مدونة ليبيا الجديدة

نحن ..وقانون سليمان زوبي

بقلم / د . يونس فنوش

في مداخلة له على قناة ليبيا لكل الأحرار، كان ضيفاً فيها المستشار سليمان زوبي، بصفته رئيس اللجنة التي كلفها المؤتمر الوطني العام بصياغة قانون انتخاب لجنة الدستور، بلغ الدكتور عبد القادر قدورة حداً من السخط من أسلوب المستشار زوبي وإصراره العنيد في الدفاع عن وجهة النظر التي تبناها القانون، حتى أنه وصف القانون بأنه (قانون سليمان زوبي).. وليس قانون اللجنة التي شكلها المؤتمر.

وإني لأجد نفسي أتفق تمام الاتفاق مع تعبير الدكتور عبد القادر، فما رشح عن هذا القانون يشير بكل وضوح إلى أنه يأخذ بكل أفكار وتوجهات المستشار زوبي، كما عرفت عنه إبان انتخابات مجلس بنغازي المحلي، وكما عبر عنها في مداخلاته في جلسات المؤتمر الوطني وغير ذلك من المناسبات.

إنه ينطلق من فكرة راسخة لدى المستشار برفض نظام الانتخاب بالقائمة، وتفضيل نظام الترشح الفردي. وإن أحداً لا يحق له أن يجادل المستشار في تبني أي فكرة يراها صائبة وصحيحة، ورفض تلك التي يراها خلاف ذلك، لكن ما قد يدعو إلى المجادلة هو الأساس الذي يبني عليه المستشار فكرته.. فهو يرفض نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة لأن هذا النظام سوف يتيح للأحزاب السياسية أو المجموعات التي تتبنى فكرا أو إيديولوجية معينة أن تشكل قوائم خاصة بها، تتلون بلون قناعاتها وإيديولوجياتها.

وقد حاول الدكتور قدورة، دون جدوى، أن يشرح لسيادة المستشار أن النظام الفردي لا يستطيع أن يحول دون وصول مرشحين ينتمون لفكر معين أو توجه معين إلى لجنة الدستور، ولو دخلوا المنافسة الانتخابية تحت وصف مستقلين.. وبالطبع لن يكون بوسع أي نظام أو قانون أن يمنع أحداً من الترشح بحجة أنه ينتمي إلى حزب معين أو فكر معين.. فهذه الحجة سوف تظل بحاجة إلى مستندات ووثائق تثبتها، تكون لها حجية لدى القضاء، حين يصل الأمر إلى حد التقاضي.

وبالطبع هذا النظام، أعني الفردي، سوف يترك النتيجة عرضة لمختلف الملابسات والظروف الزمانية والمكانية والشخصية التي سوف تتحكم في فوز أو خسارة المرشحين، وبالطبع سوف تعرضنا لأن نجد أنفسنا وفق نتائج الانتخابات في مواجهة أمر واقع، لن يكون بوسعنا تداركه أو الرجوع عنه، وهو تشكل لجنة الدستور من (خليط) غير متجانس وغير متكامل من الأعضاء: قد تمثل فيه شريحة معينة بعدد كبير، ولا تمثل فيه شرائح أخرى بأي ممثلين، وقد نجد أنفسنا في مواجهة تمثيل غير مناسب لبعض الفئات، خضوعاً لمبدأ (الكوتا) الذي سوف يتبناه القانون لمنح المرأة والمكونات الثقافية واللغوية نسبة محددة مسبقاً.

ولقد تحدثنا وكتبنا كثيراً، وتحدث قبلنا بوقت مبكر الدكتور قدورة، حول أفضلية تبني فكرة اعتبار كل منطقة من المناطق الثلاث دائرة انتخابية واحدة، يتم التنافس فيها على عشرين مقعداً، وتبني نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، وفق شروط تحدد مسبقاً المعايير التي يجب أن تتوفر فيمن تدرج أسماؤهم بالقائمة.

ولقد رأينا أن هذا النظام هو وحده الكفيل بأن يفرز لنا تركيبة متناسقة ومتكاملة في كل قائمة تنتخب عن المنطقة. وقدمنا بذلك مقترحا بقانون متكامل، تم تجاهله تماماً من قبل اللجنة المكلفة بصياغة القانون.

إننا –للأسف الشديد- نكرر الغلطة ذاتها التي ارتكبناها في وضع قانون انتخابات المؤتمر الوطني، فقد عكفت لجنة على وضعه، ثم فاجأتنا به، وطلبت منا آراءنا وملاحظاتنا.. ولم تعر أربعة عشر ألف ملاحظة وردتها أي اعتبار.. وبذلك وقعنا فيما وقعنا فيه، وأفرزت لنا الانتخابات نتيجة لم تكن سارة على الإطلاق، فها نحن أولاء نعاني من انعكاساتها السلبية، لا على أداء المؤتمر الوطني فحسب، ولكن على أداء الدولة الليبية كلها.

ومع ذلك فقد علقنا منذ وقت مبكر آمالنا في تدارك ما حدث وإصلاح ما فسد على انتخابات لجنة الدستور، التي قبلنا بها في النهاية، على الرغم من رفضنا لفكرة تشكلها على غرار لجنة الستين، وكان يحدونا أمل في أن نتمكن من وضع قانون لانتخاب هذه اللجنة يجنبنا سلبيات ما حدث في قانون انتخابات المؤتمر الوطني، فاقترحنا فكرة اعتبار كل منطقة من المناطق الثلاث دائرة انتخابية واحدة، واقترحنا تبني نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، وتبني معيار الفوز بالأغلبية المطلقة…

وما زال يحدونا أمل، وإن كان ضعيفاً، في أن يتدارك المؤتمر الوطني العام هذا الخلل، وأن يصحح هذا الخطأ..

هاتف: 0925121949       /       e-mail:  fannushyounis@yahoo.com