مرسي يلمح إلى “محاولة تسميمه” داخل السجن ونجله يحذر من المساس بحياته

August 8, 2015

القاهرة- الأناضول:

 ألمح محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، إلى تعرضه لمحاولة تسمم عن طريق الطعام داخل محبسه، بحسب مصدر قضائي ومراسل الأناضول.

وقال مرسي، أثناء إجراءات محاكمته السبت، بتهمة التخابر مع قطر، إنه “رفض تناول طعام لو أكلَه لحدثت جريمة”، في إشارة إلى محاولة تسميمه.

وأضاف مرسي إن “خمسة إجراءات حدثت له داخل السجن، كانت تهدف لحصول جريمة بحقه”، دون الإفصاح عن تلك الإجراءات.

وبحسب مصدر قضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي “محمد شيرين فهمي” تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر” لجلسة يوم غد.

وقال المحامي المصري أسامة مرسي، نجل مرسي والمتحدث باسم أسرته إن “الرئيس محمد مرسي صرح في المحكمة اليوم أنه قُدم له طعام لو كان تناوله كانت ستحدث جريمة في حقه، كما أنه يعاني من تحول كبير في المعاملة داخل السجن وأنه يعاني من نقص في نسبة السكر في دمه مساء كل يوم بشكل مقلق للغاية، لأنه شبه ممتنع عن الطعام بسبب توجسه من الطعام الذي تقدمه له ادارة السجن، وغير ذلك من الإجراءات التي تمثل خطورة على حياته”.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أضاف نجل مرسي “ما صرح به الرئيس اليوم من تعرضه لإجراءات تهدد حياته، ينم عن حالة جنون مطبق لدى النظام الأرعن الذي يسيطر على مصر، ويدل دلالة واضحة أن الرئيس مازال هو العقبة الكؤود في طريق تمكن هؤلاء اللصوص من الوطن”، حسب قوله.

وأضاف “نحن نحذر من أي محاولة للمساس به (مرسي) لأنها تمثل خرقا للسفينة قد يودي بالجميع″.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25″ (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.

ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”.

مرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “التخابر الكبرى”(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و”وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” و”التخابر مع قطر”، و”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”(شرقي القاهرة).

ومنذ إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات).