مبارك يقاضي الحكومة المصرية
لاسترجاع 61 مليون جنيه من أمواله
Mar 17, 2017
القاهرة ـ «القدس العربي» من مؤمن الكامل: في أول تحرك قضائي من
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، عقب حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه
في قضية قتل المتظاهرين، آخر القضايا التي كان يحاكم فيها، أقام مبارك
ونجلاه علاء وجمال دعوى أمام محكمة شمال القاهرة، أمس، تطالب برفع الحجز
الإداري على 61 ملــيون جنيه من أموالهم.
واختصم محامي مبارك ونجليه، فريد الديب، كلا من النائب العام المستشار نبيل صادق، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر للمقاصة، ومنفذي الحجــز الإداري على الأموال.
وأشار الديب في دعواه إلى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أصدر قرارا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين مبارك ونجليه لدى شركة مصر للمقاصة، في مبلغ يقدر بـ62 مليون جنيه، مدعيا بطلان إجراءات الحجز المتبعة ومخالفتها القانون، مما يقتضي معها عدم الاعتداد بها.
وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة 23 مارس/ آذار الجاري لنظر الدعوى.
وتوقع مراقبون أن تتبع الدعوى قضايا أخرى يطالب فيها مبارك باستحقاقات يعتبر نزعها منه غير قانوني.
وشن سياسيون وناشطون هجوما حادا على الرئيس المخلوع في أعقاب تحركه لرفع أول دعوى قضائية لرفع الحجز على أمواله، خصوصا بعد حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه أخيرا من محكمة النقض المصرية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، لـ»القدس العربي» إن التحرك الجديد من «مبارك ونجليه قضائيا يعد دليل إدانة له، ويطرح تساؤلا من أين حصل على كل هذه الملايين كأسهم في شركة مصر المقاصة؟»، مع العلم أن راتبه الرسمي طوال حكمه الذي استمر نحو 30 عاما لا يصل لهذه الأرقام.
من جهتها، قالت الكاتبة الصحافية وعضو المكتب السياسي للحزب العربي الناصري في مصر، نور الهدى زكي، لـ»القدس العربي» إن «دعوى مبارك ونجليه علاء وجمال ضد وزير العدل والنائب العام، تعد بداية لمزيد من التحركات الاستفزازية للشعب، وسوف تتوالى المفاجآت في هذا الخصوص في الفترة المقبلة، وما تم في ثورة 25 يناير 2011 هو إطاحة برأس نظام لا يزال موجودا، والآن تعلن عودة رأس النظام».
واختصم محامي مبارك ونجليه، فريد الديب، كلا من النائب العام المستشار نبيل صادق، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر للمقاصة، ومنفذي الحجــز الإداري على الأموال.
وأشار الديب في دعواه إلى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أصدر قرارا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين مبارك ونجليه لدى شركة مصر للمقاصة، في مبلغ يقدر بـ62 مليون جنيه، مدعيا بطلان إجراءات الحجز المتبعة ومخالفتها القانون، مما يقتضي معها عدم الاعتداد بها.
وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة 23 مارس/ آذار الجاري لنظر الدعوى.
وتوقع مراقبون أن تتبع الدعوى قضايا أخرى يطالب فيها مبارك باستحقاقات يعتبر نزعها منه غير قانوني.
وشن سياسيون وناشطون هجوما حادا على الرئيس المخلوع في أعقاب تحركه لرفع أول دعوى قضائية لرفع الحجز على أمواله، خصوصا بعد حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه أخيرا من محكمة النقض المصرية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، لـ»القدس العربي» إن التحرك الجديد من «مبارك ونجليه قضائيا يعد دليل إدانة له، ويطرح تساؤلا من أين حصل على كل هذه الملايين كأسهم في شركة مصر المقاصة؟»، مع العلم أن راتبه الرسمي طوال حكمه الذي استمر نحو 30 عاما لا يصل لهذه الأرقام.
من جهتها، قالت الكاتبة الصحافية وعضو المكتب السياسي للحزب العربي الناصري في مصر، نور الهدى زكي، لـ»القدس العربي» إن «دعوى مبارك ونجليه علاء وجمال ضد وزير العدل والنائب العام، تعد بداية لمزيد من التحركات الاستفزازية للشعب، وسوف تتوالى المفاجآت في هذا الخصوص في الفترة المقبلة، وما تم في ثورة 25 يناير 2011 هو إطاحة برأس نظام لا يزال موجودا، والآن تعلن عودة رأس النظام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق