضوع تعويضات السجناء أيام القذافى تتمثل في تناول الأمر من ثلاث زوايا،الأولى فكرة التعويض بدلا من فكرة التكريم،والثانية طريقة التعويض وتحديدها بقيمة مالية مقطوعة لكل شهر ولكل سجين بغض النظر عن اختلاف الحالات والقضايا ودوافع السجن والاهداف التى يدافع عنها السجين.

والثالثة هى التوقيت الذى تم فيه إقرار قانون التعويضات رقم 50 من المجلس الوطنى الانتقالى يوم 11-6-2012ثم اقرار لائحته التنفيذية والبدء فى صرف الصكوك بعدد أولىّ هو 616 صكّا ابتداء من ليلة 7-2-2014!!.

ففيما يخص الاولى فان تصورى ان السجين السياسى الذى كان يناضل ضد النظام الدكتاتورى من أجل دولة ديموقراطية يهتم -أولا وأساسا- بأهمية الوصول الى هدفه مهما كانت التضحيات التى يبذلها فى سبيل ذلك، وهو -إذ يمارس هذا العمل من أجل وطن خال من العسف والاستغلال والاضطهاد لجميع أبناء شعبه- فأنه لايضع فى اعتباره مطلقا تحويل آلام تلك السنين الى قيمة مالية، ومن حق المجتمع عليه أن يرفع من شأن جهوده باعتبارها قيمة نبيلة يجب تمريرها للاجيال القادمة تشجيعا لهم على الوقوف ضد القهر والظلم والاستماتة من أجل الحرية وعدم الاستكانة لاى طاغ مهما عظمت قوته.

ولذلك فان الأجدر بالمجتمع ان يبحث عن وسيلة للتكريم يستفيد منها معنويا المناضل والوطن فى آن واحد، وذلك بان يجد الطرق الملائمة لتمييز هؤلاء المناضلين -جزئيا- عن بقية أفراد الشعب من خلال منحهم الاوسمة وأدوات التكريم، واعطائهم -على سبيل المثال- اولوية فى وسائل النقل وتخفيضا رمزيا فى دفع الضرائب واولوية فى شراء الكتب وحضور الاحتفالات الرسمية، واعطائهم شارة صغيرة توضع فى مكان ظاهر للناس لمعرفتهم وذلك مدى حياتهم، وذلك بدلا من ان تدفع لهم قيمة مالية مقطوعة لمرة واحدة  مما يشكل فى نظرى اهانة واستهانة بهذا الجهد الوطنى الذى يجب العمل على اعلائه كقيمة على الدوام.

ولست من مشجعى تمرير هذا التكريم المادى إلى أسرهم فى شكل أاولوية فى القروض أو المزايا المادية،إذا علينا أن نكون حذرين فى مسالة التمييز لئلا نخلّ بمبدأ المساواة للمواطنين جميعا وهو ما يعتبر جزءا من أهداف نضالهم، كما أن الموقف الوطنى هو اختيار شخصى لا يورث، وعلينا التشديد على هذه المسالة لأهميتها ولئلا يستنيم أبناء هؤلاء المناضلين إلى إرث آبائهم مما يفقدهم واجب المبادرة الشخصية من أجل الوطن فى مستقبل حياتهم.

أما فيما يخص الثانية ففى الوقت الذى أعيد التأكيد على أن طريقة (التعويض) التى انتهجتها الحكومة الليبية بناء على القانون المذكور سىئ الذكر هى مهينة وتتضمن تعاملا أقرب الى دفع أجر عن عمل متفق على إنجازه، فإن الموقف الوطنى الذى اتخذه السجناء لم يكن موقفا بناء على عقد مبرم بينهم وبين الشعب وانما كان خيارا شخصيا لم يستشيروا فيه من يتلقون منهم التعويض الآن، وبالتالى فان كل ما هو مطلوب ممن رأوا انفسهم مستفيدين من هذا النضال الذى تم تتويجه باسقاط النظام الدكتاتورى هو الامتنان والشعور بالتقدير والاحترام والاجلال لروح المبادرة بعدم السكوت على الظلم والاستعداد لدفع الثمن الملائم لذلك.

ومعضلة هذا القانون (البقشيشى) كما أسميه انه لا يتعامل مع القيمة الإنسانية لمعاناة النضال الوطنى فى كل حالة على حدة، مما يمكن أن يخلق لنا قصصا عظيمة من صور البسالة الإنسانية فى مواجهة الظلم، وهو ما يجب أن يشكل تراثا لأجيالنا القادمة تفتخربه، حيث أن المعاناة تختلف من حالة الى حالة حسب الظرف التاريخى وطبيعة السجن والسجان فى كل مرة، ولا يمكن قياسها بعدد الايام والشهور، فهناك من سجن شهورا تلقى فيها من العذاب ما يفوق سنين عديدة، وهناك من سجن عقدا من الزمن تلقى فيه التعذيب والاهانة والتجويع فى فترات محدودة مثل حالتى شخصيا.

كما أن هناك تفريقا مهما جدا فى حالات هؤلاء السجناء بين طبيعة الاهداف السياسية  التى كان يسعى اليها كل واحد منهم، فلا يمكن -على سبيل المثال- المساواة بين من كان يريد نظاما ديموقراطيا (أفضل) من نظام القذافى وبين من تم سجنه لانه يريد نظاما ثيوقراطيا (أسوأ) من نظام القذافى مما يتعارض مع خيارات المجتمع الليبى بعد الثورة، ويمكن التعامل مع هؤلاء السجناء كمواطنين تعرضوا لانتهاك حقوقهم وتتم معالجة حالاتهم بما تحتاج من علاج  بناء على نفس أسس حقوق المواطن الليبى العادى، ولكن لا يتم تكريمهم أو دفع الأموال لهم من أجل محاولتهم فى الماضى- وربما حتى فى الحاضر والمستقبل- العمل على خلق نظام يعود بالليبيين الى ما هو أسوأ من نظام القذافى.

هذه مسالة قد لا تعجب الكثيرين ولكنها تعدّ من جوهر مسائل النظام الديموقراطى بل وحتى مسائل الامن القومى. ولذلك فان مسالة التكريم المعنوى وليس التعويض المادى ولكل حالة على حدة - وليس بالكيلو كما ينص القانون المذكور- هى ما سوف يجنبنا دفع أموال طائلة  ليس فقط لمن لايستحقونها وليس ربما لاستخدامها ضد أهداف المجتمع الديموقراطية فى ليبيا. وفيما يخص النقطة الثالثة فان اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى صدرت بتاريخ 3-9-2013  قد استمرت فى ذات النهج البقشيشى، وبحثت عن كل الوسائل لتسهيل عمليات الدفع، بما فيها وسائل التحقق من وقوع واقعة السجن، فقد نصت اللائحة على ما يلى:

مادة (4) "إذا تعذر على المسجون إثبات مدة حبسه لدى الجهات الأمنية ( بالرغم من تأكد حبسه فعلا!!!!!) فعليه أن يقدم إفادة على النموذج المعد لهذا الغرض يحدد فيه مدة حبسه مع بيان تاريخ دخوله إلى السجن وتاريخ خروجه منه، ولا يكون لهذه الإفادة أي أثر قانونى الا بالشروط التالية:

(1) شهادة شاهدين لايقل عمر اى منهما عن اربعين سنة.

(2) أن يكون أداء الشهادة أمام التى يقع فى دائرة اختصاصها مقر إقامة المسجون أو مقر عمله السابق، ويراعى قدر الامكان ان يكون الشهود من السجناء السابقين فى ذات السجن الذى قضى فيه مقدم الطلب حبسه.

(3) أن يؤدى الشاهدان الشهادة أمام المحكمة بعد تحليفها اليمين،وهذا يعنى أن ثلاثة من السجناء يمكن –صدقا أو كذبا- يمكن أن يؤكدوا واقعة السجن لشخصين بتبادل شهادة اثنين فى كل مرة!! وهو الامر الذى يفتح الباب واسعا أمام التزوير فى الوقائع.

وبغض النظر عن كل ما سبق ذكره فيما يخص التعويض والتكريم  وطبيعة السجناء، فاننى لاأتصور مناضلا وطنيا من أجل  الديموقراطية فى دولة تعرضت خلال 42 عاما من الحكم الاستبدادى إلى كافة أنواع التهميش والتدمير وتهالك بنيتها التحتية ووجود مليون شخص تحت خط الفقر،كما صرح بذلك القذافى نفسه، يمكن أن يقبل -على الاقل فى الوقت الحالى ياسيدى- بان تستنزف ميزانية دولة لم تبن بعد ولا زالت تواجه الأخطار والفساد المالى وانهيار الأوضاع الامنية بصرف 700 مليون دينار تعويضا لاشخاص عاشوا أكثر من 25 عاما بعد خروجهم من السجن دون هذه التعويضات، وبامكانهم ان يطالبوا -على الأقل- بتأجيلها الى أن تبنى الدولة التى كانوا يحلمون بها ودفعوا سنينا من أعمارهم من أجل بنائها!.

وأنا اعتبر أن دفع الاموال الى الذين قد أعلنوا موقفهم المعادى للدولة الليبية لصالح مشروع الخلافة والدولة الاسلامية هو تمويل غير مباشر لمنظمات إرهابية من أموال الشعب الليبى وهى التى تقوم كل يوم - وفى مدينة بنغازى ودرنة بالذات- بالاغتيالات والتفجيرات وتصفية قيادات الجيش والشرطة منعا لقيامهما وإبقاء على سلطة الميليشيات المتطرفة لاغتيال حلم الدولة الديموقراطية فى ليبيا، ولذلك فقد قررت أن اتبرع بقيمة أية تعويضات تصرف لى - بعد استلامها- لتركيب اجهزة مراقبة وكاميرات فى شوارع مدينتى بنغازى ودرنة حتى يتم التعرف على القتلة والقبض عليهمن وتتم عملية المواجهة العكسية للتمويل الذى تحصلوا عليه من الدولة.

وهل هناك سجناء يرفضونها مثلك؟

لم أسمع بسجين آخر يشاطرنى الرأى للاسف.

لماذا صرف التعويضات الآن للسجناء السياسيين؟ وهل لايخجلون من القول عليهم إنهم "أثرياء السجون"؟

اعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجه الى غيرى من المؤمنين بموضوع التعويض، والواقع أن هذا اللقب سيكون له بعض المصداقية فى الواقع.

هل سجنهم في عهد القذافي نتيجة نضالهم يحتم على الدولة الجديدة تعويضهم؟ بعض الآراء تقول إنه يجب تعويض جميع الليبيين لأنهم كانوا في سجن كبير.

أنا شخصيا كنت دائما أقول بان التهديد بالسجن أسوأ من السجن نفسه، وأننا فى السجن موجودون فى البقعة الوحيدة (الديموقراطية) التى تستطيع فيها سبّ النظام دون أن يسجنك لانك مسجون أصلا، بل ويضطر أن يطعمك كل يوم فى حين أن المواطنين الذين هم خارج السجن عليهم أن يبحثوا عن لقمة عيشهم تحت إرهاب اللجان الثورية وفلقة المثابات ومهانة الأسواق العامة فى الثمانينيات.

نود أن تضع القأري الليبي في صورة علاقتك مع شخصيات النظام السابق أبرزهم أبوزيد دوردة؟ متى بدأت هذه العلاقة؟ ومتى انتهت؟ نريدك أن تحدثنا بالتفصيل عن هذه العلاقة؟

فى الواقع تربطنى بالسيد رئيس جهاز الأمن الخارجي سابقا بوزيد عمر دوردة علاقة صداقة وزمالة عمل بدأت منذ بداية السبعينيات ولم تنته بعد، وكان دائما تقييمى له أنه شخص وطنى التقت أهداف عمله الوطنى قبل القذافى مع أطروحات النظام الجديد آنذاك، وكان مقياس تعاطيه السياسى دائما فرديا وشخصيا، ولم يخضع لمجموعة معينة او شلة بعينها طوال فترة عمله مع النظام السابق بل أنني اعتقد أن موقفه الداعم للنظام حتى اللحظة الاخيرة لم يكن من منطلق سياسى بقدر ما كان ينطلق من منظور المصير الفردى والتعفف البدوى (الرجولى) عن التخلى فى لحظة الشدة، ولا زلت أعتبر أن لبوزيد دوردة جميلا فى عنقي يظل إلى الأبد وذلك بالعمل على الالتزام بتعهده لي وانقاذ حياة أحد أصدقائى اثناء اندلاع الثورة.

*نبدأ منك شخصيا أنت حصلت على أكبر من تعويضات مالية بعملك في السلك الدبلوماسي من زمن القذافي؟ كيف ترد على هذا الرأي؟

الكثير من رفاقى فى السجن يصنّفنى هذه الأيام -وبالذات بعد إعلان رائي رفض هذا الأسلوب فى التعامل مع سنوات سجنى- بأنني (تقريبا) من أزلام القذافى، بعد أن كنت قبل إعلان هذا الرأى من المناضلين الوطنيين (على سن ورمح) وهذا تأسيس على أنني كنت أعمل فى الخارج فى كل من إيطاليا والهند خلال فترة النظام السابق كملحق ثقافى، والمثير فى الأمر أن كثيرا منهم يعلمون الملابسات التى أدت بى الى العمل فى الخارج وأن ذلك تمّ بناء على محاولتى التهرب من تكليف القذافى لى بالاشراف على وكالة الانباء والاذاعة والتليفزيون أى وزارة الاعلام وذلك فى منتصف عام 1992 مما دفعنى الى التحجج بالمرض والحاجة الى العلاج خاصة وأننى أعانى شلل أطفال منذ صغرى وأن فترة السجن قد سببت تدهورا فى حالتى الصحية مما جعله يقبل اعتذارى ويصدر أوامر بإرسالي الى إيطاليا  ولدىّ على هذا الامر شهود منهم الأستاذ عبد الرحمن شلقم الذى كان سفيرا فى روما وهو من نصحنى بهذا العذر، وكذلك السيد محمد بلقاسم الزوىّ الذى كان وزيرا للعدل آنذاك وعلى إطلاع تفصيلى بالموضوع.

ذهبت الى إيطاليا وبقيت بها حتى أصدر المرحوم عمر المنتصر قرارا بعودتى يوم 30-11-1997 لكنه قد أجبر على إعادتي إلى إيطاليا بتعليمات "صارمة" حيث بقيت بها الى عام 2000 وطلبت شخصيا العودة الى ليبيا بطلب قدمته الى السيد عبد العاطى العبيدى الذى كان سفيرا آنذاك، وقد تم إبلاغي بضرورة الاختيار بين: السنغال أو جنوب أفريقيا أو الهند فاخترت الهند التى بقيت بها أربع سنوات وعدت منها بطلب منى أيضا فى بداية 2005  ورفضت البقاء فى طرابلس واخترت نصف مكتب فى مكتب بنغازى أترجم وأكتب فى الصحف الاليكترونية حتى قيام الثورة.

ما قدمته خلال عملى فى إيطاليا هو النجاح فى افتتاح ميدان باسم بطل المقاومة الليبية عمر المختار فى مدينة مازارا ديل فاللو يوم 27 7-1997 ولدىّ التوثيق لهذا الحدث بالصوت والصورة، كذلك قمت بالتدريس - مجانا وكأستاذ متطوع- للغة العربية والادب العربى بجامعة روما الثالثة لمدة ثلاث سنوات.

أما فى الهند فاضافة الى تعاونى المستمر مع قسم اللغة العربية فى جامعة نيودلهي فقد صدرت لى ترجمة لمجموعة شعرية الى الإنجليزية أعددتها بناء على طلب دار نشر تتخصص فى ترجمة الشعر، ثم ترجمت الى اللغة الهندية كأول كتاب للشعر العربى فى اللغة الهندية منذ جبران خليل جبران، وتبرعت بحقوق النشر والتوزيع الى أحد ملاجئ الايتام فى مدينة دلهى ولازال الملجأ يطبع هذا الكتاب الى اليوم. (يعنى صدقة جارية!!).

أثناء الثورة كنت مسؤولا عن ملف آسيا وأفريقيا فى الشؤون الخارجية بالمكتب التنفيذى التابع للمجلس الوطنى الانتقالى حتى تحرير طرابلس، ولم أذهب اليها كما فعل البعضّ،بعد أن تم الغائى من قوائم الاستحقاق للايفاد اكثر من مرة اثناء قيادة موسى كوسا للخارجية بالرغم من استحقاقى وظيفيا لها، فقد أصدرت وزارة الخارجية بعد الثورة قرارا بايفادى للعمل فى السفارة الليبية فى الفلبين حيث أعمل الآن. وتأسيسا على هذا فان البعض يعتبر أن موقفى من التعويضات نابع من ثرائى وعدم حاجتى الى المال، وهذا غير صحيح فقد أنفقت معظم ما وفرته فى حل مشكلات كالسكن وغيره لبعض اصدقائى من السجناء (والذين لاشك أنهم سيدفعون ديونهم لى بعد استلامهم التعويضات!!)، وبقيت لا املك سكنا سوى ما تنازلت عنه لزوجتى السابقة وأبنائى منها وعشت فى شاليه على البحر فى قنفودة حتى تمكنت من الحصول على شقة من مصرف الادخار لازال علىّ أن ادفع ثمنها للمصرف حتى اليوم!

الآن هنا فى الفلبين تمت ترجمة ديوان لي من الإنجليزية الى لغة التاغالوغ الفلبينية وسوف اقيم احتفالا باشهاره والتبرع بايراداته الى الاطفال ضحايا الكوارث الطبيعية فى الفلبين وكل تكاليف الكتاب والاحتفال ستكون من مرتبي الشخصى ولا علاقة للسفارة باية التزامات، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير وهو اليوم الذى يوافق الذكرى الثامنة والعشرين لثورة الشعب الفلبينى على الدكتاتور فيرديناند ماركوس.

تعرضت -سواء فى شخصى او فى شخص زوجتى السيدة خيرية حفالش أو ابنى يوسف  الذين ساندونى فى موقفى بكل تجرد ووطنية- خلال الفترة الماضية بعد اعلان رأيى فى موضوع التعويضات الى سلسلة من التهجم سواء على العام او الخاص من بعض الاسماء المستعارة التى يبدو ان اصحابها قريبون منى، متهميننى اننى ازايد بالوطنية على السجناء وأننى لست محتاجا وأننى (أخلص بالدولار)، ويعلم الله اننى ما اتخذت هذا الموقف الا حياء من الوطن الذى تنزف جراحه ويعانى سعار الاطماع التى تريد التهامه من كل حدب وصوب.

وكنت اتوقع من زملائى أن يشيدوا بموقفى بدلا من التهجم علىّ، وان كنت لاالومهم على عدم اتخاذ موقف مماثل الا من باب ان المناضلين من اجل الدولة الديموقراطية لا يجب -على الاقل- أن يكونوا فى قائمة واحدة من قبض المال مع من يقومون باغتيال حلمهم وحلم ابنائهم وأحفادهم،لكن كل ما أطالب به الآن أن يحترموا موقفى وأن يتوقفوا عن المزايدة علىّ  ويستمتعوا بما قبضوا من أموال،متحدّيا اى شخص له أية مآخذ علىّ فى الماضى او فى الحاضر أن يكشفها للناس، الذين -هم وحدهم- من يجب أن أقدم لهم كشف حساب.