إقتراحات حول توزيع الثروات الطبيعية

إقتراحات حول

توزيع الثروات الطبيعية

25/3/2014

د. محمد بالروين

بداية لابد من التأكيد علي ان الثروات الطبيعية في أغلب الدول المتحضرة اليوم هي ملك لكل المواطنيين فيها. بمعني ان الثروات الطبيعية بكل انواعها وكمياتها وأماكنها هي مُلك وحق سيادي يشترك في الانتفاع به كل ابناء الشعب، ولا يملك أي مواطن اوسلطة اوجهة اومنطقة التفرد بهذه الثروات مهما كان السبب اوالظرف. وما دور السلطات المركزية في هذا الشأن الا إخراج وإستغلال وإستخدام والتصرف بامانة وعدالة في هذه   الثروات الطبيعية والعمل على إدارتها وتوزعها وفقا لأحكام الدستور وقوانين الدولة.

أولا: أليات التوزيع.

تسعي السلطات المركزية لإيجاد آليات ونظم واضحة لتوزيع هذه الثروات بشكل منصف ومناسب. والحقيقة   ان هناك أليات عديدة لتوزيع الثروات الطبيعية لعل من أهمها:

(أ) التوزيع على أساس عدد السكان وذلك بان يتم التوزيع علي اساس نسبة عدد السكان في كل منطقة اومدينة. وبمعني آخر القيام بتوزع عائدات الموارد ووارداتها بشكل يتناسب مع العدد السكاني في جميع    أنحاء الوطن.

(ب) التوزيع على أساس الحاجة لكل منطقة اومحافظة اومدينة. وذلك بأن يتم مثلا تحديد حصص معينة لفترة معينة للمحافظات اوالمدن المتضررة والتي حُرمت من هذه الموارد بصورة مُجحفة وتم تهميشاً تنموياً في ظل الحكم الدكتاتوري السابق علي أن يتم تقنينها بقانون يبين حجم تلك العائدات والفترة التي سوف تمنح لتلك المحافظة اوالمدينة المتضررة.

(جـ) التوزيع على أساس المنافسة بين كل المحافظات اوالمدن اوالمواطنيين. بمعني هناك برامج ومشاريع ترغب السلطات المركزية القيام بها في ربوع الوطن وذلك عن طريق عرضها بإسلوب تنافسي بين كل الراغبين في القيام بهذه المشاريع ولديهم القدرة والاستعداد لذلك وبشرط ان تتوفر بهم الشروط والمعايير  التي يتطلبها كل مشروع.

(د) التوزيع على أساس المساواة بحيث تأخذ كل منطقة جغرافية اومدينة (بغض النظر عن حجم مساحتها اوعدد سكانها) نسبة اونصيب متساوي للمحافظات اوالمدن. 

ثانياً: شروط التوزيع.      

لكي يتحقق التوزيع العادل بين كل ابناء الشعب لابد علي الدولة ان تقوم بـــ:

(1) توزيع المهمات والايرادات وذلك بالاتفاق علي نظام توزيع الأعباء المالية بين السلطات المركزية والمحافظات من جهة ونظام توزيع الايرادات الضريبية والرسوم بين السلطات المركزية والمحافظات من جهة أخرى.

(2) تأسيس هيئة وطنية عليا مستقلة لمراقبة ادارة وتنفيد الثروات الطبيعية وبشرط ان تتكون هذه الهيئة من خبراء مُحايدون لتحقق من عدالة توزيع الموارد. ويجب ان يكون من أهم مسؤوليات هذه الهيئة الآتية:

(أ) التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الممنوحة للمحافظات والمدن.
(ب) التحقق من الاستخدام الأمثل للثروات وكيفية صرفها.
(جـ) ضمان الشفافية عند تخصيص الأموال لحكومات المحافظات والمدن والمواطنين.

ثالثاً: موارد المحافظات.

بمكن حصر أهم الموارد والمساعدات التي تخص المحافظات والمدن في الآتي:

1. الموارد التي تعود لها بفعل المخصصات الدســتوري. ويحدد القانون المبادئ والمعايير والقواعد والإجراءات الهادفة لضمان الاستخدام الصحيح والفعال لهذه الموارد.

2. المصادر المالية من المعونات والمخصصات التي تُرصد لها كحصة من الموارد والضرائب الوطنية وحسب القوانين الخاصة بذلك. فعلي سبيل المثال, لعله من المناسب ان يجري تقاسم الإيراد الضريبي بنسبة 50 بالمائة (اوأي نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها) بين الحكومة المركزية وحكومات المحافظات.

3. رسوم استعمال ممتلكاتها الخاصة والخدمات المحلية التي تقدمها للمواطنين المقيمين فيها.

4. الغرامات والعقوبات التي تفرضها علي المخالفين للوائحها واجراءتها (كمخالفات المرور والنظام العام).

5. الضرائب والرسـوم الأخرى والمساعدات الخاصة التي تُخصص لها بقانون وطني.

الخاتمة: في الختام وبإختصار شديد يمكن التأكيد علي ان: كل الثروات الطبيعية هي ملك كل أبناء الشعب الليبي في كل المناطل والمحافظات. وان تقوم السلطات المركزية بإدارة هذة الثروات الطبيعية وان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع المعايير التي يحددها القانون.

ان الغرض الاساسي من توزيع عائدات الثروات الطبيعية بالكيفية التي ذكرتها اعلاه هو تحقق التنمية المكانية والشاملة والمستدامة في الدولة, وان توزيع هذه الثروات علي كل المواطنيين دون تمييز في شتى ربوع الوطن. وعليه فيجب ان توظف هذه الثروات لمكافحة كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي تواجه الدولة وخصوصا محاربة الجهل والبطالة والفقر والتضخم والمرض. وعلي السلطات المركزية ان تعطي اولوية للتعامل مع التحديات التي تعيق تحقيق أمن وسعادة المواطن..... وفي أعتقادى اذا استطاعت السلطات المركزية تحقيق السيطرة علي كل الثروات الطبيعية في الدولة والقيام بادارتها وتوزيع ايراداتها بالاسليب المناسبة والعادلة ستصبح فعلا هذه الثروات مُلك لكل أبناء الشعب وسنُحقق بذلك الدولة الديمقراطية   المنشودة التي نحلم بها جميعا..

اخيرا لا تنسوا يا أحباب بان هذا مجرد إقتراح أعتقد انه الصواب فمن أتى بإقتراح أحسن منه قبلناه ومن اتي باقتراح يختلف عنه أحترمناه... وبذلك أدعو الله أن أكون قد وفقت في المساهمة في إنجاح ثورتنا المباركة العظيمة وبناء دولتنا الدستورية الثانية.

والله المستعان
د. محمـد بالروين
berween@hotmail.com
http://mohamedberween.blogspot.com
http://mohamedberween.wordpress.com/