مشروع وثيقة تفاهم
لإدارة الاختلاف بين الفرقاء
د. محمد بالروين
10/1/2016
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول تعالى: "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".. ويقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".. ويقول: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".. ويقول: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا".
إيماناً منا بأن الاختلاف هو سنة من سنن الله في الأرض، وأن التنوع هو
الظاهرة الإيجابية المنشودة والمرغوبة للاختلاف وتعدد الآراء والاجتهادات،
وهو العنصر الضروريّ لتحقيق الاستقرار والإعمار والازدهار في الوطن، وأن
التعدّدية والتنوّع هما سمتان مميزتان لحرية التعبير، وأن تحقيق حرية
التعبير تسمح بوجود نقاش حيّ، متعدّد الأوجه والنتائج لأمورٍ وقضايا تهمّ
الوطن والمصلحة العامة، وأن ما يجب أن ينطلق منه كل من يريد بناء الدولة
الجديدة والتأسيس للوطن المنشود أن يؤمن وينطلق من المبدأ القائل بـــ:
"التنوع من خلال الوحدة.".. وعليه فإن الفرقاء السياسيين في وطننا يعلنون:
أولاً/ الإيمان بــــ:
1. وحدة التراب الليبي، والسيادة الكاملة للدولة الليبية على أراضيها.
2. مبادئ الحق والعدل والحرية والكرامة الإنسانية هي التي ثرنا من أجل تحقيقها.
3. الحوار بين أبناء الوطن هو الطريق المنشود وهو بذلك يعدّ استراتيجية وليس تكتيكاً.
4. الاعتدال والحكمة هي الركائز الأساسية والضرورية للتماسك الاجتماعيّ ولا يمكن للوطن أن يستقرّ ويزدهر إلا بها.
5. العمل على قيام نظام تعدّدي أساسه الاختيار والعدل والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة.
6. احترام الاجتهادات والآليات والنتائج التي يتوصّل إليها كل طرف إذا كانت لا تتعارض مع مبادي ثورة 17 فبراير.
7. تشجيع التعدّدية، واحترام الرأي والرأي الآخر في إطار احترام حقّ
الاختلاف واحترام المنافسة النزيهة بين كلّ الفرقاء السياسيين دون تجريح أو
إسقاط أو تخوين أو إساءة.
8. احترام اجتهادات المخالفين، واجبٌ وطنيّ، ومخالفته لا تكون إلا بالحجّة والدليل والاقناع.
9. نبذ كل أشكال وأنواع العنف والإرهاب، وتغليب صوت العقل على صوت السلاح.
10. التحريض على الكراهية يُعتبر آفة تفتّت المجتمع الليبيّ، وتقوّض السلم الأهليّ ويدفع إلى التعصّب والتشدّد والاستقطاب السياسيّ.
11. ضرورة المحافظة على هيبة الدولة، واحترام مؤسساتها، بالإضافة إلى السيطرة على السلاح ووضعه في أيدي أمينة تابعة للدولة.
12. ضرورة التأكيد على أن ليبيا هي وطن كلّ الليبيين دون استثناء، وبغضّ
النظر عن انتماءتهم السياسية، ولا فرق بين أيّ احدٍ منهم، وعليهم واجب
الدفاع عن هذا الوطن من أي اعتداء.
13. ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي على المجرمين والخارجين عن القانون.
14. لكل شخص الحق في أن تحضى حياته الخاصّة وأسرته ومسكنه وأوضاعه الصحية
والنفسية ومراسلاته - بما في ذلك اتصالاته الرقمية - بالاحترام والحماية
والسرية.
15. إعادة بناء وإعمار دولتنا بشكل حضاريّ ومعاصر؛ هو واجبٌ كل وطنيّ.
ثانيا/ الالتزام بـــ اللآءات الآتية لإدارة الاختلاف بيننا:
1. لا لاستخدام العنف أوالتهديد به، فهو مرفوض رفضاً تاماً كوسيلة لتحقيق أي أهداف سياسية.
2. لا للحقد والكراهية والعمل على إزالة الاحتقان الموجود لدى بعض فئات الشعب.
3. لا لإستعمال أو توظيف وسائل الإعلام في التحريض على الكراهية أو
التكفير أوالتخوين، او اتخاد أي موقف غير مُحايد من الصراعات بين الفرقاء.
4. لا للولاء للأجنبي أو الاستنصار به على أبناء الوطن مهما كان نوعه أو هدفه.
5. لا لاستخدام أيّ وسائل غير مشروعة في العمل على تحقيق الأهداف.
6. لا لمقاطعة بعضنا البعض، ولا لشق الصف والتشجيع على الانقسام.
7. لا يحق لأي جهة كانت ولا لأي شخص كان أن يدعو أو يحتكر المعرفة بمصلحة الوطن.
8. لا لعدم احترام خصوصية الأفراد مهما كان السبب، إذ لا يجوز لأي سياسيّ
أوصحفيّ أومؤسسة صحفية استخدام وسائل النشر والإعلام في التعرض للحياة
الخاصّة لأيّ شخص، سواء بالتشهير أو تشويه السمعة، أو تحقيق منافع شخصيّة
أو إلقاء الاتهامات جزافًا ودون سند ودليل.
9. لا لنشر أخبار كاذبة أو استخراج أوراق مصطنعة أو مزيفة من شأنها
الإخلال بالأمن العامّ أو إلحاق الضرر بالغير أو المصلحة العامة.
10. لا للمساس بالمعتقدات الإسلامية أو التعدّي على خصوصيات وحريات الآخرين أوالتشهير بهم إلا بما يسمح به القانون.
إنطلاقا مما ذكرناه أعلاه فقد تمّ التعهّد والالتزام ببنود هذه الوثيقة
بين كل الشخصيات الوطنية الموقعة أدناه، ويعتبر كل من وقّع على هذه الوثيقة
وخالف ما تمّ التعاهد والاتفاق عليه فيها خارجاً عن الإجماع وسيفقد
مصداقيتة ورصيده السياسيّ ويجب مقاطعته سياسياً ويمكن استخدام هذه الوثيقة
ضده في أيّ نشاطات سياسية مستقبلية، ولا يستحقّ أن يمثل أهالي مدينته او
منطقته أوالحديت باسمها. وتعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول بمجرّد تاريخ
التوقيع عليها وإعلانها للشعب... والله المستعان.
د. محمـد بالرزين
berween@gmail.com
berween@gmail.com
ملاحظة: يُرجي من كل من يرغب التوقيع علي هذه الوثيقة ان يبعت بإسمه
وصيفته والمدينة المقيم بها الي البريد الالكتروني
الاتي: berween@gmail.com. [سيكون ترتيب الاسماء الموقعة حسب وصول طلب
المشاركة].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق