استمرار مقاطعة الأمازيغ وأهالي تاورغاء لانتخابات لجنة الستين

 استمرار مقاطعة

الأمازيغ وأهالي تاورغاء

لانتخابات لجنة الستين

1/11/2013

 أ ش أ: 

 قرر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الاستمرار في مقاطعة انتخابات لجنة الستين رغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة تسجيل المرشحين لمنح المكونات الثقافية المقاطعة للانتخابات الوقت لحل مشكلتها مع المؤتمر الوطني العام.

 وقال منسق اللجنة السياسية في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا نوري الشروي في تصريح له اليوم، إن سبب المقاطعة هو رفض نصّ التوافق بين المكونات الثقافية واللغوية الليبية، رافضا التمثيل الشكلي لأمازيغ ليبيا في لجنة الستين، حسب تعبيره. كما أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك أن أهالي تاورغاء لن يشاركوا في انتخابات لجنة الستين وأيضا في انتخابات المجالس البلدية. وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وأهالي تاورغاء أعلنوا سابقا في بيانات منفصلة مقاطعتهم لانتخابات لجنة الستين.

 يذكر أن سكان تاورغاء الليبية والبالغ عددهم 35 الف شخص ، فروا من بلدتهم في أغسطس 2011 مع اقتراب الثوار من مدينة مصراتة القريبة من تاورغاء. وقد منعهم أهالي مدينة مصراتة من العودة ويتهمون أهالي تاورغاء بالقتال في صفوف قوات القذافي أثناء الثورة وبارتكاب جرائم حرب في مصراتة.

عاجــــــــــــــــــل واحات جنوب شرق ليبيا تعلن عن تشكيل اتحاد واحات الجنوب الشرقي

عاجــــــــــــــــــل

واحات جنوب شرق ليبيا

تعلن عن تشكيل اتحاد واحات

الجنوب الشرقي

متابعة: المبروك احمد حويل

      أعلنت المجالس المحلية و العسكرية ومجالس الحكماء بواحات جنوب شرق ليبيا ، في ختام أجتماعاً موسعاً لها بواحـة " اوجله " مساء الخميس 31 / 10 / 2013م عن تشكيل ( اتحاد واحات الجنوب الشرقي لليبيا ) لتنسيق الجهود والمواقف بما يخدم المصلحة العامة وصالح الوطن .

وضم الاتحاد واحات ( جالو ، اوجله ، اجخره ، مرادة ، تازربو ، الكفرة ) ويسعى الاتحاد إلى توحيد الجهود في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ليصبح تعاونا مشتركا في القرارات التي تخدم ليبيا ككل وتخدم مدن الجنوب، التي تحتوي على مقدرات الشعب الليبي من النفط  والغاز والماء، وغيرها.

كما تضمن الإعلان التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام المنتخب باعتباره الأداة التي تحول دون الفراغ السياسي بالدولة الليبية.

ورفض الإعلان الفيدرالية باعتبارها خارجة عن الإجماع العام لكافة الليبيين ، وخارجة عن السياق العام للدولة واعتبارها تصرفات فردية من شأنها إلحاق الضرر بوحدة وسلامة الوطن .

واعتبر الموقعون أن نظام الحكم اللامركزي بضمانات دستورية هو الحل الأمثل لجميع المشاكل، مؤكدين أن ليبيا وحدة وطنية واحدة "غير قابلة للتجزئة والتقسيم وأن ثروات ليبيا هي ثروة قومية ومقدراتها هي ملك كل الليبيين". وتضمنت بنود الإعلان على ما يلي:

(1)التمسك بشرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية.

(2  رفض جميع التصرفات الفردية التي يقوم بها البعض والتي تعود بالضرر الكبير على البلاد .

(3) رفض الاعتداء على مؤسسات الدولة ولاسيما المواني والحقول النفطية الذي تسبب في وقف تصدير النفط .

(4) رفض طرح النطام الفيدرالي الذي تم الإعلان عنه. 

(5)التأكيد بان الثروة النفطية وغيرها من مقدرات الدولة هي ثروة كل الليبيين.

 

الأمم المتحدة تستضيف لقاء تشاوريا للقوى السياسية الليبية

الأمم المتحدة

تستضيف لقاء تشاوريا للقوى

السياسية الليبية

1/11/2013

 وكالات:

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لقاء تشاوريا شارك فيه ممثلون عن القوى والفعاليات السياسية في ليبيا وجرى خلاله التداول في القضايا المتصلة بالمسار الديمقراطي وفي الصعوبات التي تحيط به. وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة للدعم في طرابلس جاء فيه "استضافت بعثة الأمم لقاء تشاوريا شارك فيه ممثلون عن القوى والفعاليات السياسية في ليبيا، وجرى خلاله التداول في القضايا المتصلة بالمسار الديمقراطي والصعوبات التي تحيط به، حيث جرى اللقاء بروح الانفتاح والاحترام المتبادل للبحث عن المشتركات. 

وأضاف البيان "كما جرى البحث على نحو خاص المسائل المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية، والشروط اللازمة لضمان نجاح فرص الحوار الوطني والسير في العملية الدستورية، بعدما عبر المشاركون عن رغبتهم في مواصلة هذا النوع من اللقاءات التشاورية غير الرسمية، ورحبوا بمبادرة البعثة لعقد هذا اللقاء ودعوها لمواصلة جهودها في تيسير التخاطب والسعي إلى التوافق.

الجضران: إقليم فزان يستعد لإعلان الفيدرالية أسوة ببرقة

الجضران:

إقليم فزان يستعد لإعلان

الفيدرالية أسوة ببرقة

1/11/2013

 

 

كشف إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقه، الجمعة، أن إقليم فزان يستعد لإعلان الفيدرالية على غرار إقليم برقه، ويأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعها الإقليم لتشكيل مكاتب سياسية لإقليم فزان وطرابلس كل منهم على حدة. وأكد خلال حديثه لبرنامج "نهاية الأسبوع"، على شاشة العربية، أنهم تلقوا استجابة من إقليم فزان لتشكيل مكتب سياسي خاص بها، في حين رفضت طرابلس الاستجابة والتزمت الصمت حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المكاتب الثلاث تسند لها إدارة الأقاليم مجتمعة، ومن ثمة تشكيل حكومة اتحادية تتولى الحقائب السيادية للبلاد.

 وعلل الجضران، عدم ورود أي رد من طرابلس بخصوص تأسيس مكتب سياسي، بقوله، إن المستفيد الأساسي من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد هي الحكومة المركزية في طرابس المتصارعة على ثروات البلاد. ووصف خطوة إعلان برقة كإقليم فيدرالي، بأنها خطوة على الطريق الصحيح، لإنقاذ ليبيا من المسار السياسي والأمني الخاطئ الحالي.

 وردا على سؤال حول، كيفية تعامل طرابلس فيما يتعلق بالثروات كالنفط والماء، ولا سيما أن سوء توزيع الثروات كانت ركيزة رئيسية لإقامة فيدرالية برقة، قال الجضران إن ليبيا تأسست وفق دستور عام 1951، حيث تنص المادة الـ 58 منه على تنظيم قانون توزيع الثروات، وكانت ليبيا آنذاك دولة فيدرالية مقسمة ما بين طرابلس وبرقة وفزان، ولذا فإن، هذه المادة تضمن لكل إقليم حقه في الثروة. وأضاف رئيس المكتب السياسي لإقليم برقه:

إن لم تؤسس طرابلس مكتبا سياسيا خاصا بها، فسنقوم بإجراء أحادي الجانب لحفظ حقوقنا من ثروة البلاد، مع الاحتفاظ بحقوق طرابلس من الثروات، لحين أن تحذو حذونا فيما يتعلق بالفيدرالية. وقال ما نطلبه من الحكومة الليبية، هو الاستقلالية المالية والإدارية للأقاليم، وتشكيل حكومة اتحادية، مشيرا إلى أنهم يتلقون حصة من ميزانية ليبيا ككل، لكنه أشار إلى تجاهل على المستوى الاجتماعي والصحي للإقليم، وفق تعبيره. وختم حديثه لـ"العربية" قائلاً:

إعلان الفيدرالية في برقه لم تستند على استفتاء شعبي من مواطني المنطقة، ولكن كانت هناك مباركة من القبائل فضلا عن دعم بعض المكونات السياسية.

المصدر: العربية نت.

تمديد فترة الترشح للجنة الستين حتى 7 نوفمبر

تمديد فترة الترشح

للجنة الستين حتى 7 نوفمبر

المفوضية العليا للانتخابات تعلن عن تمديد فترة تسجيل المرشحين حتى يوم 7 نوفمبر للهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور الليبي …

متابعة : المبروك أحمد حويل

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مؤتمراً صحفيا أعلنت فيه عن تمديد عملية تسجيل المرشحين إلى يوم 7 نوفمبر القادم، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الراغبين فى الترشح لتقديم طلباتهم . 

وذكر السيد عماد السايح عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المرشحين قد وصل إلى 483 مرشحا وذلك بحسب بيان لآخر الإحصائيات الواردة للمفوضية عن عملية التسجيل ، بتاريخ:31/ 10 / 2013م .

واعتبر السايح أن هذه النتائج تعد مرضية وعلق حول تدافع المرشحين فى اليومين الأخيرين بأرقام كبيرة مع غياب مرشحي بعض المكونات، أمراً ساهم فى هذا التمديد لتمكين مرشحي كل المكونات من التسجيل لضمان مقاعدها المخصصة وذلك تحقيقا للوفاق الوطني.

كما تضمن البيان نبذة عن استعدادات المفوضية لمرحلة تسجيل الناخبين حيث تم تجهيز المنظومة الالكترونية لتسجيل الناخبين عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، و الشروع فى تحديد وترميز المراكز الانتخابية فى العديد من اللجان الانتخابية.

.

رابطة علماء ليبيا تحرم فيدرالية إقليم برقة

رابطة علماء ليبيا

تحرم فيدرالية إقليم برقة

نقلاً عن الوطن الليبية

أصدرت رابطة علماء ليبيا بيانا حرمت فيه الفيدرالية، معتبرة أن هذا النظام غير ممنوع في حد ذاته، إلا أنه محرم بالنظر إلى ما أسمته "مآلات الأمور والعواقب وما قد تتسبب به الفيدرالية من أضرار لليبيا".

وقال رئيس الرابطة عمر مولود، يوم الخميس، "إن الدعوة إلى وحدة الأمة تعد دعوة شرعية بحيث تتغلب على الصعاب، وقد جرى الاستناد في الفتوى على الأدلة العقلية والنقلية وأخذ آراء الأعضاء في مناطق ليبيا الثلاثة ، حيث تعد الفيدرالية عودة بالبلاد إلى الوراء".

وشدد رئيس رابطة علماء ليبيا في كلمته ردا على تحركات دعاة الفدرالية الأخيرة، قائلا: "الفتوى لا تدعو إلى الصدام ولكنها جاءت لتبين "حكم الله"، وأن حرمة الفيدرالية لا تجيز سفك الدماء، والحديث النبوي يجعل حرمة دم المسلم أكبر من حرمة الكعبة".

وأعلن دعاة الفيدرالية من مدن شرق ليبيا الأسبوع الماضي تشكيل حكومة لتسيير إقليم برقة مكونة من 24 حقيبة يترأسها عبد ربه البرعصي رئيس المكتب التنفيذي للحكومة. ويأتي هذا التقسيم على غرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق، على أن تكون هذه المهمة لفترة انتقالية تكون مهمتها إدارة الإقليم، الممتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية المصرية شرقا، والممتد أيضا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان دعاة الفدرالية بـ"الخارجين عن القانون"، وأن الشعب خاصة سكان المنطقة الشرقية سيردعونهم في حال تجاوزهم للخطوط الحمراء.

تجمع ليبيا الديمقراطية [ت ل د] البيان رقم (23)

  تجمع ليبيا الديمقراطية  [ت ل د]

البيان رقم (23)

  حول الحراك القائم

لتصحيح مسار المؤتمر الوطني

تابعنا في تجمع ليبيا الديمقراطية الحراك الذي شهدته قاعة وأروقة المؤتمر الوطني العام، وتمثل في قرار مجموعة من أعضاء المؤتمر، بلغ عددهم أربعة وتسعين عضواً أو يزيد، التوقف عن المشاركة في أعمال المؤتمر، ما لم يتم الاستماع إلى جملة مطالب قدموها وطالبوا بإدراجها في جدول أعمال المؤتمر.

وإننا إذ نحيي هذا الموقف الشجاع الذي اتخذه إخواننا في مجموعة الـ 94، كما أصبحت تعرف، ونؤيدهم في جميع المطالب التي طالبوا بها، ونشاركهم الرأي في أنها مطالب جوهرية وعاجلة، في اتجاه تصحيح مسار المؤتمر الذي شابه الكثير من التعثر والعجز والقصور، فإننا نأمل أن يطوروا موقفهم هذا، في اتجاه بلورة رؤية شاملة لتصحيح مسار البلاد كلها، لا مسار المؤتمر الوطني فقط، فالأزمة التي نعيشها هي في تقديرنا أزمة مسار الثورة والوطن، لا مسار المؤتمر الوطني أو الحكومة المؤقتة.

وفي هذا الخصوص نأمل أن يكثف إخواننا في هذه المجموعة، وغيرهم من إخواننا في المؤتمر الوطني العام، الذين يشاركوننا الشعور بأن الوطن كله في خطر، مختلف الجهود للتوافق حول رؤية وطنية شاملة، حول الآلية المناسبة لحل الأزمة والخروج من المأزق، وأن يعكفوا على تدارس مختلف المبادرات المطروحة في الساحة في هذا الصدد، بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، بهدف الخروج برؤية مشتركة حول الأهداف المبتغاة وآليات التنفيذ..

وإننا نعبر في هذا البيان عن تأييدنا في تجمع ليبيا الديمقراطية للرؤية التي تدعو للعودة إلى الشرعية الدستورية، من خلال استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال، من النقطة التي انتهى إليها في 31 أغسطس سنة 1969، واتخاذ هذا القرار خطوة أولى ضمن خطوات محددة بجدول زمني لمرحلة انتقالية جديدة، قد نتفق على أن تكون مدتها أربع سنوات، نعكف خلالها على إنجاز الآتي:

1-  تشكيل حكومة إنقاذ وطني (حكومة أزمة)، تتكون من عدد لا يزيد على 10 حقائب وزارية، وتحدد مهامها في ما يلي:

‌أ-     اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المسألة الأمنية، انطلاقاً من إطلاق خطة وطنية لإعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية وتفعيل جهاز القضاء.

‌ب-اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها التخفيف من الانعكاسات السلبية للمركزية الإدارية، من خلال استكمال إجراءات انتخابات مجالس الإدارة المحلية، وتخويل تلك المجالس صلاحيات وإمكانات تقديم الخدمات للمواطنين في مواقع سكناهم.

‌ج-  وضع خطط لإحراز تقدم ملموس في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء كل مظاهر العداوة والحساسيات التي نشأت بين بعض المناطق والقبائل بسبب حرب التحرير.

2-  تكليف الحكومة بوضع قانون ينظم الانتخابات البرلمانية، وعرضه على المؤتمر الوطني لإقراره.

3-  تنظيم الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

4-  تسليم السلطة إلى البرلمان المنتخب، والإعلان عن بدء المرحلة الانتقالية الثالثة.

5-  تنظيم استفتاء عام يعرض على المواطنين تحديد خياراتهم فيما يتعلق بنظام الحكم، واتخاذ الخطوات المترتبة على نتيجة الاستفتاء.

6-  ثم إطلاق عملية حوار وطني شاملة حول أية قضايا ما زالت بحاجة إلى توافق وطني حولها، تمهيداً لاقتراح أية تعديلات تدخل على الدستور.

وفق الله إخواننا في المؤتمر الوطني لاتخاذ القرار التاريخي الذي نتطلع إليه لإنقاذ بلادنا وثورتنا من حالة التأزم التي تعيشها

 

هاتف   :   0916709306      www.taled.org   

e-mail:  info@taled.org