المحاصصة الجغرافية تهيمن على الحكومة الليبية

 المحاصصة الجغرافية تهيمن على الحكومة الليبية

15/2/2016  

العربي الجديد: 13

 وزيراً، و5 وزراء دولة، من بينهم سيدتان، التشكيلة الحكومية المصغرة التي انتهت إليها مفاوضات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في مدينة الصخيرات المغربية، مساء أمس الأحد. إذ أعلن عن الفريق الحكومي في نهاية المهلة التي كانت مطروحة أمامه. وقال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عقب إعلان تشكيلة الحكومة الليبية، بأن هذه الحكومة الجديدة استندت على معايير الكفاءة أولاً، والتوزيع الجغرافي ثانيا، حتى تمثل جميع الطيف السياسي بالبلاد. وشدد السراج، في كلمته أمام قصر المؤتمرات في الصخيرات، على أنه بعد إعلان الحكومة المنبثقة من المجلس الرئاسي، "نستشعر خطورة المرحلة باعتماد هذه التشكيلة، قصد مواجهة مختلف التحديات المقبلة، ووضع حد للتشرذم السياسي بالبلاد".

وتوزعت حقائب التشكيلة الحكومة الليبية، على مناطق ليبيا، حيث ذهبت المناصب الوزارية للمالية والاقتصاد إلى الشرق الليبي، وأما وزارة الداخلية فذهبت إلى الغرب الليبي، بينما وزارات الشؤون المحلية، وما يتبعها سارت إلى منطقة الجنوب الليبي، فيما يشبه محاصصة جغرافية، لإرضاء جميع الطيف السياسي. ومن جهته قال الناطق الرسمي بالمجلس الرئاسي الليبي، فتحي المجبري، الذي انسحب من الجلسات التشاورية للمجلس الرئاسي قبل أن يعدل عن قراره، إنه يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف خلف الحكومة الجديدة، مبرزاً أنه يقف في قدرة البرلمانيين الليبيين، على اتخاذ القرار المناسب. وفيما أبدى مارت كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تفاؤله بعد إقرار التشكيلة الحكومية المصغرة، بأن تدخل ليبيا عهداً جديداً بعيداً عن الخلافات.

ويتطلع الليبيون يوم الإثنين إلى مجلس النواب الذي سيعقد اجتماعاً في طبرق من أجل المصادقة من عدمه على الحكومة الليببية الجديدة. وتجاوز المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، عقبة وزارة الدفاع، التي شكلت حجرة عثرة أمام جلسات الحوار التي استمرت أزيد من عشرة أيام، حيث تمّ تعيين المهدي إبراهيم البرغثي وزيرا للدفاع، وجمعة عبد الله الدرسي وزيراً للداخلية، ومحمد طيار السيالة، وزير للخارجية، وفاخر بوفرة وزيراً للمالية. واتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على تعيين امرأتين وزيرتين للدولة في التشكيلة الحكومية المصغرة، والتي تنتظر مصادقة مجلس النواب، هما إيمان بن يونس، وزيرة الدولة لشؤون المؤسسات، وأسماء مصطفى الأسطى، وزيرة دولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية.

وأفاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأن القرار، الذي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، يعمل به بدء من تاريخ اعتماده من مجلس النواب، ومنحه الثقة للحكومة، وأنه على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيد، ويلغى كل ما يخالفه. وتضمن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني توقيعات الأعضاء التسعة، باستثناء توقيع علي القطراني، نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء، الذي سبق له أن غادر مدينة الصخيرات احتجاجاً على تشكيلة الحكومة، كما غاب توقيع عمر الأسود، وزير الدولة لشؤون الديوان.