بيان حقوقى بشأن
أحداث العنف فى سبها
والعجيلات وورشفانة
تعرب منظمة مجموعة حريات للتنمية وحقوق الانسان وجمعية المراقب لحقوق الانسان والشبكة الليبية لبناء السلام عن قلقها البالغ ازاء تدهور الاوضاع الامنية وأعمال العنف المتزايدة بأشكالها المختلفة.
وتباين مواقف الحكومة تجاه موقف القوات التى تحاصر بعض المدن وتستخدم القوة المفرطة ضد بعض الجماعات التى وصفت بالخارجة عن القانون حسب التصريحات الاخيرة.
وعليه ندعوا كافة الاطراف الى الوقف الفورى عن استخدام الاسلحة الثقيلة وسط الاحياء الاهلة بالسكان المدنيين وهذا الفعل يخالف القانون الانسانى الدولى الذى يستند بصورة اساسية على اتفاقيات جنييف الاربع لعام 1949 وبروتوكولى عام 1977 المتصلين بالنزاع المسلح الدولى وغير الدولى.
ونطلب اللجوء الى لغة الحوار وطرح المطالب بالطرق المشروعة والسلمية والابتعاد عن استخدام القوة التى فى كل الاحوال لن تكون فى صالح البلد أو اى طرف من الاطراف .كما نتوجه الى كل اسر الضحايا من كافة الاطراف بخالص العزاء ونعتبر ان ليبيا فقدت عدد من ابنائها كان الاجدى ان تكون لهم فرصة حياة كريمة عوضا عن حمل السلاح والاقتتال بين الاخوة.
ونعزى هذا الامر الى اخفاقات الحكومة المتوالية حيث انها أهملت ملفات الامن والجيش والمصالحة والمهجرين وتركت الاوضاع تتفاقم وأدت الى حالة كبيرة من الفوضى فى البلد ولم تحتوى الموقف بشكل يمنح الاخر فرصة فى العودة والحياة الكريمة.
واننا نحمل السلطات الرسمية المسئولية التامة فى حماية المدنيين داخل المدن التى تتعرض لهجوم واشتباكات متبادلة والالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة فى ا حال تم القبض على من يعتقد انهم وراء هذه الاعمال وعدم تعريض حياتهم للخطر وتمكين ذويهم من معرفة مصيرهم وزيارتهم وتوكيل من يدافع عنهم فى حال ادانتهم.
وعليه نشدد على اهمية متابعة الحكومة للقوات التابعة لها والحرص على ارواح الابرياء وعدم استخدام القوة المفرطة والأسلحة الثقيلة داخل المدن وتمكين الاطقم الطبية وأدوات الاسعاف من التواجد بنقاط النزاعات لتقديم الخدمات للجرحى والمصابين من كافة الاطراف وعمليات اغاثة المدنيين وإخلائهم اذا لزم الامر.
كما ندعو الى الحرص على كفالة حرية الرأى والتعبير بما تسمح به التشريعات والمواثيق المحلية والدولية لحقوق الانسان.
واننا نؤكد على اهمية الحوار الوطنى الشامل دون اقصاء أى طرف أو مكون اجتماعى ودوره فى بناء الدولة والإسراع فى قضية المصالحة الوطنية والفصل فى قضايا سجناء النظام السابق والعمل على عودة المهجرين داخليا وخارجيا كى يتحقق الامن والسلم الاجتماعى.
ونحرص للدعوة الى ايجاد صيغة للتوافق والبحث عن ارضية مشتركة لكل الفرقاء والقوى السياسية ومكونات المجتمع الليبى كشركاء فى الوطن والابتعاد عن ما يمكن ان يشتت الجهود نحو بناء البلد ويستدرجها لصراعات ستنهكها وتضعف مؤسساتها وايلاء قضية النزاعات فى المناطق الجنوبية أهمية قصوى حتى نتجنب اتساع دائرة الصراع وتدويلها كى تصبح منطقة توتر ودارفور اخرى.
صدر فى طرابلس / 2014-1-18مجموعة حريات للتنمية وحقوق الانسان
جمعية المراقب لحقوق الانسان
الشبكة الليبية لبناء السلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق