مجهولون اعتدوا بقنابل حارقة الأسبوع الماضي على مقر قناة ليبيا لكل الأحرار بمدينة بنغازي (الوسط)
انتقدت منظمة العفو الدولية تراجع حرية الرأي والتعبير في ليبيا بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
وقالت منظمة العفو في بيان لها الخميس إن
"السلطات الحالية شدّدت قانونًا كان ساريًا في عهد القذافي يجرّم شتم
الدولة وشعارها وعلمها" مؤكدة أن "تعديل الفصل 195 يحظر أي انتقاد لثورة 17
فبراير أو سب الموظفين العموميين و(مؤسسات الدولة)".
يذكر أن عدة هجمات استهدفت أخيرًا صحفيين في
وسائل الإعلام الليبية، آخرها هجوم بالقذائف مساء الثلاثاء على مقر قناة
العاصمة الخاصة في طرابلس.
وانتقدت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة
البريطانية لندن مقرًا لها، اعتماد السلطات الليبية الشهر الماضي مرسومًا
آخراً لمعاقبة الطلاب الليبيين في الخارج وموظفي الدولة الذين شاركوا في
أنشطة معادية لثورة 17 فبراير من خلال سحب منحهم الدراسية وتجميد رواتبهم
ومكافآتهم، وأوعز للسفارات والجهات المعنية بتقديم أسماء المشاركين في تلك
الأنشطة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، داعية السلطات الليبية إلى
"إلغاء جميع القوانين التي تضع قيودًا لا مبرر لها على حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمع في جميع أنحاء ليبيا".
وقالت حسيبة حاج صحراوي إن ما حدث أشبه
باستبدال قوانين القذافي بنسخة كربونية؛ حيث كان القذافي يستخدم بشكل
روتيني التشريعات القمعية لإسكات منتقديه وخصومه السياسيين، واعتبرت صحراوي
أن هذه القوانين هي خيانة لتطلعات المواطنين الذين خرجوا في ثورة 17
فبراير.
وتخشى منظمة العفو الدولية أن هذه القوانين قد
تستخدم لمقاضاة الأفراد الليبيين الذين أعربوا عن معارضتهم علنًا لثورة
فبراير، وشاركوا في مظاهرات واحتجاجات دعم حكم العقيد القذافي خلال فترة
وجودهم في الخارج.
ودعت المنظمة في بيانها السلطات الليبية إلى
إلغاء جميع القوانين التي تضع قيودًا لا مبرر لها على حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمع في ليبيا على الفور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق