نقر في الأذان المثقوبة .. !

الأيدي المرتعشة تهدم ولا تبني ؛

بقلم / فتح الله ساسي

.. ماذا نقول عن حكومة يُخطف رئيسها ؟! .. ويُختطف نفط شعبها ؟! ..وتُحتل مدنها ؟! ..  ويُقتّل ضباط جيشها غِيلةً وغدراً في رابعة النهار؟! .. وتنتهك حدود وطنها ..وتغلق وزاراتها وتحاصر .. وتنهب أموال شعبها وهي في طريقها الى المصارف والحكومة لا تحرّك ساكنا ولا تكتشف الفاعل ؟! ..

ماذا فعلت هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها بالمليارات التي تركها النظام السابق في الداخل والخارج ؟! .. ماذا فعلت هاتان الحكومتان .. حكومة ” الكيب وزيدان ” بإيراد النفط على مدى ثلاث سنوات  ؟! .. ماذا حققت حكومة  ” زيدان ” هكذا يُسميها رجل الشارع لأنها لم تكن حكومة شعب ، ولم تكن حكومة أزمة ، ولم تكن حكومة إنقاذ وطني أو طوارئ ! وإنما هي حكومة أفرزها مؤتمر يتكون من تكتلات وتحالفات حزبية وجهوية ومصلحية .. حكومة مشروعها الاخفاق والمراوغة والضحك على الذقون .. حكومة فشلت فشلا ذريعا في أن تحقق للشعب ولو القدر القليل من الأمن والأمان ! .. حكومة هي ليست حكومة  تسيير أعمال ، ولاهي حكومة وفاق وطني ؟! .. حكومة تَهب أموال الشعب الليبي بالمليارات وبالملايين دون أدنى مردود سياسي أواقتصادى يعود على الشعب الليبي ! .. حكومة لم تُحقق للشعب  ولو القدر اليسيرمن طموحاته وتطلعاته المتواضعة ..

والسؤال الذى يبحث عن إجابة .. من سمح لهذه الحكومة أن تُبدّد ثروة الشعب الليبي ؟ من أعطاها الإذن ؟ هل هو إذن من الداخل الليبي أو هو أمر من الخارج ؟ من أذن لهذه الحكومة أن تُعطي المليارات لحكومة ” مرسي ” في مصر ؟ هذا المبلغ الذى قالت عنه الحكومة على لسان رئيسها  بأنه منحة للشعب المصري .. فقد أودع في حسابات الإخوان في مصر، هذه المنحة  التي تُقدّر بمليارين  والبعض يقول أنها أربعةمليارات .. ذابت ذوبان الثلج في الماء  واستفاد منها حزب الإخوان في مصرولكن لا أحد يُريد أن يُقّرّ بأخطائه  ويفصح عن الحقيقة ! .. إن هذا الأمر يتطلب التحقيق الفوري مع السيد ” زيدان” وأعضاء حكومته ومع محافظ مصرف ليبيا المركزي لمعرفة من أذن أو أمر بمنح هذه المليارات!! .. ثم التحقيق مع السيد ” الكيب ” وأعضاء حكومته حول الخمسة مليارات التي اتهمه بها رئيس المؤتمر الوطني الأسبق  السيد ” المقريف “  !! .. ثم التحقيق في ما تضمنه تصريح وزير المالية في حكومة ” الكيب ” السيد ” زقلام” الذى قال فيه : إن أموال الشعب الليبي تُهرّب يوميا عبر المطارات الى الخارج وقال محتجاً : ” لن أكون طرطوراً “ولعلكّم تذكرون هذه العبارة !.. كذلك التحقيق فيما صرّح به نائب رئيس المجلس الانتقالي السيد ” سالم قنان ” الذى قال فيه أن ( ميزانية المجلس الانتقالي 71 مليار واحد وسبعون مليارا لم يتبق منها الاّ 6 ستة مليارات أودعت في مصرف ليبيا المركزي ..) !! أماّ مبلغ 65 مليار لا يعرف أين ذهبت ولاكيف أنفقت !! ..هذا ما يجب أن يكون .. ولكن من الذى يستطيع أن يُحقّق في كل هذه القضايا ويُكشف الحقيقة للشعب وكيف يُحاكَم الجناة  في بلد تعمّه فوضى السلاح  والتردي الأمني  ويسوده الفساد ؟!.

لا أعتقد أن هناك شعباً في العالم يقبل أن تقوم حكومته بتبديد ثروته بهذا السّفه السافر الاّ الشعب الليبي!..ونحن نتساءل .. هل هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها والمؤتمر العام والمجلس الذى سبقه لا يُريدون أن يوفروا للشعب احتياجاته ويرفعوا عنه معاناته ؟! .. أم أنهم بهذا البذخ يُريدون إفقار الشعب الليبي وحرمانه من ثروته وإخضاعه للهيمنة والتبعية للخارج ؟! .. وهل الدولة كما يُشاع مقبلة على الإفلاس ؟! .. أين الحقيقة ياترى ؟! .. من يقول لنا الحقيقة ؟! .. أليس إخفاء الحقيقة عن الشعب هي خيانة للشعب ومحاولة فاشلة ومفضوحة في تغيير الواقع وإستبدال الحقيقة بالوهم ؟! ا.. أليست الدولة الليبية جعلها هؤلاء مثل سفينة تائهة في بحر هائج ليس له قرار تتقاذفها أمواج عاتية لا يُعرف لها وجهة ولامصير ؟!..

هل يقول لنا السيد  ” زيدان ” فيما أنفقت حكومته  55 مليار دينار في أربعة عشر شهرا بحسب ما صرّح به عضو المؤتمر العام في مقال نشره ..  هذا المبلغ من أصل ميزانية الحكومة التي تفوق 66 مليار ولم نرى شيئا على أرض الواقع! ..  وممّا يزيد الغيظ غيظاً هو مطالبة رئيس الحكومة باعتمادات  مالية اضافية  أخرى !.

بماذا يُريد أن يُقنعنا السيد ” زيدان ” ؟ ما هذه الحكومة ؟ التي أبتلينا بها وورّطنا فيها المؤتمر العام مؤتمر الخيبة الذى لا يُريح ولايَستريح ولاخلاص منه ولامناص ! مؤتمر تحول الى” أوكازيون ” للمناكفات السياسية والحزبية والتحالفات الجهوية والمصلحية .. و حكومة بطيئة في بطء السلحفاة ، حكومة مُماطلة لا تنجز شيئا  !! .. وكلما أُنتقد أداء السيد ” زيدان أو أداء حكومته فسرّه إتهاما له وطعنا في وطنيته ! نحن نحترم نضال الرجل  ولكن ما قيمة النضال إذا لم يكن من أجل الوطن ولمصلحة الشعب ؟! .. النضال ليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية ! ما قيمة النضال إذا لم يُلبي احتياجات الإنسان ويُحقّق طموحاته ؟! .ما لذىإستفاده المواطن الليبي من السيد ” زيدان ” ومن حكومته؟! أكثر من حُجج وذرائع واهية يتعكّز عليهاليبُرّر مماطلة  حكومته  وإخفاقها بل وفشلها الذريع في التعامل مع الأزمات الخانقة والتظاهر بالرأفة والتحجّج بعدم الرغبة في سفك الدماء ، ونسي ” زيدان ” أن دماء الليبيين تُسفك وتسيل كل يوم إمّا اقتتالا في مناطق متفرقة في ربوع الوطن أو بالقتل غيلة وغدرا ..إن عدم الجدّية في كشف هؤلاء القتلةالسفاّحين والقبض عليهم هوماجعلهم يتمادون في جرائمهم ويجعل من الآخرين يستسهلون أعمال القتل والتفجير!!.

ماذا فعلت الحكومة والمؤتمر العام حول محاصرة حقول نفط الليبيين  وتعطيل انتاجه وتسويقه ؟! ..إن الرأفة في غير محلها كانت مَفسّدة أفقدت الحكومة هيبتها وسطوتها وقدرتها على التعامل مع هذه الأزمات  بشكل سريع وحاسم شجّع ذلك على إزدياد هذه الأزمات واستفحالها وفشل الحكومة في حلحلتها ! .

