البرلمان التونسي يقر المساواة بين الجنسين ويجرم 'التكفير'

تعديل إحدى

مواد الدستور الجديد بعد

المصادقة عليها بيومين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرلمان التونسي

يقر المساواة بين الجنسين

ويجرم 'التكفير'

January 6, 2014

تونس ـ ‘القدس العربي’ ـ وكالات:

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الاثنين على فصل في دستور تونس الجديد يقر ‘المساواة’ بين التونسيات والتونسيين في ‘الحقوق والواجبات’ و’أمام القانون’، ما يعطي نساء هذا البلد وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي.

وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول ‘المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم’.

وصوت ضد هذا الفصل سبعة نواب وتحفظ ثلاثة.

وإقرار هذا الفصل هو ثمرة توافق بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان (90 من إجمالي 217 مقعدا) والمعارضة العلمانية.

وكانت حركة النهضة قدمت في 2012 إلى المجلس التأسيسي مشروع قانون ينص على مبدأ ‘التكامل’ بين الرجل والمرأة عوضا عن ‘المساواة’.

ورأت المعارضة التي نظمت، وقتئذ، تظاهرات كبيرة احتجاجا على مشروع القانون، ان عبارة ‘تكامل’ قابلة لأكثر من تأويل وأنها قد تكون مدخلا لضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية.

ورحبت أحلام بلحاج الرئيسة السابقة لـ’الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات’ غير الحكومية التي تطالب بإقرار مساواة تامة بين الجنسين في تونس، بمصادقة المجلس التاسيسي على الفصل 20 من الدستور.

وقالت ان جمعيتها دعت في وقت سابق الى التنصيص ضمن الدستور على منع التمييز بين التونسيين على اساس الجنس أو اللون. لكنها أقرت بأن مجرد التنصيص على ‘المساواة’ في الدستور أمر ‘جيد جدا’. وقالت: ‘كان هذا مطلبنا وهذا انتصار (لنا)’.

وكانت منظمات حقوقية دولية بينها ‘هيومن رايتس ووتش’ ومنظمة العفو الدولية دعت في بيان مشترك يوم 3 كانون الثاني/يناير الحالي الى تعديل الفصل 20 من الدستور حتى يشمل ‘المساواة وعدم التمييز أمام القانون (..) كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك (..) الأجانب’ وليس مواطني البلاد فقط.

وينتظر ان يصوت المجلس التأسيسي في وقت لاحق على فصل ثان يتعلق بحقوق النساء هو الفصل 45 الذي يقول ‘تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة’.

وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل ‘مجلة (قانون) الاحوال الشخصية’ التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي يوصف بأنه ‘محرر’ المرأة التونسية.

وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.

من جهة اخرى عدل المجلس التأسيسي امس الإثنين، إحدى مواد الدستور الجديد، التي تم إقرارها السبت الماضي، بحيث تسمح بـ’التمييز الإيجابي’ في توزيع الثروات والتنمية، لمناطق تم تهميشها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011.

وأقر المجلس إضافة فقرة تنص ‘التمييز الإيجابي في توزيع الثروات والتنمية، لفائدة الجهات الداخلية’، على المادة الثانية عشر من مشروع الدستور، والتي كانت تقول ‘تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية ‘.

وأصبح نص المادة بعد التعديل ‘تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية، وإعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي’.

وجاء التعديل بناء على طلب عدد من النواب ينتمون بالأساس إلى هذه ‘الجهات الداخلية’، وهي المناطق الغربية والجنوبية في البلاد، وتقع على الحدود مع الجزائر، ولا توجد لدبها سواحل، والتي عانت من التهميش في عهد بن علي، الذي اهتم بالمناطق الساحلية، وحقق امتيازات كبيرة لها وللعاصمة تونس في مجالات التنمية والتعمير والخدمات الأساسية.

من جهة اخرى صادق المجلس الوطني التأسيسي على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه ‘التكفير والتحريض على العنف’ وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار ‘تكفيريين’ فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بمعاداة الاسلام.

ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور ‘يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف’.

وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول ‘الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف’.