بيان إلى الرأي العام

د.يونس عمر فنوش

لقد أثار قبولي المشاركة في العمل في إطار اللجنة التي شكلها المؤتمر الوطني باسم (لجنة فبراير)، لصياغة التعديل المطلوب على الإعلان الدستوري، بعض اللغط والتساؤلات، حول ما إذا كان قبولي العمل في هذه اللجنة يعني تراجعي عن موقفي الذي ظللت أعبر عنه، وأنادي به، وهو رفض التمديد للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته في 7 فبراير، وقبولي بالخارطة التي تبناها المؤتمر في 3 فبراير، التي باتت تعرف بالخارطة (أ)، في مقابل الخارطة (ب) التي كنت أحد الداعين لها والمساهمين في صياغتها، وهي الخارطة التي تدعو إلى إجراء تعديل جذري على الإعلان الدستور، والمضي مباشرة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تنتهي بتسليم المؤتمر الوطني السلطة إلى مجلس نواب ورئيس دولة منتخبين.

وقد كان قبولي المشاركة في أعمال هذه اللجنة مبنياً على أمل أخير كنت أعلقه على أن يحسم المؤتمر أمره، ويتخذ القرار الذي ينتظره منه شعبنا، وهو تبني الخارطة (ب) والتصويت عليها، ثم الشروع فوراً في إجراءات تنفيذها.

ولكني إزاء ما شاهدته من مماطلة المؤتمر في اتخاذ القرار المنتظر، قررت بيان موقفي من المشاركة في هذه اللجنة، معلناً أني لن أشارك في أعمالها، إلا إذا كان ذلك في إطار تطبيق الخارطة (ب). وإني بهذا البيان أعلن تعليق مشاركتي في اللجنة حتى يصدر القرار المشار إليه.

وفقنا الله إلى ما فيه خير وطننا وشعبنا، وأعاننا على انتهاج السبل الكفيلة بانتشالنا من المأزق السياسي والتاريخي الذي انتهينا إليه.