لا لتمديد الفشل
نعم لإستمرار الشرعية
الوطنية
بقلم الدكتور / محمد بالروين
2/1/2014
السؤال المطروح في الساحة
السياسية الليبية اليوم هو: هل يجب التمديد لاعضاء المؤتمر الوطني لفترة
ثانية بعد السابع من فبراير لــ2014 أم لا؟ وللمشاركة في الاجابة علي هذا
السؤال بإيجابية لابد من التأكيد علي مجموعة من الحقائق والمعطيات التي لعل
من أهمها:
1. لا شك ان المؤتمر الوطني قد أخفق في تحقيق مهامه الرئيسية وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق المادة (30) من الاعلان الدستوري.
2. الكل متفق علي ان هناك غموض
في فهم معني مصطلح “المدة” المذكورة في المادة (30). بمعني هل هي “مدة
مهام” كما يدعي اعضاء المؤتمر الوطني أم هي “مدة زمنية تنتهي يوم 07 – 02 –
2014″؟
3. لم يبق للمؤتمر الوطني الا
ثلاث مهام رئيسية هي: اصدار قانون المحافظات، وقانون الاستفتاء، وقانون
الانتخابات بعد الاتفاق علي الدستور الجديد.
4. لا شك بان هناك هذه الايام أزمة ثقة حادة بين أعضاء المؤتمر الوطني وجموع ابناء الشعب الليبي…
وعليه فما هو الحل وهل هناك بديل أو بدائل للمؤتمر الوطني العام؟
ولكي لا أخوض في الخيارات
العديدة للإجابة علي هذا السؤال، يمكن ان اقوال وباختصار شديد بانه يمكن
القبول بخيار التمديد ليس إقتناعا بذلك ولكن من باب “مُجبرا أخاك لا بطل”
وعلي انه “أحسن الأسوا،” وبشرط قيام المؤتمر وباسرع وقت بإصدار حزمة من
الشروط والاصلاحات التي لعل من أهمها الآتي:
1. قيام المؤتمر بتعديل مرتبات أعضائه وتقليص مكافأتهم خلال الفترة القادمة.
2. تعهد أعضاء المؤتمر بالألتزام
بمبدا “لا أجر بدون عمل.” وان كل عضو يتغيب اكثر من جلستين من جلسات
المؤتمر يعتبر مفصول ويتم أستبداله بغيره.
3. قيام المؤتمر وباسرع وقت
بتشكيل حكومة أزمة (وبشرط الا يزيد عذذ وزاراتها عن 12 وزارة) وان يكون لها
برنامج عمل واضح وذو جدول زمني محدد ومتفق عليه؟
4. قيام المؤتمر بإصدار وباسرع وقت قانون خاص بالمحافظات ويتم فيه تعريفها وتحديد حدودها وعددها؟
5. قيام المؤتمر بتعديل المدة المحددة للهيئة التاسيسية (لجنة الستين). أذ يجب الا تقل مدة عمل الهيئة عن تسع شهور؟
6. يجب تعهد المؤتمر بعدم التدخل (باي شكل من الاشكال) في شؤون وأعمال الهيئة التاسيسية والسعي لتوفير كل سبل الدعم لها.
6. طالما ان أغلبية ابناء الشعب
لا يثقون في أعضاء المؤتمر، عليه يجب ان يتعهد أعضاء المؤتمر بتشكيل لجنة
من الخبراء القانونيين المستقلين لإعداد مشروع قانون للإنتخابات العامة بعد
الاتفاق علي الدستور الجديد.
7. طالما ان الكل متفق علي ان
هناك غموض في فهم معني مصطلح “المدة” المذكورة في المادة (30)، وطالما ان
المنطق والقواعد الانتخابية تقول ان الناخب في النظام الديمقراطي هو
المرجعية وهو من يملك حق التمديد لمن إنتخبهم. عليه لابد علي المؤتمر
الوطني أذا أراد ان يُمدد فترته ان يعرض هذا المقترح علي الناخبيين في
أستفتاء شعبي قبل ان يعتمدوا ذلك.
اخيرا لا تنسوا يا أحباب ان هذه
مجرد إقتراحات أعتقد انها أقرب الي الصواب فمن أضاف عليها أو حدف منها
أوأتى بإحسن منها قبلناه ومن اتي باقتراحات تختلف عنها أحترمناه..
وفي الختام لا املك الا ان أدعو الله أن أكون قد وفقت في المساهمة في إنجاح ثورتنا المباركة وبناء دولتنا الدستورية الثانية.
والله المستعان.
د. محمـد بـالرويـن
berween@hotmail.com
mohamedberween.blogspot.com
http://mohamedberween.wordpress.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق