ليبيا تنفق 96 مليار
دولار في عامين دون تنمية
2/7/2014
طرابلس - العربي الجديد:
قال
رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، محمد
الضراط: "إن ليبيا أنفقت 120 مليار دينار (96 مليار دولار) خلال عامين،
منها 50 مليار دينار في عام 2012، و70 مليار دينار في عام 2013.
ولكن ديوان
المحاسبة يقول في تقريره السنوي: "إن مصروفات العام الماضي بلغت 62 مليار
دينار ليبي".
ويلاحظ خبراء اقتصاديون أن معظم الإنفاق استهلاكي، خصَّص
لرواتب الموظفين وتوفير الدعم، بينما الشق التنموي لم يصرف عليه سوى مبالغ
قليلة. وارتفعت المرتبات من 5 مليارات دينار عام 2010، إلى 25 مليار دينار
عام 2013، في ظل تعداد سكاني يبلغ 6 ملايين، منهم 2.5 مليون تحت سن الثامنة
عشرة وثلاثة ملايين ما بين 24 و65 سنة، وبلغ عدد العاملين في الجهاز
الإداري للدولة 1.3 مليون شخص.
وتدهورت مشاكل الميزانية الليبية التي تعتمد
في معظم إيراداتها على النفط، وأدى الانفلات الامني إلى إغلاق الموانئ
لفترات طويلة.
وارتفع الإنفاق المالي بشكل كبير بسبب القرارات العشوائية،
التي اتخذها نظام معمر القذافي الراحل، من أجل مواجهة ثورة 17 فبراير/شباط،
منها رفع المرتبات بنحو 40%، وزيادة الدعم من أربع سلع أساسية إلى 12 سلعة
والتوسع في حصة الفرد في السلع التموينية.
وتشير تقارير رقابية إلى أن ميزانية 2012 البالغة 71.9 مليار
دينار أنفق منها 50 مليار دينار، وحسب التقرير، "لم تعبر الميزانية عن خطة
مدروسة ، حيث إن الأصل في اعداد الميزانية تحديد أوجه الإنفاق
وقيمته".
وبلغت المصروفات الفعلية لمرتبات الباب الأول في الميزانية، نحو
16.5 مليار دينار، مقارنة بالمخصصات التي تبلغ 19.6 مليار دينار وبفائض
وقدره 3.11 مليار دينار .
وحققت ليبيا فائضاً مالياً في عام 2012 بنحو 21
مليار دينار، نتيجة الفرق بين الإيرادات والمصروفات منها 3.11 مليار دينار
في الباب الأول للمرتبات و4.1 مليار دينار في النفقات الحكومية التشغيلية
و10 مليارات دينار فيما يتعلق بمشروعات التنمية و3.2 مليار دينار متعلقة
بالدعم، و122.2 مليون من الاحتياطي العام و289 مليوناً من الدين العام بحسب
الإقفال النهائي لميزانية 2012 وفقاً لديوان المحاسبة .
وأوضح التقرير عدم
الالتزام وزارة المالية بتحويل الأرصدة المتبقية في حسابات الخزانة العامة
البالغة قيمتها 21 مليار دينار لحساب الاحتياطي العام والتصرف به في الصرف
بموازنة 2013. وأكد ديوان المحاسبة استمرار صرف المرتبات والمكافآت
للتشكيلات العسكرية من الثوار وغيرهم بالرغم من صدور قرارت من مجلس الوزراء
بضم جميع هده التشكيلات الى وزارتي الدفاع والداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق