الموازنة العامة للدولة المصادر ... الأستخدامات ..!

الموازنة العامة  للدولة

  المصادر ... الأستخدامات  ..!

 

              بقلم : الأمين أحميده بن سعود

ص. ب. 270... طرابلس ليبيا

 

الموازين والموازنه .....  مسطلحات راسخة بمعاني ومفاهيم ، سياقها يتجلى بمقتضي التوضيح ، نستهل بيان مفرداتها باسلوب مبسط  بداية من مصادر اموال الموازنة  العامة للدولة .

الركيزة الاولى : الضرائب بعمومها ، وهي تنقسم الى قسمين : ضرائب تحصل بصورة مباشرة من الممول ( الضرائب المباشرة ) ،  وأخرى تحمل على السلع والخدمات  ، وتصنف على انها ضرائب  غير  مباشر .

الركيزة التانية :  الموارد المالية بعمومها  ،  والثروات الطبيعية وهي متنوعة  ومتعددة المصادر والأوجه  : أهمها النفط ، الغاز، الفحم الحجري الطاقة الشمسية ، جميع  المعادن  على اختلاف انواعها ، مناجم  الدهب ، والفضة ، والنحاس ، والنيكل ،  المعادن النادرة  ثم حديد المونيوم ، موارد الغابات المواشي والمزارع العامة وغيرها من مصادر الدخل العام  ، عوائدها  هتين الركيزتين  تعد من اهم موارد ومصادر اموال  وزراة المالية ، ويصنف على انه المصدر الرئيسي والهام  لدخل الخزانة العامة للدولة ...  في ظل  دلك جرى العرف أن تكون تبعية مصلحة الضرائب ، ومصلحة الجمارك ، تبعية  مباشر  لوزارة المالية أو الخزانة .

في الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات ، يحسن استخدام هده الموارد لقناعة داتية  ثكمن فيوعي و سلوك إدارة الدولة الحديثة ويتجلى ذلك السلوك في تصرفات ومعاملات  روادها  اصحاب النفود والقرار ، ويتجدر وينعكس ذلك  في التزامهم  الادبي والمهني الراسخ ، بدافع  شغف حب الإنثماء للوطن وأهله ، ضمن هذا السياق  تتبلور الثقة بالنفس ويتعمق مفهوم النزاهة والشفافية ومبدأ الشراكة  بين جموع الشعب في هدف المنفعة وسعة الرزق والمصير ،  يتصدر كل تلك المعطيات ، الإلتزام باحترام التعليمات واللوائح والقوانين التي توسس لمبدا هام هو احترام وتقديس المال العام  من خلال حمايته وصونه  ورعايته ،  وثنميته موارده لتحقيق هدف الكفاية في المعادلة الإقتصادية ، يتحرى كل  ذلك جهاز رقابي  قوي  يقض وواعي ، نشط  وصارم ونزيه ، يقدس مفهوم شرف القسم ، ويحترم ميثاق شرف المهنة  .

الدول التى لاتملك موارد وليس بها  ثروات طبعية  وهي دول نادرة في الأصل والعموم ، لذلك تعد أهم مصادراموالها  ، الضرائب بانواعها والرسوم وعوائد الخدمات الإدارية والدمغة وما يعود للدولة من عوائد السياحة بأنواعها والمعارض الدولية  ، تاجير الاراضي و الشواطي والبحار (  تراخيص الصيد البحري داخل المياه الاقليمية ) ، عوائد المضايق والمعابر البحرية ، عوائد المتلكات العامة ،  الغابات والاراضي الزراعية ومنتاجتها  ، وعائدات المصانع  المملوكة للدولة ، حصيلة ارباح البنك المركزي والبنوك التقليدية الأخرى المملوكة للدولة ، عوائد المواني والمطارات العامة ، وكل ما ذكر سلفا ، كل ذلك  يعد من اهم موارد الخزانة العامة للدولة المدنية الحديثة ، و من حصيلة ماذكر تقدر الميزانية العامة للدولة للسنة المالية محل الموازنة ، وفق أسعارها الجارية ، ( وفق القيمة العادلة للعملة  المحلية ) ،  ثم يشرع في تقدير وحساب وضعية  توزيع الموازنة على مؤسسات الدولة ، تلك  التي تقدم خدمة عامة ولاتحقق عوائد ، يتقدم سياقها حسب ما تستدعيه الحالة الراهنة  وما تتطلبه الاهمية القصوى على النحو التالي :

الجيش مهامه وواجباته ومتطلباته ، الامن الوطني التزاماته  وأحتياجاته ، ثم الضرورات الملحة لإستمرار الحياة الماء والغداء ،  السكن ، ثم  الكهرباء ، التعليم ، متطلبات الرعاية الصحية المجانية ، الثنمية البشرية والزراعية والاقتصادية والبئية ، يندرج تتسلسل  اسبقيتها وفق هامش اهميتها الواجبة أوالملحة والطارئة ، ثم ياتي تسلسل ماهو تابع في الأهمية ثم ماهو الأقل في الأهمية  ومستهدف كضرورة  لتحقيق الإستقرار والأمن .

في سياق ما ذكر هناك أمرهام قد يفرض نفسه على خطة الموازنة المستهدفة ، تظهره تفاصيل المعادلة خلال السنة المالية المستهدفة  ، إما أن تتحقق جل تلك الايرادات حسب ما كان متوقعا لها أو تتحقق مع زياده  في الإئرادات ووفرة ،  أو أن يحدث العكس تماما و يستعصى  تحقيق ما كان مستهدفاً  في خطة الموازنة ،  في حالة إستعصاء  تحقيق تلك الموارد المالية المستهدفة ، إما لأسباب داخلية مفاجئة ومستعصية لم يحسب حسابها او ينتبه لها ، أولأسباب خارجية مرتبطة بالإقتصاد العالمى من حيث تراجع الأسعارأو نتاج الأزمات المالية الحادة  (crash) ...  عندها يحدث العجز الظاهر في ميزان مدفوعات الدولة  ( الميزان التجاري ، أو ما يعرف بالحساب الجاري ) .

  عندها تتراجع قدرة الدولة على الإفاء بالتزماتها المستحقة  واجبة السداد ....  في حينها  تلجأ الحكومة للبحت عن بدائل قد تكون متاحة  لسد فجوة العجز ..... هناك العديد من البدايل ادا توفرت  من أبرزها الإحتطياطيات النقدية  لدى البنك المركزي ( فوائض  من عوائد لسنوات سابقة  ) ، أو الاقتراض  بهامش فائدة ميسرة من قبل الدول الشقيقة أو الصديقة  ، وكذلك الإستعانة بما يقدمه صندوق النقد الدولي دعما لأعضائه ، بشروط  قد تكون صارمة في مظهرها الا انها ملحة .... رغم انه أنشأ أساسا  بعد الحرب العالمية التانية لهذا الغرض وهو سد  فجوة العجز في الميزان التجاري لأعضائه  ، يهدف من ذلك تنشيط حركة التجارة البينية و الدولية  ، خشية أن يستفحل الكساد التي راج انداك  في اعقاب الحرب الكونية وما صاحبها من دمار  في الممتلكات والمنشآت .

العجز ظاهرة برزت وراجت في العصر الحديث ،  اقتضتها متطلبات  النهضة والتكنولوجيا ، دعمها سهولة التواصل والتنافس بين دول العالم في ظل تراكم واتساع حجم الكتل النقدية لدى معظم الدول ، ( كل ما يمكن تحويله الى نقد بأقل خسائر ) ، كما يلاحظ دلك في العجز المتكر ر للحساب الجاري أو ما يعرف ب ( الميزان التجاري ) للعديد من الدول العالم وعلى راسها الدول الصناعية الكبرى ، مثال على ذلك :  العجز المتراكم  والمتكرر للولايات المتحدة الامريكية التي قارب حد وسقف الناتج المحلي ، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وأتساعه وتنوع مصادر دخله  وتعددها .

إلا ان اغلبية عوائد  الميزانية العامة للولايات المتحدة الامريكية ، تتحقق في معظمها من حصيلة الضرائب نظرا ً للدور الرئيسي الحيوي والهام الدي يلعبه القطاع الخاص النشط  في مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة ،  لذلك عندما يحذ ث العجز ، تظطر الدولة  مرغمة على ذلك  ، بهدف السيطرة وضبط الأوضاع على الساحة الا قتصادية  ، ودعما لإستقرارها وأمنها ،  قد تلجأ  الى إجراءات وسياسات نقدية  ومالية إستثنائية ، يتم بموجبها رفع  الشريحة الضريبية بالزيادة ، او اقرار ضرائب جديد ة  مباشرة وغير مباشرة على عموم المواطنين وفق مستوى دخولهم  ومصادر تلك الدخول ، وتشمل كذلك معظم الشركات بإستثناء تلك الشركات الناشئة التي تحضى بإعفاءات ضريبية مؤقته تشجع عامل إستقرارها أوتحسن من خياراتها وتدفعها نحو النمووالإنتشارللحد من البطالة  ، يشترط لتطبيق تلك السياسات المالية موافقة الكونجرس الأمريكي باعتباره الجهة  صاحبة القراروالمشرعة للقوانين ، في حالة ما رفض الكونجرس مشروع الحكومة زيادة الضرائب  ، يتعثر مسعاها الضريبي  لسد الفجوة في عجز الموازنة .

لذلك تلجا الى خيار أخر وبحدر بالغ ،  قد تظطر بموجبه وزارة الخزانة الى اصدار سندات حكومية مضمونة ، تحقق عائد محدد مجزي ومقبول لماليكها ، وهو ما يندرج ويعرف بالدين العام للدولة الذي بدوره يزيد من عبئ ديون الدولة  وتراقب  نسبة الى مجمل دخل الدولة من قبل مؤسسات مالية دولية  مما قد يؤثر على تصنيفها الإثماني والمناخ الإستثماري ، هذا الخيار يخضع أيضا لموافقة الكونجرس ، لكونه  هامش الفائدة يثقل من حجم الآعباء والآلتزامات على كاهل الدولة  في ظل تراجع مؤشرات النمو ،  كما أن احترم تفاصيل المعادلة الإقتصادية  تجبر السلطة النقدية  على عدم التفكير  في اصدار المزيد من أوراق النقد ( البنك نوت ) ، بعيدا عن سياق  الواقع الإقتصادي ومعدلاته ، نظراً لخطورتة المفرطة على مؤشر التضخم (  نمو الطلب في ظل تراجع معدلات الإنتاج أو العرض ) وهو مال لا يتناسب مع  حقيقة الناتج المحلي الاجمالى للدولة  ومعدلات نموه  ، لكونه يعبر عن حقيقة قدرات الدولة الإقتصادية وإمكاناتها المتاحة .

 

بالعودة  الى الماضي القريب في زمن االفوضى وعهد دولة الفساد  ، بكل اصنافه ومشاربه ، تضخمت الاموال وزاد حجم الانفاق العام للدولة ، وخاصة المتعلق بمزايا النظام الحاكم من حيث منافعه وكذلك منافع الدوائر القريبة من نظام الحكم والحاشية ومن على شاكلتها ( النفقات الادارية والعمومية للنظام ) ، بهرجت المراسم والمنح والهديا والترويج الاعلامي الزايف  مدفوع الثمن وحفلات الاستعراض والرقص المارقة  الخاصة لحسنوات العالم وما في حكمها ) ، مع التوسع في شراء الاسلحة العتيقة منتهية الصلاحية والقيمة القتالية ، في حين غابت عن مفهوم الحكومة وجدول أعمالها مشاريع  النهضة ومخططات التنمية بمعناها الواسع ، بمعنى الانفاق الاستثماري الدي يؤسس للبناء التحتية للدولة ومرافقها ومؤسساتها  ذات الطبيعة الانتاجية  بما يحقق النمو في الاقتصاد ، بعدما تراجعت وثيرة  الثنمية الاجتماعية في الموارد البشرية ،  بصورة  حادة وملفتة ، في ظل انتشار الفساد المالي الممنهج بشراسة ، البعيد عن سلطة الرقابة  التى همشت أوتحالفت قسراً مع النظام  إما خوفا اوطمعا ، في ظروف زادت من  الطين بله  ، وهو عبئ العمالة الوافده بوثيرة غير مقننة او خاضعة للتنظيم ، ومن حيث المؤهلات حدت ولاحرج ، لا تمتلك مؤهلات  تفتقرها كوادر الدولة   ولها القدرة المهنية على أن  تدفع بعجلة الانتاج  نحو الافضل ، في ظروف هذه العمالة الردئة  التي ينقصها التدريب والتاهيل وانتشارها في ربوع ليبيا بصورة مفرطة وعصية  ، ولم يتم حصرها ، في ظل تنامي حجم المتواجدين  الراغبين في الهجرة الغير شرعية لدول شمال البحر المتوسط ,

في تلك الاثناء  العمالة الوافدة كانت  تحصى بالملايين  وتحضى بنصيب الأسد من حيت الدعم المفتوح على مصرعيه ، الشامل للسلع والخدمات واهمها دعم الطاقة بكل انواعها ، وأيضا  السلع  الغدائية كالقمح الهش او الفرينا ( الدقيق  ) ، وكون هده الجموع الضخمة المتربصة  لاتضيف فلساً واحداً للاقتصاد الوطني ،  فهي بكل تأكيد  تشكل عبئ علية وبشراشة منقطعة النظير ، فأفقدته توازنه ومرونته واستقراره ، وساهمت في انتشار اسواق الظل للعملات الصعبة والإتجار في السلع المدعومة ورفع اسعار الخدمات  ،  فتضاعفت معدلات التضخم  لما تشكله  هذه الشريحة الوافدة  من عبئ على الطلب بمؤشر متنامي وغير مستقرولا يمكن حصره  ، وهو ما اربك الاقتصاد الوطني وساهم في اتساع دائرة الفقر والفاقة لدى  جمهور عريض من المواطنين الليبيون الشرفاء ،  رغم أن عوائد النفط الضخمة  بجملة  فوائضها المالية المتراكمة عبر السنوات جلها تم أستثمارها في الغرب والشرق ، لصالح رفاهية شعوب اخرى عوضا عن  رفاهية الشعب الليبي صاحب الحق والثروة والمصلحة .

  في هذا السياق لابد لنا من أن نلوح باهمية ضبط بعض الامور العصية  قبل استفحالها في ظروف الحالة الضبابية الراهنة لبعض مؤسسات الدولة الليبية الناشئة  ،  قليلة الوعي والخبرة ، وأنتشار ظاهرة الجنوح الى القوة لفرض رأي القلة وأنتزاع القرار، وسن القوانين قسراً ، في هذا السياق نشد على ايدي المخلصين من أبناء  اهلنا  في الوطن الحبيب ، ونحن على تقة بهم وبسعيهم الدؤؤب .

كما اننا نشتشعر أهتماماتهم رغم انها شبه محاصرة  وأعيقت  جهودها   لجمع الشتات وبسط النفود  لنشر الامن والاستقرار والدفع بعجلة النهضة وتحقيق الرخاء المنشود  ،  في ظل  هذا المخاض وتعثر في الإجراءات والتطبيق ، قد تنشأ هناك صعوبة  لذى أجهزة الرقابة للقيام بدورها المناط بها أوتضعف وضعية وآلية السيطرة على المال العام وضبط قنواته متعددة  المنافد ومتشعبة المسارب ،  وعلى رأسها حالة البنوك المتردية بأداؤها النمطي المتكلس  ومحاولاتها وسعيها الذ ؤوب الى تهميش الكفاءات والكوادر القادرة على التطوير وتحسين الاداء ، تلك الرموز العتيقة المتقولبة في شلل ، بدافع الحرص على النفود والمنصب وامتلاك القرار لصالح منافعها  ، تلك الفئة   بظروفها الحالية الصعبة ، وماضيها المشوه والمشبوه.

وقد تورطت بعضها في الفساد وهو ما تؤكده الوثائق والمستندات ، في ظل هذه الظروف الصعبة  والعصية ، الكثير ممن  يخشى ان يتسلل المتسلقون من المارقون والمند سون من جديد ويتكرر ما كان سائدا من ماسي ، في زمن الفساد وأهله  البغيض ، وهي ثقافة كانت رأئجة وسائدة ، مدعومة من النظام المباد ودوائره المقربة بصبغتها الفاشية  المعشعشة  في العقول ونهجها البالي والعتيق  ....  من يملك المال  المنهوب يملك القوة و القدرة على المناورة والترويج ، مسعى بضرورة حرص جموع اهلنا في ليبيا العزيزة ، على ضبط  تدفق ثرواتهم و تدوال اموالهم  ، خاصة ما يتدفق منها  خارج خزائن المال العام  . و يستنزف بزخم  بعيدا عن مقاصده في النهضة والثنمية  وانتعاش كافة المدن والقرى ، وصنع الرخاء ، أو أن يتشتت دون طائل من عوائده في دواليب من يتبع هواء النتفس .