     كنا نسمع السيد ” زيدان ” كثيرا ما يعدنا قائلا بأنه : ( في الأيام القليلة القادمة سأفعل كذا وكذا ..) ولكنه لم يفعل ولم تأتي تلك الأيام التي يعدنا بها أبدا ، آخر هذه الوعود قال بانه : ( سيًجرى تعديلا على حكومته في الأيام القليلة القادمة ! ولكنه كعادته لم يفعل !..

لازلت أقول وأكرر.. أن العجز والاخفاق يرتبط  بالكسل الفكري الذى يبحث دائما عن تبريرات واهية ووسائد مهترئة يتكئ عليها ! .. يُريد السيد “  زيدان ”  أن يعيش الليبيون حلاوة الوهم اللذيذ ويُريد منا أن نعلق احتياجاتنا الضرورية على غد ربما يأتي بعد موتنا ! .. هذه هي سياسة مشروع ” ليبيا الغد ” هل خُلقنا لننتظر وإلى متى ؟! .. إن الذى يعجز أن يُحقّق حاضراً يلبي احتياجات المواطن فهو لن يستطيع بأي حال أن يُحقّق شيئا في الغد المنتظر !..أم أنه مُقدّر لليبيين أن  يظلوا مُنتظرين صابرين الى الأبد ومن أجل لاشىء ؟!.

حكومة تُبدّدأموال الليبيين .. ثم تُقتّر في منحهم حقوقهم بحجة نقص السيولة حتى تضيع الحقوق التي هي ليست منة من أحد! ..ألم تُخفّض الحكومة صرف مستحقات علاوة الأبناء المتراكمة منذ شهر يونيه 2013 بحجة – نقص السيولة -.. ألم تماطل الحكومة في صرف الزيادة المقررة على جدول المرتبات ..هل قامت الحكومة بتنفيذ أحكام التعويضات القضائية تحقيقا للعدالة ؟ هل قامت الحكومة برفع معاشات المتقاعدين والمعاشات الضمانية المتدنية ؟! ..هل تقول لنا حكومة السيد ” زيدان ” وفق أي المعايير ترفع مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 20 في المائة في حين رفعت مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 70 في المائة !! .. ثم كيف تفسّر لنا الحكومة إرتفاع مرتب عاملة النظافة في جهاز الرقابة بما يقرب من الثلاثة آلاف دينارا شهريا !! .. في حين أن مرتب المعلمّة في قطاع التعليم لا يتجاوز ربع مرتب عاملة النظافة تلك !! ..لماذا هذا التفاوت الصارخ الذى لا يقبله العقل ولا يجيزه المنطق ؟! ..  في حين بقيت مرتبات العسكريين من ضباط وأفراد على ماهي عليه !! .. هل قامت الحكومة بتوفير إحتياجات المؤسسات والمرافق الخدمية لكي تستطيع هذه المؤسسات والمرافق أن تؤدى مهمتها التي وُجدت من أجلها ؟!.. هل قامت الحكومة بتوفير احتياجات قوات الصاعقة في بنغازي والغرفة الأمنية المشتركة وكتائب الجيش الأخرى من أسلحة ومعدات متطورة لكشف المتفجرات ومركبات مدرّعة من التي تستخدمها جيوش العالم المتحضر ليختفي المشهد الملشياوى المقزز الذى لا يدل على وجود دولة مدنية متحضرة بقدر ما يدل على الفوضى والانفلات الأمني ويُذكرنا بما نشاهده في – ( افغانستان والصومال وفي صحراء مالي وفي اليمن وفي جنوب السودان) – من مظاهر مسلحة لجماعات هي خارج شرعية الدولة  تبث الهلع والرعب في النفوس وتروّع المواطنين .. وكلما نرى هذه المشاهد  نعرف أننا لازلنا نراوح في ذات المكان لم نخطوا خطوة واحدة الى الأمام !.

هل قامت الحكومة ببناء جيش وتسليحه وتأمين حدود الوطن المنتهكة واستدعاء العسكريين القابعين  في بيوتهم ليبدأ بهم تأسيس الجيش الوطني ؟! .. بالطبع هذا لم يحدث ولن يحدث  لأنه خارج الأجندة !! .

من أعطى الإذن للسلطة في ليبيا سواء كانت هذه السلطة هي المجلس الإنتقالي أو المؤتمر العام أو الحكومات المتعاقبة بأن تُعطي الملايين من مال الشعب الليبي دعما للاقتتال وتأجيجا للصراع  في سوريا الشقيقةلكي يُقاتل السوريون بعضهم بعضاً.. ماهي مصلحة الشعب الليبي في ذلك ؟!؟! كنا نتمنىلوأن هذ الدعم المالي كان في شكل – دواء وغذاء – للشعب السوري المنكوب ومؤازرته لكي يتجاوز محنتهوليس لملشياته المسلحة.. كان يجدر بالحكومة أن تفصل بين الحماس والسياسية وأن تعي حقيقة ما يحدث في سوريا ! ..

لا أحد يقول لنا أن هذه الملايين قد مُنحت دعما للشعب السوري المشرّد ملايين منه على حدود لبنان وتركيا والأردن وفي داخل سوريا وخارجها ولم تكن للملشيات المتصارعة طمعا في السلطة وفي الحكم ! .. ما هذا الهراء والاستخفاف بعقول الليبيين هل تريد هذه الحكومات المتعاقبة من الليبيين أن يُصادروا عُقولهم وأن يمتنعوا عن التفكير ؟ وأن ينفصلوا عن الواقعالمأساوي الذى يعيشونه أو أن يغضّوا الطرف عن تجاوزات هذه الحكوماتوعن الفساد الذى استشرى في المجتمع من نهب للأموال وافساد للذمم والإستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة وتدمير لمقدرات المجتمع والتعدي على المخططات والفراغات والقطع الخضراء .. وتخريب البيئة وظهور طبقة  من ذوى الثراء الفاحش من -أثرياءحرب التحرير- ! الذين هبت عليهم أمواج الخير بعد 17 فبراير !! .. حيث ظهر عليهم هذا الثراء المفاجئ في شراء المزارع والعقارات وبناء العمارات  السكنية والفلل .. بينما لازال المواطن الليبي يئن تحت وطأة الفقر والحاجة ويبدو انه مُقدّر لهذا المواطن البائس أن يعيش محروماً ويموت فقيراً معدماً وفي كل الازمان ! ..

نسي السيد ” زيدان ” – إن جدارة الإنسان ماثلة في التفكير .. والإنسان لا يكون إنسانا إلاّ إذا مارس التفكير -  الذى يُريد السيد ” زيدان ” أن يعزلنا عنه !. ما يعاني منه الذين في السلطة التشريعية أو السلطة  التنفيذية هو الهوّة الكبيرة بين ما يقولونه ويُروجونه وبين ما يفعلونه ويدبرونه ! .. هؤلاء قلوبهم مُرتجفة وأيديهم مُرتعشة لا نتوقع منهم شيئا نافعا للمجتمع ! ..  ومهما فعل الشعب الليبي إزاء هؤلاء سواء الذين في الحكومة أو في المؤتمر العام لن يجد عندهم إلاّ أذانا صّماء وقلوباً جوفاء وعقولاً خاوية !!.

والذين يتحجّجون بالفراغ السياسي الذى  ينتج عن سحب الثقة من الحكومة أوعند انتهاء مدة المؤتمر العام ، فإننا نقول لهؤلاء  : أليس الفراغ السياسي الذى تحذروننا منه نعيشه الآن في وجود حكومة مختارة ومؤتمر منتخب ؟! . إن المؤتمر العام لم يلتزم بعنصر – الالزام الزمني – الذى نُصّ عليه في الدستور المؤقت ، وهاهو المؤتمر يحاول الآن جاهدا أن يُمدّد لنفسه مدته المنتهية ، فهو لم  يلتزم بعنصر – الالزام الزمني – لأنه لا يعي قيمة الزمن !  ولم  يُلزم أيضا  الحكومة التي اختارها بعنصر – الالزام الزمني – لكي تنجز مهامها الوطنية الموكلة اليها تجاه الشعب .. وعليه يجب الا نُعوّل على حكومة أفرزها هكذا مؤتمر عبر تحالفات واتفاقات حزبية وجهوية ومصلحية أن تكون في مستوى المسئولية الوطنية  .. وآن لها أن ترحل ويرحل معها المؤتمر ! .. ها نحن ننقر في الأذان علّها تحسّ أو تفهم !!..